آلاف الوظائف في بلجيكا مهددة نتيجة «البريكست»

آلاف الوظائف في بلجيكا مهددة نتيجة «البريكست»
TT

آلاف الوظائف في بلجيكا مهددة نتيجة «البريكست»

آلاف الوظائف في بلجيكا مهددة نتيجة «البريكست»

اظهرت الأرقام الصادرة عن معهد التعليم والتأهيل والإحصاء في بلجيكا إن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يترتب عليه خسارة في قطاع الوظائف في البلاد، سواء بالنسبة للنصف الوالوني الناطق بالفرنسية في جنوب البلاد، أو في النصف الفلاماني الناطق بالهولندية في شمالها، وإن كان الأخير سيتأثر بنسبة أكبر.
وجاء في الأرقام أن إقليم والونيا سيشهد خسارة نحو 5000 وظيفة، أي ما يعادل 0.4 في المائة من إجمالي العمالة في المنطقة المسجلة في عام 2015. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانعكاسات على إقليم فلاندرز هو الآخر، حيث ستكون الخسائر 21 ألف وظيفة مهددة، أي 0.8 في المائة من جميع فرص العمل في المنطقة، وفقا للمعهد البلجيكي.
ويشار إلى أن ما يقرب من 20 ألف وظيفة في والونيا تعتمد على الصادرات البلجيكية إلى المملكة المتحدة، فيما تعتمد 72 ألف وظيفة في إقليم فلاندرز على تلك الصادرات؛ وهو ما يفسر الفرق في عواقب الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي في المنطقتين. وأوضح المعهد أن «هذا الاختلاف مرتبط جزئياً بالأهمية الأقل للسوق البريطانية لمصدري والونيا، ولكنه يعود أيضاً لتأثيرات حركة الصادرات المرتبطة بهذه السوق».
وتعتبر أهم صادرات والونيا الرئيسية إلى المملكة المتحدة هي السلع الصيدلانية ومنتجات مرتبطة بالمجال الطبي بشكل رئيسي، فضلاً عن المنتجات الكيميائية، والتي يعد متوسط الرسوم الجمركية على وارداتها منخفضا نسبياً في الأسواق العالمية. أما بالنسبة لإقليم فلاندرز، فتتشكل الصادرات من معدات نقل وتجهيز أغذية، وهي فئات تعتبر فيها التعريفات الجمركية على الواردات في المتوسط أعلى نسبياً... ويؤكد المعهد على أن الطلب الدولي على هذه السلع يتفاوت حسب أسعارها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث إجمالي خسارة الوظائف المحتملة في والونيا في حالة حدوث خروج بريطاني «عنيف» من الاتحاد الأوروبي، سينجم عن الانخفاض المتوقع في النشاط الاقتصادي في فلاندرز، حسبما أشار معهد الإحصاء البلجيكي.
وفي نفس الوقت، قدمت إدارة الشؤون الاقتصادية في بلجيكا أداة عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين الشركات البلجيكية ذات المصالح في المملكة المتحدة من تقييم تأثيرات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البلجيكي كريس بيترز، في مؤتمر صحافي، إن المناقشات بين لندن وبروكسل بناءة في الوقت الحالي، لكن تبقى هناك نقاط خلاف مهمة، مثل مسألة الحدود الآيرلندية والحريات الأربع. وأضاف بيترز قائلاً: «تحتاج شركاتنا إلى الاستعداد لجميع السيناريوهات، بما فيها الأكثر سلبية».
وتوفر الأداة الجديدة عبر الإنترنت، والمعروفة باسم Brexit Impact Scan أو BIS، تحليلات شخصية، وستمكِن أرباب العمل من الحصول على المشورة بشأن الحد من تأثير البريكست على شركاتهم... ويقول مصمموها إنها «أداة متطورة يمكن تكييفها عندما يكون هناك تقدم كبير أو نكسات في المفاوضات».
ويذكر أنه في يوليو (تموز) 2016 قال تقرير إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكل واضح على بعض الدول الأوروبية، ومنها بلجيكا وآيرلندا وإسبانيا وقبرص حسب ما جاء في تقرير لوكالة التصنيف «موديز». وعلقت صحيفة «دي ستاندرد» على التقرير، مشيرة إلى أن التأثر الكبير المتوقع أن تعاني منه بلجيكا يعود إلى العلاقات التجارية التي تربط بين بلجيكا وبريطانيا العظمى، وهو ما ينطبق كذلك على آيرلندا، في حين أن إسبانيا وقبرص ستعانيان بقوة من هذا الخروج، بوصفهما يشكلان الوجهة السياحية الرئيسية لكثير من البريطانيين، خاصة مع ما تعانيه الدولتان من مديونيات كبيرة تثقل كاهليهما، مقارنة بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
كما لفت التقرير إلى أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي لن تعاني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نظراً لقوة اقتصادها، كما هو الحال مع ألمانيا أو هولندا أو السويد، وإن كانت هذه الدول الثلاث ستكون مطالبة في القريب بزيادة ما تدفعه سنوياً من أموال للاتحاد الأوروبي لسد العجز الذي سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن التقرير قلل من أثر هذه الزيادة على اقتصاد هذه البلدان.



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.