أجواء التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة تنقلب إلى «ترقب حذر»

ستريدا جعجع وصفت كلام باسيل عن المصالحة مع «المردة» بـ«المليء بالحقد»

الرئيس سعد الحريري يترأس اجتماعاً لهيئات اقتصادية أمس وإلى اليمين يبدو نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري يترأس اجتماعاً لهيئات اقتصادية أمس وإلى اليمين يبدو نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (دالاتي ونهرا)
TT

أجواء التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة تنقلب إلى «ترقب حذر»

الرئيس سعد الحريري يترأس اجتماعاً لهيئات اقتصادية أمس وإلى اليمين يبدو نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري يترأس اجتماعاً لهيئات اقتصادية أمس وإلى اليمين يبدو نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (دالاتي ونهرا)

بعد أيام على أجواء التفاؤل التي حاول المعنيّون بتشكيل الحكومة بثّها أتى كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ليضع علامة استفهام حول خلفية هذا التفاؤل ومدى إمكانية تشكيل الحكومة في وقت قريب، خاصة أن مواقفه أكّدت أن العقد لا تزال على حالها وتحديدا ما تعرف بـ«العقدتين الدرزية والمسيحية» بل أضيفت إليها عقدة جديدة تمثّلت بمطالبة باسيل بوزارة الأشغال التي يفترض أن هناك اتفاقا على أن تكون من حصة «تيار المردة».
وفيما رأت مصادر حزب «القوات اللبنانية» «أن كلام باسيل الذي جدّد فيه مطالبه الوزارية أعاد الأمور إلى ما قبل نقطة الصفر» رفضت مصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هذا الوصف مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» «أنه لا عودة إلى الوراء لكن يمكن القول بأن هناك ترقّبا حذرا، وفي النهاية هناك رئيس للجمهورية هو الذي له الكلمة الفصل وكلّ كلام آخر هو مجرّد رأي».
والانطباع نفسه لم يختلف بالنسبة إلى «حركة أمل»، حيث وصف مصدر نيابي في كتلة «التنمية والتحرير» الوضع بعد كلام باسيل بـ«غير الإيجابي» قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «كأنّ باسيل يقصد في كل مرة نسف كل تقدّم يتحقّق في مسار المفاوضات عبر وضع عراقيل جديدة لتعقيد الأمور». سائلا «هل حصول باسيل على وزارة الأشغال ينهي الأزمة في البلد؟ ما نراه هو حرتقات لأهداف حزبية وطائفية ستنعكس سلبا على الجميع». وأمل أن يحمل الحريري كما كان متوقعا في اليومين المقبلين تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية تخرج البلاد من المأزق التي تعيش فيه.
كما سجّل ردّا لافتا من قبل النائب في «القوات» ستريدا جعجع على وزير الخارجية واصفة كلامه بـ«المليء بالحقد والشرّ» عندما تحدث عن المصالحة بين «تيار المردة» و«القوات»، معتبرة في الوقت عينه أنه يضع معايير تناسبه بهدف تقليص حجم تمثيل «القوات» في الحكومة.
وأوضحت في بيان لها نقاطا عدة، مؤكدة أن «اتفاق معراب» وخلافاً لما تحدث عنه باسيل، ينص على «أن تتولى «القوات» و«التيار الوطني الحر» مناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية، بما فيها السيادية منها والخدماتية، والموزعة على المذاهب المسيحية المختلفة، وفي كل حكومات العهد، وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية التي جرت العادة أن تكون لرئيس الجمهورية».
ووصفت ستريدا جعجع كلام باسيل بأنه يرغب في أن تتولى «القوات» حقيبة سيادية لكن الاعتراض جاء من مختلف القوى السياسية بـ«التضليل» مشيرة إلى أنه في «استعراض مواقف كل الأطراف منذ بدء تشكيل الحكومة تأكيد أنه لا يوجد أي موقف معارض لتسلم القوات حقيبة سيادية باستثناء الوزير باسيل».
وأضافت «إذا سلمنا جدلا بمقياس وزير لكل 5 نواب يكون بادئ ذي بدء لرئيس الجمهورية كما هو متفق عليه في اتفاق معراب 3 وزراء في حكومة ثلاثينية ويكون لباسيل 4 وزراء لأن نواب «تيار الوطني الحر» هم عشرون نائبا وسائر النواب هم لرئيس الجمهورية وحصة الرئيس قد احتسبت أساسا بثلاثة وزراء».
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: يبدو واضحا أن باسيل مصمم على عرقلة تشكيل الحكومة. الأسبوع الماضي نسف إيجابية الحريري بعد لقائه عون والآن عاد ليقوم بالخطوة نفسها محاولا نسف كل ما عمل ويعمل عليه الرئيس المكلف خلال هذا الأسبوع محاولا تدوير الزوايا والقفز فوق العراقيل. وأضافت «كلامه أثبت أنه لا يريد حكومة عبر تمسكه بالعقد نفسها، إن حيال حصة القوات أو فيما يتعلّق بالحصة الدرزية رغم أن رئيس حزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان نفسه قدّم تنازلا، بل حتى وأضاف إليها عقدة جديدة عبر مطالبته بوزارة الأشغال التي كان شبه متفق عليها بأنها من حصة «تيار المردة»، كما أنه يدخل نفسه في صلاحيات رئيس الحكومة المكلف من باب فرض المعايير والشروط».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر مقرّبة من رئيس تيار «المردة»، الوزير السابق سليمان فرنجية، ردا على مطالبة باسيل بالأشغال إلى جانب الطاقة، قولها «متمسكون بـ«الأشغال» ونرفض أن نخضع لابتزاز أحد». وأضافت «بتنا في مرحلة متقدمة من التفاوض والوزير باسيل يضع أوراقه كافة على الطاولة، في محاولة لرفع سقف مكاسبه التي لن تكون على حسابنا».
وأوضحت «حلفاؤنا وعدونا بـ«الأشغال»، ونحن متمسكون بها حتى إشعار آخر، وأي عرض بديل يجب أن يكون محصورا بـ«الطاقة» أو «الاتصالات» ولن نقبل بأقل من ذلك»، مضيفة «مطالبنا في عهدة الرئيس الحريري الذي نتواصل معه بشكل دائم، والمفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وعند حصول أي عرض جديد ينسجم مع طروحاتنا، سنختار الأنسب بدعم من حلفائنا»، مؤكدة في الوقت نفسه «أن «المردة» لن يكون خارج الحكومة بأي شكل من الأشكال».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.