«الاستثمار الأوروبي» يخصص 7.7 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
TT

«الاستثمار الأوروبي» يخصص 7.7 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، على دعم مالي قيمته 6 مليارات و670 مليون يورو (7.725 مليار دولار) لمشروعات تنموية في أوروبا وأفريقيا في مجالات النقل المستدام والتنمية الحضرية والماء والطاقة النظيفة واستثمارات القطاع الخاص، وسوف تستفيد عدة دول من هذه المشروعات، ومنها دول عربية مثل المغرب ومصر.
وأكد المشاركون في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، الذي انعقد في لوكسمبورغ، على ضرورة تسريع الاستثمار الموجه للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع المناخ المتغير.
وقال فيرنر هوير، رئيس البنك، إن المشروعات التي جرى الموافقة عليها هي دليل على التزام البنك بالمحافظة على تمويل مشروعات مرتبطة بالمناخ، وهو أمر ضروري لمستقبل هذا الكوكب. وفيما يتعلق بمشروعات النقل قال البنك إنها تهدف إلى خفض أوقات الرحلات وأيضا خفض الانبعاثات الضارة.
ووافق البنك على تخصيص مليار و200 مليون يورو للاستثمار في السكك الحديدية والملاحة البحرية والمطارات، وتستفيد من هذا التمويل 5 مدن إسبانية، حيث سيوجه لأعمال إنشاء السكك الحديدية وخط جديد للمترو في مدينة صوفيا وأيضا تحسين الوصول البحري إلى روما، إلى جانب دعم مشروعات استثمارية للقطاع الخاص في الابتكار وكفاءة الطاقة. كما سيتم تخصيص ملياري يورو لمشروعات داخل أوروبا وخارجها للاستثمار مع الشركاء المحليين، تشمل مشروعات لها علاقة بالتكنولوجيا والرقمنة وتطوير الجرارات الكهربائية والزيوت البديلة ومعدات رش المحاصيل، إلى جانب تمويل مشروعات تتعلق بالبنية التحتية الزراعية في أوكرانيا، ومشروعات مع الشركاء المحليين لبدء استثمارات في إسبانيا وإيطاليا وآيرلندا وجنوب أفريقيا، وأيضا دعم الشركات السياحية في النمسا ودعم نشاط الابتكار لشركات ألمانية خارج أوروبا، هذا بالإضافة إلى دعم بنك الاستثمار لبرنامج التمويل الصغير عبر أفريقيا وبرنامج استثمارات رائدات الأعمال في إثيوبيا. كما وافق البنك على تمويل بقيمة مليار يورو لاستثمارات الطاقة الجديدة، وتشمل مشروع الطاقة الشمسية في بولندا بقدرة 42 ميغاوات، ومشروعين للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في المغرب، ومشروعا لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 420 ميغاوات في الكاميرون، ومشروع ربط عبر الحدود بين مالي وغينيا، ومشروع توزيع الكهرباء في اليونان، وشدد البنك في هذا الإطار على أهمية زيادة المشروعات بشكل كبير للوصول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفيما يتعلق بمواجهة تحديات المياه في أماكن مختلفة من العالم، قال بنك الاستثمار إنه أكبر ممول للاستثمار المائي في العالم، ووافق مجلس البنك على دعم مشاريع جديدة لتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الإسكندرية بمصر وتطوير البنية التحتية للمياه في إيطاليا، إلى جانب الموافقة على تمويل إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الفيضانات في جمهورية الدومينيكان وتعزيز صمود المرافق القائمة.
وفي إطار دعم التنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي، وافق البنك على الاستثمار الحضري الجديد للحد من استخدام الطاقة في كل من سلوفاكيا ومولدوفا وغيرهما، وفي مجال التعليم سوف يستفيد الطلاب في مدارس 7 مناطق فرنسية من الاستثمارات التعليمية التي اعتمدها البنك. وأشار البنك في هذا الصدد إلى أنه في إطار الاستثمار لتحسين التعليم والبحث خلال السنوات الماضية قدم أكثر من 16 مليار يورو للاستثمار في التعليم في جميع أنحاء أوروبا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على استثمار ما يقرب من 6 مليارات يورو، لتنفيذ 29 مشروعا في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، منها مليار و700 مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال النقل في أوروبا وشمال أفريقيا، وبالتحديد في تونس، ومليار و100 مليون لتمويل مشروعات تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي اعتمد مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قرارا بتمديد فترة عمل فيرنر هوير رئيسا للبنك لفترة جديدة تستمر 6 سنوات، وبدأت الفترة الجديدة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018. وقال البنك في بيان وقتها إنه «طوال السنوات الخمس والنصف الماضية، أشرف هوير على عمليتي توسيع وتحويل ضخمتين في البنك، الموجود في لوكسمبورغ، حيث ارتفع التمويل السنوي لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي من 55 مليار يورو إلى 84 مليار يورو منذ عام 2012، بداية فترة تولي هوير رئاسة مجلس إدارة البنك. كما ارتفع الاستثمار السنوي المدعوم من قبل هذا التمويل من 169 مليار يورو إلى 287 مليار يورو خلال الفترة نفسها».



تمويل ملياري لمشاريع في الذكاء الاصطناعي بالسعودية

الرئيس التنفيذي لـ«صندوق البنية التحتية الوطني» على هامش أعمال «دافوس» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«صندوق البنية التحتية الوطني» على هامش أعمال «دافوس» (الشرق الأوسط)
TT

تمويل ملياري لمشاريع في الذكاء الاصطناعي بالسعودية

الرئيس التنفيذي لـ«صندوق البنية التحتية الوطني» على هامش أعمال «دافوس» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«صندوق البنية التحتية الوطني» على هامش أعمال «دافوس» (الشرق الأوسط)

أعلن «صندوق البنية التحتية الوطني» (إنفرا) عن اتفاقية إطارية مع شركة «هيوماين»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، لتقديم تمويل استراتيجي يصل إلى 1.2 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الشراكة، التي كُشف عنها خلال «منتدى دافوس»، إلى تطوير مراكز بيانات فائقة النطاق للذكاء الاصطناعي بقدرة 250 ميغاواط، تعتمد على وحدات معالجة رسومية متقدمة لدعم معالجة البيانات وتدريب النماذج محلياً وعالمياً.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«إنفرا»، إسماعيل السلوم، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يعمل على سد الفجوات التمويلية في المشروعات ذات الأثر الاستراتيجي التي قد لا تتناسب مع متطلبات البنوك التجارية التقليدية بسبب حجمها أو مخاطرها.

وتهدف الاتفاقية إلى تحويل البنية الرقمية إلى فئة أصول جاذبة للمستثمرين المؤسسيين، عبر إنشاء منصة استثمارية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تكون مرتكزة على الطرفين ومهيكلة بما يتيح مشاركة المستثمرين المؤسسيين المحليين والعالميين، دعماً لتوسيع استراتيجية «هيوماين» في هذا القطاع.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين»، طارق أمين، إلى أن هذا التعاون سيُمكّن الشركة من الاستجابة السريعة للطلب المتزايد على الحوسبة المتقدمة، مما يعزز مكانة المملكة باعتبارها مركزاً عالمياً للتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع طموحات «رؤية 2030».


ترمب يشير لاقترابه من اختيار المرشح لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يشير لاقترابه من اختيار المرشح لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)

أشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب يوم الأربعاء إلى أنه اقترب من اختيار الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مضيفا أنه يميل لفكرة الإبقاء على المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ‌كيفن هاسيت ‌في منصبه ‌الحالي.

وقال ⁠في ​تصريح ‌لشبكة «سي.إن.بي.سي» في دافوس، عندما سُئل عن الشخص الذي سيحل محل جيروم باول الرئيس الحالي للبنك المركزي، «كنا قد وصلنا ⁠إلى ثلاثة اختيارات، وتقلصت الاختيارات ‌إلى اثنين حاليا. وربما ‍يمكنني أن ‍أخبركم بأننا وصلنا إلى ‍واحد في رأيي». وردا على سؤال حول هاسيت، قال ترمب «أود في الواقع أن ​أبقيه في مكانه. لا أريد أن أخسره».

وقال ترمب إن ⁠المرشحين الثلاثة كانوا جيدين، مضيفا أن ريك ريدر مسؤول استثمار السندات في بلاك روك كان «مثيرا للإعجاب للغاية» لدى مقابلته. والمرشحان الآخران اللذان ذكر ترمب وكبار مساعديه اسميهما هما عضو مجلس محافظي البنك المركزي كريستوفر والر ‌والعضو السابق كيفن وارش.


مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.