أسعار النفط ترتفع مجدداً بعد يومين من الانخفاض

أسعار النفط ترتفع مجدداً  بعد يومين من الانخفاض
TT

أسعار النفط ترتفع مجدداً بعد يومين من الانخفاض

أسعار النفط ترتفع مجدداً  بعد يومين من الانخفاض

قفزت أسعار النفط واحدا في المائة، أمس، متعافية من هبوط استمر على مدى يومين بدعم من ارتفاع واردات الصين من الخام؛ لكن الأسعار ما زالت تتجه إلى أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 سنت، أو ما يعادل 1.3 في المائة، إلى 81.28 دولار للبرميل، خلال تداولات أمس.
وتراجع العقد 3.4 في المائة يوم الخميس، بعد هبوط حاد في أسواق الأسهم، وإشارات على أن المخاوف بشأن الإمدادات كان مبالغا فيها.
وما زال «برنت» على مسار الانخفاض 3.4 في المائة في أسبوع، في أكبر هبوط خلال نحو أربعة أشهر. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو ما يعادل 1.1 في المائة، إلى 71.77 دولار للبرميل، بعد أن هبطت ثلاثة في المائة في الجلسة السابقة. والخام على مسار الانخفاض 3.5 في المائة في أسبوع.
من جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن أسواق النفط تبدو «بها إمدادات كافية الآن» بعد زيادة كبيرة في الإنتاج خلال الأشهر الستة الماضية؛ لكنها أشارت إلى أن قطاع النفط يتعرض لضغوط.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في قطاع النفط العالمي انخفضت إلى اثنين في المائة فقط من الطلب العالمي، وأنها من المرجح أن تسجل مزيدا من التراجع.
أضافت الوكالة، ومقرها باريس، أن «هذا الضغط على قطاع النفط قد يستمر معنا لبعض الوقت، وسيكون مصحوبا على الأرجح بارتفاع في الأسعار، وهو ما نأسف لأكثره، نظرا لما له من أثر سلبي محتمل على الاقتصاد العالمي».
واتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرهم من المصدرين، مثل روسيا، في يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج في الوقت الذي بدت فيه السوق تعاني من شح في المعروض على نحو متزايد.
وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت، من نحو 45 دولارا للبرميل في يونيو 2017، وبلغ الذروة عند ما يزيد على 85 دولارا هذا الشهر، بفعل رهانات مضاربين على ارتفاع الأسعار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن «أوبك» وروسيا وشركات النفط الصخري في الولايات المتحدة زادوا إنتاجهم من الخام بشدة منذ مايو (أيار)، وهو ما قاد الإنتاج العالمي إلى الارتفاع 1.4 مليون برميل يوميا.
وبشكل عام، زادت «أوبك» إنتاجها بمقدار 735 ألف برميل يوميا منذ مايو، مع تعويض منتجين من منطقة الخليج، مثل السعودية والإمارات، تراجع إنتاج فنزويلا وإيران التي تواجه عقوبات أميركية من الشهر المقبل.
وقالت الوكالة إن إنتاج إيران خلال سبتمبر (أيلول) انخفض لأدنى مستوى منذ عامين ونصف عام، مع استمرار الزبائن في خفض مشترياتهم قبيل العقوبات الجديدة التي تبدأ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضافت أن إنتاج إيران تراجع إلى 3.45 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 180 ألف برميل يوميا على أساس شهري. وتقدر الوكالة أن صادرات إيران النفطية تراجعت إلى 1.63 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 800 ألف برميل يوميا عن مستوى الذروة الذي بلغته في الربع الثاني من 2018.
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة لمستهلكي الخام بشأن سياسات الطاقة: «الانخفاض ربما زاد كثيرا قبيل العقوبات الأميركية، وبالتالي في الوقت الذي تُسلم فيه الشحنات الأخيرة».
لكن الوكالة تقول إن توقعات الاستهلاك العالمي للنفط تتراجع في الوقت الذي خفضت فيه توقعاتها لنمو الطلب العالمي، وقالت إن «هذا بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية، والمخاوف التجارية، وارتفاع أسعار النفط». وأضافت أن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التجارية ارتفعت 15.7 مليون برميل، في أغسطس (آب) إلى 2.854 مليار برميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).
ورجحت أن تكون مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بمقدار 43 مليون برميل في الربع الثالث، وهي أكبر زيادة فصلية في المخزونات، منذ الربع الأول من عام 2016.
وقالت الوكالة إن «زيادة صافي الإمدادات من منتجين رئيسيين منذ مايو بنحو 1.4 مليون برميل يوميا بقيادة السعودية، وحقيقة أن مخزونات النفط زادت 0.5 مليون برميل في الربع الثاني من 2018، وتبدو أنها فعلت الأمر ذاته في الربع الثالث من العام، يعطيان ثقلا للرأي القائل إن سوق النفط بها إمدادات كافية إلى الآن».



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.