أسواق الأسهم تغيّر مسارها وتتجه للصعود مجدداً

مع الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية في «وول ستريت»

متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم تغيّر مسارها وتتجه للصعود مجدداً

متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)

سرت حالة من التعافي في أسواق الأسهم العالمية، أمس، مع الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية للمصارف الأميركية، بعد خسائر كبرى جنتها أسواق المال خلال الأسبوع، وقال خبراء، إن خسائر الأسهم كانت ضرورية لتصحيح الأسعار في الأسواق.
وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة، أمس، وسط حالة من التفاؤل بشأن موسم الأرباح بعد النتائج القوية التي أعلنها بنكي «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب».
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 354.80 نقطة، أو ما يعادل 1.42 في المائة، عند الفتح إلى 25407.63 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.17 نقطة، أو 1.55 في المائة، إلى 2770.54 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 178.78 نقطة، أو 2.44 في المائة، إلى 7507.84 نقطة.
وكان الهبوط يخيم على أداء الأسهم الأميركية حتى أول من أمس، مع استمرار الخسائر في «وول ستريت» لستة أيام على التوالي، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.13 في المائة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 2.06 في المائة.
وأعلن بنك «جيه بي مورغان»، أمس، عن ارتفاع أرباحه الفصلية 24.5 في المائة، حيث ساعدت زيادة أسعار الفائدة والمكاسب التي تحققت من الخفض الضريبي على تبديد أثر تراجع عائد تداول السندات.
وقال أكبر بنك أميركي من حيث قيمة الأصول، إن صافي دخل الربع الثالث ارتفع إلى 8.38 مليار دولار، أو ما يعادل 2.34 دولار للسهم، من 6.73 مليار دولار، أو 1.76 دولار للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأعلن بنك «سيتي غروب»، أمس، عن أرباح فصيلة تفوق التوقعات، بفضل انخفاض التكاليف وزيادة إيرادات تداول السندات وقوة نشاط الصيرفة الاستهلاكية في المكسيك.
وارتفع صافي أرباح ثالث أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول إلى 4.62 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة بـ4.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وحقق «سيتي غروب» ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة في إيرادات تداول السندات متفوقاً على «جيه بي مورغان»، الذي حقق 10 في المائة انخفاضا في إيرادات تداول الأصول ذات العائد الثابت.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة، أمس، حيث قفز مؤشر أسهم منطقة اليورو ستوكس واحداً في المائة خلال تداولات الجمعة وصعد المؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة، بينما زاد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة.
لكن الأسهم الأوروبية فشلت في التعافي بنهاية اليوم وانهىمؤشر يورو ستوكس منخفضاً 2.0 في المائة.
وارتفع مؤشرا قطاعي السيارات والتعدين 1.3 و1.6 في المائة بالترتيب.
وكانت الأسهم الأوروبية هبطت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 21 شهراً يوم الخميس حاذية حذو خسائر بورصة «وول ستريت». وحوّل المؤشر نيكي الياباني مساره وأغلق أمس وسط إقبال على الشراء من جانب المستثمرين شجّعتهم عليه الأسهم الصينية التي صعدت بفعل بيانات تصدير صينية جديدة، وهو ما أثار موجة شراء في أسهم شركات الصناعات التحويلية المنكشفة على الصين.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي، أمس، 0.5 في المائة، بعدما هبط بنحو 1.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. ويوم الخميس هبط المؤشر 3.9 في المائة.
وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر نيكي 4.6 في المائة مسجلاً أعلى هبوط أسبوعي منذ مارس (آذار).
وافتتحت الأسهم الصينية التي شهدت في الأيام الأخيرة عمليات بيع واسعة النطاق جلسة أمس بتسجيل بعض الخسائر وقد تراجع مؤشر شنغهاي 0. 36 في المائة، لكن المؤشر قلص خسائره وقارب الربحية بعد نحو ساعتين من افتتاح جلسة التداول.
في المقابل، سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي ارتفاعا بنسبة واحد في المائة. كذلك ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ كما ومؤشرا البورصتين الأسترالية والنيوزيلندية.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، أمس، إنه يعتقد أن الخسائر القوية التي سجلتها أسواق الأسهم في أنحاء مختلفة من العالم هي تصحيح لأوضاع هذه الأسواق، وليست نذر انهيار.
وقال ينس فايدمان، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية، إن هذه التراجعات ترتبط بالدرجة الأولى حالياً بحركة أسعار الأسهم في قطاع التكنولوجيا، من ناحية.
وطالب فايدمان بالنظر إلى هذه التراجعات من ناحية أخرى في ظل تطورات الوضع في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار بعض الأسهم بقوة منذ الربيع الماضي، وأضاف «كل ذلك يجعلني أصنّف هذه التراجعات على أنها أقرب إلى تصحيح الوضع». وفي شأن آخر، أكد فايدمان أن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في الوقت الراهن في حدوث تصعيد جديد محتمل في النزاع التجاري ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت وكالة «رويترز»، إن الأسهم العالمية عاشت أمس أفضل أيامها في شهر تقريباً مع تعافي الأسواق الأوروبية والآسيوية من موجة البيع، التي لا تزال تضعهما في أسوأ أسبوع منذ فبراير (شباط).
وصعد مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي يتتبع أسهماً في 47 دولة، نصفاً في المائة خلال تعاملات أمس. وقال ديفيد مادين، محلل الأسواق في «سي إم سي ماركتس»، إن بعض المتعاملين يشترون الأسهم بشكل حريص في الوقت الراهن، لكن القضايا التي قادت إلى موجة البيع خلال الأسبوع السابق لا تزال قائمة.
وتشمل العوامل التي قادت إلى خسائر الأسبوع ارتفاع العائد على السندات الأميركية والقلق بشأن نتائج أعمال الشركات في أميركا وتأثير التوترات التجارية بين أميركا وشركائها، وفقاً لـ«رويترز».
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25 في المائة، وهو أعلى معدّل على الإطلاق منذ 10 سنوات، وهو ما زاد من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقابل الأسهم.
وقال ناوكي إيوامي، الخبير في «ويز بارتنرز» في طوكيو، إنه يتشكك في استعداد ترمب للتسامح بشكل أكبر مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية مع اتجاهه لانتخابات الرئاسة في منتصف المدة. وأضاف أنه يعتقد أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار سيتجه لنقطة تحول.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».