محكمة تركية تخلي سبيل القس الأميركي

ترمب يأمل بعودة برانسون إلى الولايات المتحدة «سريعا»

مدخل المحكمة في إزمير (أ. ف. ب)
مدخل المحكمة في إزمير (أ. ف. ب)
TT

محكمة تركية تخلي سبيل القس الأميركي

مدخل المحكمة في إزمير (أ. ف. ب)
مدخل المحكمة في إزمير (أ. ف. ب)
أمرت محكمة تركية اليوم (الجمعة) بإخلاء سبيل القس الأميركي أندرو برانسون الذي أثار احتجازه ثم وضعه قيد الإقامة الجبرية أزمة خطيرة بين أنقرة وواشنطن.
وقضت محكمة علي آغا في منطقة إزمير (غرب) بالسجن ثلاثة أعوام وشهرا بحق برانسون لكنها أفرجت عنه لانقضاء مدة محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.
وحُكم على برانسون بهذه العقوبة بعد إدانته بـ«دعم منظمات إرهابية» أي «حزب العمال الكردستاني» الانفصالي وشبكة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016.
كذلك، تجاوبت المحكمة مع طلب النيابة رفع الاقامة الجبرية عن برانسون والسماح له بمغادرة تركيا.
ويقيم برانسون في تركيا منذ نحو عشرين عاما ويترأس كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير. ونفى اتهامه بممارسة أنشطة «إرهابية».
وتسبب اعتقاله بازمة دبلوماسية بين انقرة وواشنطن أدت إلى انهيار العملة التركية في أغسطس (آب) وأظهرت هشاشة الاقتصاد التركي.
وكان الادعاء العام التركي قد أوصى في يوم سابق اليوم برفع الإقامة الجبرية ومنع السفر عن القس برانسون، وطلب بسجنه حتى عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى «جماعة إرهابية». 

وبرانسون الذي كان يشرف على كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير، فرضت عليه منذ نهاية يوليو (تموز) الإقامة الجبرية بعد حبسه لسنة ونصف سنة بتهمتَي "الإرهاب" و"التجسس".
ورفضت المحكمة في جلسات سابقة إطلاق سراح القس الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من عقدين وينفي جميع التهم الموجهة إليه.
من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بعودة «سريعة« و«من دون مشاكل» للقس برانسون إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه في تركيا.
وكتب ترمب على تويتر «أفكاري وصلواتي مع القس برانسون، ونأمل بأن نراه مجددا سريعا، ومن دون مشاكل في المنزل»، وذلك بعدما قال في تغريدة سابقة أنه «بذل جهدا كبيرا» من أجل برانسون.
 



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.