خامنئي يريد خططاً طارئة لحل «مشكلات الاقتصاد»

دعا إلى حلول استثنائية لإنهاء الأزمات المعيشية للإيرانيين

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني من لقائه بكبار المسؤولين الإيرانيين أول من أمس

تسابق طهران الزمن للحد من تأثيرات الحزمة الثانية للعقوبات الأميركية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، قبل موعد تنفيذها في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفيما نفى المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه كبار المسؤولين الإيرانيين ليلة الأربعاء أن يكون الاقتصاد الإيراني بلغ حالة «مستعصية»، دعا إلى حلول «جدية» و«طارئة» لحل المشكلات المعيشية للإيرانيين، مشيرا إلى تعرض الطبقات الفقيرة لضغوط متزايدة.
ونقل موقع خامنئي الرسمي، أمس، تفاصيل من لقائه رئيس الحكومة حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني. ووفقا لما نقل عن خامنئي فإنه دعا أجهزة الدولة الإيرانية لـحلول تخفف التهابات الاقتصاد الإيراني التي ساهمت بشكل أساسي في انهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، بعدما فقدت في سلسلة تراجع متواصل أكثر من 70 في المائة من قيمتها منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتأتي أوامر خامنئي في خضم معركة تقودها حكومة حسن روحاني ضد أطراف داخلية، لاستيفاء شروط مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)، قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وتعد الخطوة شرطا أساسيا لتفعيل آلية مشتركة تعمل عليها الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، لا سيما الدول الأوروبية لضمان بقاء طهران في الاتفاق.
ويشكل المسؤولون الثلاثة (روحاني والأخوان لاريجاني) أساس خيمة جديدة أطلقت الشهر الماضي تحت عنوان اللجنة العليا للجنة التنسيقية الاقتصادية، بهدف تطبيق خطط طارئة لمواجهة العقوبات الأميركية. وتزامنت اللجنة كجزء لتبريد الأجواء المتوترة بين الحكومة والقضاء وتراشق المسؤولين الإيرانيين حول ملفات الفساد والإهمال.
وأتاحت اللجنة للحكومة تفعيل بعض السياسات على مدى الأسبوعين الماضيين، ولا سيما إجراءات عاجلة في سوق العملة، عقب منح روحاني الضوء الأخضر لرئيس البنك المركزي الجديد عبد الناصر همتي لضخ العملة في السوق من جديد.
وأفادت وكالات، أمس، بأن اجتماع خامنئي بكبار المسؤولين الإيرانيين امتد لأكثر من ساعتين ونصف.
وبحسب موقع خامنئي فإن توصيات للمسؤولين الإيرانيين شملت مختلف أبعاد الأزمة الاقتصادية وفي مقدمتها غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الوضع المعيشي في إيران خاصة الفئات المهمشة والفقيرة.
ويشير خامنئي إلى أهمية توفير حاجات الناس و«اتخاذ قرارات حازمة وحلول في القضايا الأساسية والتحديات الاقتصادية المهمة بما فيها المشكلات البنكية والسيولة والبطالة والتضخم وآلية التخطيط».
وبحسب خامنئي فإن المشكلات التي تواجه الاقتصاد الإيراني مصدرها «التحديات الداخلية والبنيوية في الاقتصاد» و«تبعات العقوبات الأميركية» مطالبا الأجهزة الرسمية باتخاذ «حلول ذكية لحل العقدة من معيشة الناس وإحباط العقوبات الأميركية» كما نفى مجددا أن تكون إيران في «مأزق ومشكل عصي على الحل» ومع ذلك يدعو في توصياته إلى «توظيف جميع طاقاته والمصادر الاستثنائية للتفوق على المشكلات الداخلية والمفروضة على البلد».
وكانت الأزمة الاقتصادية التي سبقت بشهور الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو (أيار) وعودة العقوبات في أغسطس (آب)، تسببت في زلزال كبير في إيران، تمثلت في خروج مئات الآلاف من الإيرانيين في أكثر من ثمانين مدينة للاحتجاج ضد تدهور الوضع المعيشي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وشكلت الاحتجاجات هاجسا أساسيا للنظام لعدة أسباب منها خروجها من مناطق خارج طهران والعفوية ومشاركة الطبقة المتوسطة وما دون، التي تشكل القاعدة الشعبية للنظام في كبريات المدن والمدن الصغيرة في ضواحيها، علاوة على ذلك فإن أسباب خروج الاحتجاجات لم تظهر تحسنا بحسب التقارير الرسمية عن الأوضاع الاقتصادية وهو ما ترجمته إضرابات واحتجاجات متقطعة ضربت قطاعات مختلفة منذ يناير (كانون الثاني).
وتأتي تسارع الخطوات الإيرانية في الوقت الذي تدوولت معلومات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تحرك مواز من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لإقناع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بتفعيل الآلية الأوروبية المقترحة عبر الإبقاء على نظام سويفت المالي مع طهران، تخوض حكومة حسن روحاني معركة داخلية لتثبت خطتها في الانضمام لاتفاقية مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) قبل تنفيذ الحزمة الثانية في الخامس من نوفمبر المقبل.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد الماضي قد أشار بوقوف إلى تعرض طهران لضغوط من الدول المتبقية في الاتفاق النووي مقابل ما تريده من خطوات عملية ضد العقوبات الأميركية من الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي.
ويراقب فريق روحاني القرار الذي يخرج من وراء مجلس صيانة الدستور بشأن ثلاثة قوانين أقرها البرلمان الإيراني من أصل أربعة، وهي تفتح الباب لتطبيق معايير (فاتف). الأحد الماضي، كان البرلمان قد أقر القانون الرابع وهو «مكافحة تمويل الإرهاب» الأمر الذي تعتبره جماعات مقربة من «الحرس الثوري» ضربة في الصميم إلى أنشطة الحرس وذراعه الخارجية.
أول من أمس، أرسل المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدايي رسالة اطمئنان إلى روحاني قبل لقاء خامنئي وقال إن المجلس وافق على تعديلات برلمانية تخص قانون انضمام إيران لاتفاقية الجريمة المنظمة وتعديل قانون منع تمويل الإرهاب غير أنه رمى الكرة في ملعب البرلمان وبالرد على مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي بدوره وجه إشكالات أساسية لخطة حكومة روحاني وقرارات البرلمان.
ولم يعرف بعد ما إذا كان لقاء خامنئي بكبار المسؤولين تطرق للجدل الدائر حول انضمام إيران إلى اتفاقية «فاتف».
ومن المقرر أن تبدأ العقوبات الأميركية في حزمتها الثانية في 5 نوفمبر المقبل، وستطال إيرادات إيران من النفط وتشدد العقوبات على البنك المركزي.
تبحث الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا» إمكانية إقناع الولايات المتحدة باتخاذ موقف أكثر مرونة مع العقوبات على النظام البنكي الإيراني رغم تضاؤل الآمال بتغير موقف البيت الأبيض.
وتركز الدول الثلاث حاليا لإبقاء الباب مفتوحا على «المسار الدبلوماسي» عبر تفادي منع إيران للوصول إلى نظام سويفت وترى أن الإدارة الأميركية تفرض عقوبات على البنوك الإيرانية.
وتمارس الدول الأوروبية ضغوطا على نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لإعادة النظر في التعامل مع إيران.
ومُنعت إيران من التعامل بنظام سويفت، ومقره بلجيكا، عام 2012 وهو ما عطل قدرتها على إجراء تحويلات مصرفية دولية ضرورية للتجارة الخارجية قبل أن تعود للنظام بعد الاتفاق النووي عام 2015، لكن مسؤولين أوروبيين قالوا إنهم يتوقعون أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على سويفت لإيقاف التعامل مع إيران مرة أخرى.
ومع أن الحل لا يبدو سهلا في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الإيراني، فإن إدارة الجهاز الدبلوماسي الإيراني يعلق آمالا كبيرة على الاتحاد الأوروبي في تحقق رغبته في التقارب مع الدول الأوروبية.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون حذر الأوروبيين من خطة لوضع آلية سداد خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية.
وقال في 25 سبتمبر (أيلول) إن «الاتحاد الأوروبي كثير الكلام وقليل الأفعال»، مضيفا: «سنراقب تطور هذه البنية التي لا وجود لها حتى الآن وليس لها موعد مستهدف. لا ننوي أن نسمح بتفادي عقوباتنا من قبل أوروبا أو أي طرف آخر».
وتتوقع الولايات المتحدة أن يخفض زبائن النفط الإيراني وارداتهم من الخام إلى الصفر بحلول نوفمبر.
وقال بولتون: «يتعين على البنوك وخدمات الاتصالات المالية مثل سويفت أن تلقي نظرة فاحصة على أعمالها مع إيران وتسأل نفسها عما إذا كانت تستحق المخاطرة». لافتا: «يتعين على سويفت أن تحذو حذو عدد متزايد من الشركات... التي أعادت النظر في تعاملاتها مع النظام الإيراني».