أميركا تفضح ممارسات إيرانية للتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب

مع اقتراب فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية الاقتصادية على إيران، حذرت الولايات المتحدة، المؤسسات المالية العالمية، من «التلاعبات الإيرانية الخبيثة» التي تهدف من ورائها للتحايل على العقوبات الاقتصادية، إذ رصدت وزارة الخزانة الأميركية أنشطة إيرانية في غسل الأموال ودعم الإرهاب، والالتفاف على العقوبات الاقتصادية، في مخالفة صريحة للأنظمة الدولية. ودعت أميركا، المؤسسات المالية والمصرفية والدول، إلى أخذ الحيطة والحذر من تلك التحركات.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أن النظام الإيراني يستخدم ممارسات خادعة، بما في ذلك شركات تعمل كواجهة، ووثائق مزورة، للالتفاف على العقوبات، موضحة أن تلك الأنشطة يقوم بها، إلى جانب عناصر من حكومة طهران، ومن قوة «الحرس الثوري الإيراني»، و«فيلق القدس»، مسؤولون من بنك إيران المركزي من أعلى المستويات.
وقالت سيغال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، أمس، إن «أي بلد يسمح للبنك المركزي بالتورط في دعم الإرهاب، يتطلب أعلى درجات التمحيص، خصوصاً عندما يكون البلد نفسه أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، ويجب على الحكومات والمؤسسات المالية والشركات من جميع أنحاء العالم أن تكون في حالة تأهب قصوى لمثل هذه الإجراءات الإيرانية»، لافتة إلى أن واشنطن تتوقع أن تستمر إيران في محاولة التهرب من العقوبات على نطاق واسع، مع استخدام مواردها في الوقت نفسه لتمويل مجموعة واسعة من الأنشطة الخبيثة، «وعلى المؤسسات المالية أن تستمر في تطوير برامج الامتثال الخاصة بها لمنع هؤلاء الممثلين من استغلالها».
وأوضحت ماندلكر، في بيان صحافي، أن المقصود من التحذيرات الأميركية الأخيرة والاستشارات الاقتصادية، هو مساعدة المؤسسات المالية الأجنبية على فهم التزامات المراسلين الأميركيين بشكل أفضل، وتجنب التعرض للعقوبات الأميركية، والتصدي لمخاطر مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب التي يشكلها النشاط الإيراني، مشيرة إلى أن النظام المالي الدولي يقدم استشارات ومعلومات عن التهديدات التي يلجأ إليها النظام الإيراني، حتى لا يقع فريستها النظام المالي الأميركي، والمؤسسات التي تربطها علاقات مصرفية مع المؤسسات المالية الأميركية.
بدوره، أفاد كينيث بلانكو، مدير الاستشارات المالية والأنظمة المصرفية في وزارة الخزانة، بأن تقارير الأنشطة المشبوهة والمعلومات الأخرى القيمة التي نقلها القطاع المالي مفيدة لكشف عمليات تبييض الأموال والمخططات المالية الأخرى المرتبطة بالنظام الإيراني. وتهتم الاستشارات بتقديم معلومات إلى المؤسسات المالية، كما توفر نصائح ونماذج حمراء محددة لمساعدتها في تحديد النشاط المرتبط بشكل غير قانوني بإيران، منوهاً بأن هذه الاستشارات لا تؤدي إلى زيادة الوعي في الصناعة فحسب، بل تعزز في نهاية المطاف سلامة وأمن النظام المالي في الولايات المتحدة.
وذكر بلانكو نماذج حول كيفية قيام النظام الإيراني بإساءة استخدام النظام المالي الدولي، منها أن النظام الإيراني أخفى معاملات غير مشروعة باستخدام كبار المسؤولين في البنك المركزي العراقي، كما استخدموا قدراتهم الرسمية لشراء العملة الصعبة وإجراء الصفقات لصالح قوات «الحرس الثوري - فيلق القدس»، ووكيلها الإرهابي مجموعة «حزب الله» اللبناني. وبناءً على ذلك، نصح المؤسسات المالية بممارسة العناية الواجبة عند التعامل مع المعاملات التي تنطوي على مبادلات قد تكون عرضة للنظام الإيراني، أو الأشخاص الإيرانيين المعينين.
كما دعا بلانكو، المؤسسات المالية، لأن تكون على اطلاع بممارسات مراوغة محتملة؛ تشمل شركات الشحن الإيرانية، كما ينبغي أن تكون المؤسسات المالية على دراية باحتمال وقوع انتهاكات إيرانية للعملة الافتراضية والمعادن الثمينة للتهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي وإخفاء أعمالها الشائنة.
يذكر أنه بعد إعادة فرض العقوبات الكاملة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، من العقوبات التي رفعت بموجب خطة العمل المشتركة، يتوقع أن تزيد المؤسسات المالية الإيرانية والنظام الإيراني ومسؤولوهم من جهودهم للتهرب من العقوبات الأميركية، وتأمين العملة الصعبة لحكومة إيران. فيما تهتم وزارة الخزانة والحكومة الأميركية بالمعلومات المتعلقة بجهود النظام الإيراني، وكذلك المعلومات المتعلقة بكيفية إخضاع النظام الإيراني أو الكيانات الإيرانية للعقوبات، بما في ذلك البنك المركزي العراقي، وغيره من الجهات ذات الصلة.