«الاستثمار الأوروبي» يخصص 7.7 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
TT

«الاستثمار الأوروبي» يخصص 7.7 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، على دعم مالي قيمته 6 مليارات و670 مليون يورو (7.725 مليار دولار) لمشروعات تنموية في أوروبا وأفريقيا في مجالات النقل المستدام والتنمية الحضرية والماء والطاقة النظيفة واستثمارات القطاع الخاص، وسوف تستفيد عدة دول من هذه المشروعات، ومنها دول عربية مثل المغرب ومصر.
وأكد المشاركون في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، الذي انعقد في لوكسمبورغ، على ضرورة تسريع الاستثمار الموجه للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع المناخ المتغير.
وقال فيرنر هوير، رئيس البنك، إن المشروعات التي جرى الموافقة عليها هي دليل على التزام البنك بالمحافظة على تمويل مشروعات مرتبطة بالمناخ، وهو أمر ضروري لمستقبل هذا الكوكب. وفيما يتعلق بمشروعات النقل قال البنك إنها تهدف إلى خفض أوقات الرحلات وأيضا خفض الانبعاثات الضارة.
ووافق البنك على تخصيص مليار و200 مليون يورو للاستثمار في السكك الحديدية والملاحة البحرية والمطارات، وتستفيد من هذا التمويل 5 مدن إسبانية، حيث سيوجه لأعمال إنشاء السكك الحديدية وخط جديد للمترو في مدينة صوفيا وأيضا تحسين الوصول البحري إلى روما، إلى جانب دعم مشروعات استثمارية للقطاع الخاص في الابتكار وكفاءة الطاقة. كما سيتم تخصيص ملياري يورو لمشروعات داخل أوروبا وخارجها للاستثمار مع الشركاء المحليين، تشمل مشروعات لها علاقة بالتكنولوجيا والرقمنة وتطوير الجرارات الكهربائية والزيوت البديلة ومعدات رش المحاصيل، إلى جانب تمويل مشروعات تتعلق بالبنية التحتية الزراعية في أوكرانيا، ومشروعات مع الشركاء المحليين لبدء استثمارات في إسبانيا وإيطاليا وآيرلندا وجنوب أفريقيا، وأيضا دعم الشركات السياحية في النمسا ودعم نشاط الابتكار لشركات ألمانية خارج أوروبا، هذا بالإضافة إلى دعم بنك الاستثمار لبرنامج التمويل الصغير عبر أفريقيا وبرنامج استثمارات رائدات الأعمال في إثيوبيا. كما وافق البنك على تمويل بقيمة مليار يورو لاستثمارات الطاقة الجديدة، وتشمل مشروع الطاقة الشمسية في بولندا بقدرة 42 ميغاوات، ومشروعين للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في المغرب، ومشروعا لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 420 ميغاوات في الكاميرون، ومشروع ربط عبر الحدود بين مالي وغينيا، ومشروع توزيع الكهرباء في اليونان، وشدد البنك في هذا الإطار على أهمية زيادة المشروعات بشكل كبير للوصول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفيما يتعلق بمواجهة تحديات المياه في أماكن مختلفة من العالم، قال بنك الاستثمار إنه أكبر ممول للاستثمار المائي في العالم، ووافق مجلس البنك على دعم مشاريع جديدة لتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الإسكندرية بمصر وتطوير البنية التحتية للمياه في إيطاليا، إلى جانب الموافقة على تمويل إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الفيضانات في جمهورية الدومينيكان وتعزيز صمود المرافق القائمة.
وفي إطار دعم التنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي، وافق البنك على الاستثمار الحضري الجديد للحد من استخدام الطاقة في كل من سلوفاكيا ومولدوفا وغيرهما، وفي مجال التعليم سوف يستفيد الطلاب في مدارس 7 مناطق فرنسية من الاستثمارات التعليمية التي اعتمدها البنك. وأشار البنك في هذا الصدد إلى أنه في إطار الاستثمار لتحسين التعليم والبحث خلال السنوات الماضية قدم أكثر من 16 مليار يورو للاستثمار في التعليم في جميع أنحاء أوروبا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على استثمار ما يقرب من 6 مليارات يورو، لتنفيذ 29 مشروعا في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، منها مليار و700 مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال النقل في أوروبا وشمال أفريقيا، وبالتحديد في تونس، ومليار و100 مليون لتمويل مشروعات تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي اعتمد مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قرارا بتمديد فترة عمل فيرنر هوير رئيسا للبنك لفترة جديدة تستمر 6 سنوات، وبدأت الفترة الجديدة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018. وقال البنك في بيان وقتها إنه «طوال السنوات الخمس والنصف الماضية، أشرف هوير على عمليتي توسيع وتحويل ضخمتين في البنك، الموجود في لوكسمبورغ، حيث ارتفع التمويل السنوي لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي من 55 مليار يورو إلى 84 مليار يورو منذ عام 2012، بداية فترة تولي هوير رئاسة مجلس إدارة البنك. كما ارتفع الاستثمار السنوي المدعوم من قبل هذا التمويل من 169 مليار يورو إلى 287 مليار يورو خلال الفترة نفسها».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.