«المركزي التركي» يحذر من مخاطر سلوك التسعير على معدل التضخم

30.6 مليار دولار عجز الحساب الجاري في 8 أشهر

أرجع محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا، الارتفاع الحاد في معدل التضخم في تركيا إلى تدهور سلوك التسعير على الرغم من ضعف الطلب المحلي.
وقال شتينكايا في عرض خلال الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي، نقلته وسائل إعلام تركية أمس، وتطرق خلاله إلى الارتفاع المستمر في معدل التضخم في تركيا، الذي وصل إلى ما يقرب من 25 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه في حين لا يزال الطلب الخارجي قويا، فإن التباطؤ في الطلب المحلي آخذ في التزايد. وأوضح أن تدهور سلوك التسعير يشكل مخاطر تصاعدية على توقعات التضخم، على الرغم من ضعف شروط الطلب الداخلي.
وأدى تدهور سعر صرف الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي، إلى زيادة الضغوط التضخمية، كما أشار شتيناكايا، الذي أوضح أنه من الممكن أن تحد شروط الطلب من مخاطر ارتفاع التضخم.
وقال إنه تم تشديد نقدي قوي لدعم استقرار الأسعار، مؤكدا أن البنك سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة سعياً لتحقيق هدف استقرار الأسعار، ولافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أسهمت في إعادة توازن النشاط الاقتصادي بشكل كبير.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية مؤخرا أن معدل التضخم ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 6.3 في المائة على أساس شهري مقارنة مع شهر أغسطس (آب) الماضي، الذي بلغ المعدل خلاله 17.9 في المائة، بينما بلغ المعدل على أساس سنوي 24.52 في المائة.
وشهد التضخم السنوي أدنى مستوى له عند 6.13 في المائة في أبريل (نيسان) 2013، بينما وصل الرقم إلى أعلى مستوى له في سبتمبر الماضي.
وطرحت الحكومة التركية الأسبوع الماضي حزمة جديدة من الإجراءات لمكافحة التضخم، وتعهد وزير المالية التركي برات البيراق بحرب شاملة على التضخم بدعم من القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على تخفيض نسبة 10 في المائة في الأسعار بشكل اختياري، كما وافقت البنوك على تخفيض أسعار الفائدة على القروض ذات الفوائد المرتفعة بالنسبة نفسها.
في سياق متصل، أظهر رصيد الحساب الجاري التركي فائضا في أغسطس الماضي، للمرة الأولى على مدى السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما أعلن البنك المركزي التركي.
وبحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك، بلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 2.59 مليار دولار في أغسطس، مقابل عجز بلغ 923 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان آخر فائض في الحساب الجاري سجل في سبتمبر 2015، وبلغ 218 مليون دولار، وبالتالي انخفض العجز في الحساب الجاري لمدة 12 شهرا إلى 51.1 مليار دولار. بينما بلغ العجز 30.6 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وأرجع التقرير الفائض في الحساب الجاري، بشكل رئيسي، إلى انخفاض في عجز التجارة الذي بلغ 3.07 مليار دولار حيث بلغ صافي التدفق الخارجي 1.28 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة في صافي التدفقات في قطاع الخدمات بقيمة 741 مليون دولار.
وقال البنك إن بند السفر تحت حساب الخدمات سجل تدفقات صافية بلغت 3.7 مليار دولار في أغسطس، بزيادة قدرها 461 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأضاف أن إيرادات الاستثمار في بند الدخل الأولي أشارت إلى تدفق صافٍ خارجي قدره 675 مليون دولار بزيادة 67 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وسجل الاستثمار المباشر انخفاضا في التدفقات الصافية بلغ 737 مليون دولار في أغسطس بواقع 60 مليون دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
وأشار البنك إلى أن جدولا جديدا هو جدول الحساب الجاري والتجارة غير النقدية في الذهب والطاقة، أدرج في مجموعة بيانات إحصاءات ميزان المدفوعات في أغسطس الماضي.
في سياق مواز، قال رئيس وكالة دعم الاستثمار التابعة للرئاسة التركية أردا أرموط، إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت نحو 7 مليارات دولار.
واعتبر أرموط أن بلاده ستواصل جذب اهتمام الاستثمارات في كل الفترات، وأن ذلك يعد انعكاسا للسياسات التشجيعية والحوافز المقدمة من الدولة.
وتابع: «نواصل اتخاذ الخطوات الاقتصادية للحفاظ على جذب البيئة الاستثمارية، وتلك المتعلقة بالإصلاحات والتغيرات الهيكلية في المجال الاقتصادي». وتوقع أرموط، في تصريحات أمس، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا خلال العام الجاري ستتخطى 11 مليار دولار.
وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة توقفت عند 11 مليار دولار خلال عام 2017 وفق المسؤول التركي.
إلى ذلك، قررت تركيا السماح لوكالات الدفع بالاحتفاظ بالوديعة الإلزامية البالغة قيمتها مليون ليرة (169 ألفا و425 دولارا) في البنك المركزي في صورة صكوك أو نقد أو أوراق دين حكومية. وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية في تركيا أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية المعنية بالرقابة على قطاع البنوك ستكون قادرة على فرض متطلب رأسمال إضافي على وكالات الدفع للسماح لها بالعمل. وأضاف البيان أن مثل تلك المؤسسات لن يسمح لها بالعمل في مجالات بخلاف تشغيل أنظمة الدفع.