عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أسواق الأسهم تغيّر مسارها وتتجه للصعود مجدداً

مع الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية في «وول ستريت»

متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق الأسهم تغيّر مسارها وتتجه للصعود مجدداً

متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)

سرت حالة من التعافي في أسواق الأسهم العالمية، أمس، مع الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية للمصارف الأميركية، بعد خسائر كبرى جنتها أسواق المال خلال الأسبوع، وقال خبراء، إن خسائر الأسهم كانت ضرورية لتصحيح الأسعار في الأسواق.
وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة، أمس، وسط حالة من التفاؤل بشأن موسم الأرباح بعد النتائج القوية التي أعلنها بنكي «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب».
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 354.80 نقطة، أو ما يعادل 1.42 في المائة، عند الفتح إلى 25407.63 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.17 نقطة، أو 1.55 في المائة، إلى 2770.54 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 178.78 نقطة، أو 2.44 في المائة، إلى 7507.84 نقطة.
وكان الهبوط يخيم على أداء الأسهم الأميركية حتى أول من أمس، مع استمرار الخسائر في «وول ستريت» لستة أيام على التوالي، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.13 في المائة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 2.06 في المائة.
وأعلن بنك «جيه بي مورغان»، أمس، عن ارتفاع أرباحه الفصلية 24.5 في المائة، حيث ساعدت زيادة أسعار الفائدة والمكاسب التي تحققت من الخفض الضريبي على تبديد أثر تراجع عائد تداول السندات.
وقال أكبر بنك أميركي من حيث قيمة الأصول، إن صافي دخل الربع الثالث ارتفع إلى 8.38 مليار دولار، أو ما يعادل 2.34 دولار للسهم، من 6.73 مليار دولار، أو 1.76 دولار للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأعلن بنك «سيتي غروب»، أمس، عن أرباح فصيلة تفوق التوقعات، بفضل انخفاض التكاليف وزيادة إيرادات تداول السندات وقوة نشاط الصيرفة الاستهلاكية في المكسيك.
وارتفع صافي أرباح ثالث أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول إلى 4.62 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة بـ4.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وحقق «سيتي غروب» ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة في إيرادات تداول السندات متفوقاً على «جيه بي مورغان»، الذي حقق 10 في المائة انخفاضا في إيرادات تداول الأصول ذات العائد الثابت.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة، أمس، حيث قفز مؤشر أسهم منطقة اليورو ستوكس واحداً في المائة خلال تداولات الجمعة وصعد المؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة، بينما زاد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة.
لكن الأسهم الأوروبية فشلت في التعافي بنهاية اليوم وانهىمؤشر يورو ستوكس منخفضاً 2.0 في المائة.
وارتفع مؤشرا قطاعي السيارات والتعدين 1.3 و1.6 في المائة بالترتيب.
وكانت الأسهم الأوروبية هبطت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 21 شهراً يوم الخميس حاذية حذو خسائر بورصة «وول ستريت». وحوّل المؤشر نيكي الياباني مساره وأغلق أمس وسط إقبال على الشراء من جانب المستثمرين شجّعتهم عليه الأسهم الصينية التي صعدت بفعل بيانات تصدير صينية جديدة، وهو ما أثار موجة شراء في أسهم شركات الصناعات التحويلية المنكشفة على الصين.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي، أمس، 0.5 في المائة، بعدما هبط بنحو 1.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. ويوم الخميس هبط المؤشر 3.9 في المائة.
وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر نيكي 4.6 في المائة مسجلاً أعلى هبوط أسبوعي منذ مارس (آذار).
وافتتحت الأسهم الصينية التي شهدت في الأيام الأخيرة عمليات بيع واسعة النطاق جلسة أمس بتسجيل بعض الخسائر وقد تراجع مؤشر شنغهاي 0. 36 في المائة، لكن المؤشر قلص خسائره وقارب الربحية بعد نحو ساعتين من افتتاح جلسة التداول.
في المقابل، سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي ارتفاعا بنسبة واحد في المائة. كذلك ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ كما ومؤشرا البورصتين الأسترالية والنيوزيلندية.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، أمس، إنه يعتقد أن الخسائر القوية التي سجلتها أسواق الأسهم في أنحاء مختلفة من العالم هي تصحيح لأوضاع هذه الأسواق، وليست نذر انهيار.
وقال ينس فايدمان، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية، إن هذه التراجعات ترتبط بالدرجة الأولى حالياً بحركة أسعار الأسهم في قطاع التكنولوجيا، من ناحية.
وطالب فايدمان بالنظر إلى هذه التراجعات من ناحية أخرى في ظل تطورات الوضع في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار بعض الأسهم بقوة منذ الربيع الماضي، وأضاف «كل ذلك يجعلني أصنّف هذه التراجعات على أنها أقرب إلى تصحيح الوضع». وفي شأن آخر، أكد فايدمان أن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في الوقت الراهن في حدوث تصعيد جديد محتمل في النزاع التجاري ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت وكالة «رويترز»، إن الأسهم العالمية عاشت أمس أفضل أيامها في شهر تقريباً مع تعافي الأسواق الأوروبية والآسيوية من موجة البيع، التي لا تزال تضعهما في أسوأ أسبوع منذ فبراير (شباط).
وصعد مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي يتتبع أسهماً في 47 دولة، نصفاً في المائة خلال تعاملات أمس. وقال ديفيد مادين، محلل الأسواق في «سي إم سي ماركتس»، إن بعض المتعاملين يشترون الأسهم بشكل حريص في الوقت الراهن، لكن القضايا التي قادت إلى موجة البيع خلال الأسبوع السابق لا تزال قائمة.
وتشمل العوامل التي قادت إلى خسائر الأسبوع ارتفاع العائد على السندات الأميركية والقلق بشأن نتائج أعمال الشركات في أميركا وتأثير التوترات التجارية بين أميركا وشركائها، وفقاً لـ«رويترز».
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25 في المائة، وهو أعلى معدّل على الإطلاق منذ 10 سنوات، وهو ما زاد من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقابل الأسهم.
وقال ناوكي إيوامي، الخبير في «ويز بارتنرز» في طوكيو، إنه يتشكك في استعداد ترمب للتسامح بشكل أكبر مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية مع اتجاهه لانتخابات الرئاسة في منتصف المدة. وأضاف أنه يعتقد أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار سيتجه لنقطة تحول.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا