دراسة إسرائيلية: عدد اللاجئين الفلسطينيين بالآلاف... وليس بالملايين

TT

دراسة إسرائيلية: عدد اللاجئين الفلسطينيين بالآلاف... وليس بالملايين

قالت مسؤولة إسرائيلية إن دراسة للحكومة الإسرائيلية خلصت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يقدر بالآلاف فقط، وليس بالملايين، كما تقول وكالة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.
ولطالما خيم مصير الفلسطينيين، الذين شردتهم حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل وأبنائهم على جهود السلام، التي ترعاها الولايات المتحدة. كما يمثل الإحباط من هذه القضية، حسب بعض المحللين السياسيين، عاملاً من العوامل التي أدت إلى اندلاع احتجاجات أسبوعية، شابها العنف في الغالب على حدود غزة خلال الأشهر القليلة الماضية، وقتل خلالها 200 فلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية.
وفيما يطالب الفلسطينيون بحق عودة اللاجئين إلى الأراضي الموجودة الآن في إسرائيل، ترفض تل أبيب ذلك، وتصر على أن يستقروا في مكان وجودهم، أو في دولة فلسطينية مستقبلية. وقد توقفت المفاوضات بشأن إقامة تلك الدولة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عام 2014.
علاوة على ذلك، تخيم قضية التركيبة السكانية على الخلاف وتزيد من حدته. فبينما تقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إن عدد اللاجئين الفلسطينيين يقدر بنحو خمسة ملايين، بمن فيهم أحفاد 700 ألف فلسطيني فروا أو طردوا من ديارهم عام 1948، تقول إسرائيل إن من بقوا على قيد الحياة فقط من اللاجئين الأصليين عام 1948 يجب أن يعتبروا لاجئين اليوم، وهي فكرة تعارضها القيادة الفلسطينية بشدة، وتستخدم أرقام الأونروا.
ولم تنشر الدراسة الإسرائيلية، ولم يرد تعليق من مسؤولين فلسطينيين، أو من «الأونروا» بشأن الأعداد الواردة في هذه الدراسة.
وسبق أن وصفت تسيبي حوتوفلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، بأنه «نقطة تحول» للأونروا وتعريفها للاجئين الفلسطينيين، وقالت لمحطة إذاعة تل أبيب (102 إف - إم) إن الباحثين في وزارتها ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي قاموا بتجميع تقرير يشير إلى وجود «عدد محدود من آلاف» اللاجئين الفلسطينيين اليوم. مشددة على أنه «لا يقترب من الملايين»، لكن دون أن تذكر تفاصيل عن كيفية قيام الباحثين الإسرائيليين بحساب هذه الأرقام المنخفضة.
وردا على سؤال بشأن تصريحات حوتوفلي، قال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه لوكالة «رويترز» للأنباء: «في حين تعتقد الولايات المتحدة أن نموذج الأونروا غير مناسب أو مستدام، فلن نوضح أكثر في هذه المرة».
وفي أغسطس (آب) الماضي، قالت نيكي هيلي، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، إن على الأونروا «تغيير عدد اللاجئين إلى حساب دقيق»، مقابل إعادة التمويل الأميركي للوكالة. فيما انتقد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، برنامج مساعدة الأونروا قائلا إنه «الوحيد في التاريخ القائم على افتراض أن وضع اللاجئ متوارث».
وفي خطاب مفتوح، قال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول إن «الطبيعة المطولة لأزمة لاجئي فلسطين ليست فريدة من نوعها». مبرزا في هذا السياق أن أطفال وأحفاد اللاجئين، الذين نزحوا منذ فترة طويلة في أفغانستان والسودان والصومال والكونغو، وغيرها من الأماكن، معترف بهم أيضا كلاجئين، والأمم المتحدة تساعدهم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».