أسعار النفط ترتفع مجدداً بعد يومين من الانخفاض

أسعار النفط ترتفع مجدداً  بعد يومين من الانخفاض
TT

أسعار النفط ترتفع مجدداً بعد يومين من الانخفاض

أسعار النفط ترتفع مجدداً  بعد يومين من الانخفاض

قفزت أسعار النفط واحدا في المائة، أمس، متعافية من هبوط استمر على مدى يومين بدعم من ارتفاع واردات الصين من الخام؛ لكن الأسعار ما زالت تتجه إلى أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 سنت، أو ما يعادل 1.3 في المائة، إلى 81.28 دولار للبرميل، خلال تداولات أمس.
وتراجع العقد 3.4 في المائة يوم الخميس، بعد هبوط حاد في أسواق الأسهم، وإشارات على أن المخاوف بشأن الإمدادات كان مبالغا فيها.
وما زال «برنت» على مسار الانخفاض 3.4 في المائة في أسبوع، في أكبر هبوط خلال نحو أربعة أشهر. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو ما يعادل 1.1 في المائة، إلى 71.77 دولار للبرميل، بعد أن هبطت ثلاثة في المائة في الجلسة السابقة. والخام على مسار الانخفاض 3.5 في المائة في أسبوع.
من جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن أسواق النفط تبدو «بها إمدادات كافية الآن» بعد زيادة كبيرة في الإنتاج خلال الأشهر الستة الماضية؛ لكنها أشارت إلى أن قطاع النفط يتعرض لضغوط.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في قطاع النفط العالمي انخفضت إلى اثنين في المائة فقط من الطلب العالمي، وأنها من المرجح أن تسجل مزيدا من التراجع.
أضافت الوكالة، ومقرها باريس، أن «هذا الضغط على قطاع النفط قد يستمر معنا لبعض الوقت، وسيكون مصحوبا على الأرجح بارتفاع في الأسعار، وهو ما نأسف لأكثره، نظرا لما له من أثر سلبي محتمل على الاقتصاد العالمي».
واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرهم من المصدرين، مثل روسيا، في يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج في الوقت الذي بدت فيه السوق تعاني من شح في المعروض على نحو متزايد.
وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت، من نحو 45 دولارا للبرميل في يونيو 2017، وبلغ الذروة عند ما يزيد على 85 دولارا هذا الشهر، بفعل رهانات مضاربين على ارتفاع الأسعار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن «أوبك» وروسيا وشركات النفط الصخري في الولايات المتحدة زادوا إنتاجهم من الخام بشدة منذ مايو (أيار)، وهو ما قاد الإنتاج العالمي إلى الارتفاع 1.4 مليون برميل يوميا.
وبشكل عام، زادت «أوبك» إنتاجها بمقدار 735 ألف برميل يوميا منذ مايو، مع تعويض منتجين من منطقة الخليج، مثل السعودية والإمارات، تراجع إنتاج فنزويلا وإيران التي تواجه عقوبات أميركية من الشهر المقبل.
وقالت الوكالة إن إنتاج إيران خلال سبتمبر (أيلول) انخفض لأدنى مستوى منذ عامين ونصف عام، مع استمرار الزبائن في خفض مشترياتهم قبيل العقوبات الجديدة التي تبدأ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضافت أن إنتاج إيران تراجع إلى 3.45 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 180 ألف برميل يوميا على أساس شهري. وتقدر الوكالة أن صادرات إيران النفطية تراجعت إلى 1.63 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 800 ألف برميل يوميا عن مستوى الذروة الذي بلغته في الربع الثاني من 2018.
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة لمستهلكي الخام بشأن سياسات الطاقة: «الانخفاض ربما زاد كثيرا قبيل العقوبات الأميركية، وبالتالي في الوقت الذي تُسلم فيه الشحنات الأخيرة».
لكن الوكالة تقول إن توقعات الاستهلاك العالمي للنفط تتراجع في الوقت الذي خفضت فيه توقعاتها لنمو الطلب العالمي، وقالت إن «هذا بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية، والمخاوف التجارية، وارتفاع أسعار النفط». وأضافت أن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التجارية ارتفعت 15.7 مليون برميل، في أغسطس (آب) إلى 2.854 مليار برميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).
ورجحت أن تكون مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بمقدار 43 مليون برميل في الربع الثالث، وهي أكبر زيادة فصلية في المخزونات، منذ الربع الأول من عام 2016.
وقالت الوكالة إن «زيادة صافي الإمدادات من منتجين رئيسيين منذ مايو بنحو 1.4 مليون برميل يوميا بقيادة السعودية، وحقيقة أن مخزونات النفط زادت 0.5 مليون برميل في الربع الثاني من 2018، وتبدو أنها فعلت الأمر ذاته في الربع الثالث من العام، يعطيان ثقلا للرأي القائل إن سوق النفط بها إمدادات كافية إلى الآن».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.