حكومة تيريزا ماي أسيرة 10 أصوات برلمانية «حليفة»

امتنع نواب الحزب الوحدوي الديمقراطي العشرة عن آيرلندا الشمالية في البرلمان البريطاني، الذين تعتمد عليهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أجل بقائها في السلطة، عن المشاركة في تصويت غير حاسم في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في تحذير رمزي لحكومتها المحافظة، وبهذا فقد بعث الحزب برسالة لها تقول إنه قادر على سحب دعمه لها وإسقاطها إذا دعت الحاجة. ويعتبر الحزب قضية الحدود الجمركية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي بين إقليم آيرلندا الشمالية، الذي هو جزء من المملكة المتحدة، وبين جمهورية آيرلندا، التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، «خطاً أحمر»، وقد يختار التصويت ضد ماي حول أي خطة تطرحها في البرلمان ويرى فيها تنازلاً في إدارة العلاقات التجارية عبر الحدود.
الحزب غير سعيد أن ماي باتت قريبة من قبول خطة متعلقة بالقيود على الحدود، والتي يمكن أن تشمل فحصاً لبعض البضائع التي تنقل إلى آيرلندا الشمالية من بريطانيا.
وكان قد نبّه ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف «بريكست»، إلى أن على بريطانيا أن تقبل بضوابط إدارية جديدة محدودة على التجارة مع آيرلندا الشمالية في أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
وكتب سامي ويلسون، وهو أحد أكثر نواب الحزب الوحدوي الديمقراطي الذين يعلنون عن آرائهم بصراحة في صحيفة «الديلي تليغراف» أمس (الخميس)، «لن يتم دفعنا لدعم حكومة يسهل إقناعها والتي تذعن لمتطلبات الاتحاد الأوروبي». وقال إيان دانكن سميث، من الشخصيات المتحمسة جداً للخروج من التكتل الأوروبي والمنتمي لحزب المحافظين، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس، إن ماي يجب أن «تستمع بعناية» وسط تكهنات أن أعضاء الحزب الوحدوي قد يختارون التصويت ضد ميزانيتها أواخر الشهر الحالي.
وذكرت مصادر في الحزب لـ«بي بي سي» و«سكاي نيوز»، أنهم مستعدون للتخلي عن اتفاق دعم الحكومة فيما يتعلق بالموازنة، في حال تجاوزت ماي خطوطهم الحمر في محادثات «بريكست». وتقليدياً، تعد الموافقة على الموازنة في مجلس العموم اختبار ثقة بالحكومة ومن دونها يمكن أن تنهار.
وأجاب متحدث باسم الحكومة البريطانية رداً على سؤال عما إذا الحكومة تستطيع الاعتماد على الحزب الديمقراطي الوحدوي بالقول «إن اتفاق الثقة بيننا وبين الحزب الديمقراطي الوحدوي أمر معروف». واقترحت ماي على بروكسل حلاً وسطاً يتمثل في الموافقة على قيود مؤقتة ملاذاً أخير للحفاظ على حرية تنقل السلع والأشخاص عبر الحدود الآيرلندية بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في مارس (آذار). وإذا لم يتم التوصل لحل آخر، سوف يتم تطبيق القيود عقب فترة انتقالية تستمر 21 شهراً لإبقاء الحدود مفتوحة بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية التي ستترك التكتل مع بقية المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تحشد وزراءها خلف مقترحاتها قبل قمة حاسمة لقادة التكتل الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تتوجه ماي إلى بروكسل الأسبوع المقبل لحضور قمة للاتحاد الأوروبي وصفها رئيس المجلس دونالد توسك بأنها «لحظة الحقيقة» لخروج منظم لبريطانيا من النادي الأوروبي.
وقلل دومينيك راب، وزيرها المكلف مفاوضات «بريكست»، من احتمال التوصل إلى اختراق في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق لن يتم قبل نوفمبر (تشرين الثاني). ورفض راب القول متى تخطط الحكومة لنشر المقترحات بشأن الحدود مع آيرلندا.
وأوضح بارنييه، أن الإجراءات المقترحة حيال آيرلندا الشمالية ستكون مؤقتة في حين يتم الاتفاق على علاقة تجارة جديدة مع بريطانيا، على أن يتم تقليصها في حال موافقة لندن على الانضمام إلى اتحاد جمركي كامل بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي. وأضاف «ما زلنا منفتحين على إقامة اتحاد جمركي مع المملكة المتحدة. واتحاد جمركي كهذا من شأنه أن يزيل جزءاً مهماً من إجراءات التفتيش الجمركي». لكن في تلك الأثناء وبحسب رؤية الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن «بريكست»، على الشركات التي تشحن سلعاً من البر البريطاني إلى آيرلندا الشمالية «أن تملأ مسبقاً تصريحات جمركية على الإنترنت»، بحسب بارنييه.
وأبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تفاؤلها حيال سير مفاوضات «بريكست». وقالت ميركل، في مدينة لاهاي الهولندية مساء الأربعاء، إن الإشارات الواردة من بروكسل إيجابية للغاية. وأضافت ميركل، أنه إذا أمكن تحقيق بعض التقدم في المفاوضات الخاصة باتفاقية الخروج، فإن ذلك سيكون بمثابة إشارة جيدة للغاية». وحذرت ميركل، في الوقت نفسه، من الابتهاج السابق لأوانه. وتأتي هذه التصريحات قبل أسبوع من اجتماع القادة الأوروبيين في بروكسل فيما قد يكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول شروط الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضافت «آمل أن يكون هناك تقدُّم في الأسبوع المقبل. نحن سعداء بأنّ هناك مناقشات مكثّفة، لكنّ الشيطان يكمن في التفاصيل».

قال 4 أشخاص مطلعين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن التي نوقشت كثيراً بعد اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، الذي تم فيه طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المبنى.

وقال 3 من المصادر إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في خطابه أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، محذرين من أن الصفقة لم يتم توقيعها بعد، وأن الوضع قد يتغير.

تم تعليق الصفقة يوم الجمعة، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن رحيل الزعيم الأوكراني السريع من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة.

في ذلك الاجتماع، وبّخ ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي، وقالا له إن عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترمب: «أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة».

وتحدث مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إلى مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي حدث يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناع الرئيس الأوكراني بالاعتذار علناً لترمب، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

يوم الثلاثاء، نشر زيلينسكي، على موقع «إكس»، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه «مؤسف».

وقال زيلينسكي، في منشوره: «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم».

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد تغيرت. ولم يتضمن الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه أعطى الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى عائدات الموارد الطبيعية في أوكرانيا. كما نصّ الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المائة من تحويل أي موارد طبيعية مملوكة للدولة إلى صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

يوم الاثنين، أشار ترمب إلى أن إدارته لا تزال منفتحة على توقيع الاتفاق، وقال للصحافيين إن أوكرانيا «يجب أن تكون أكثر امتناناً».

وأضاف: «وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا».

حكومة تيريزا ماي أسيرة 10 أصوات برلمانية «حليفة»

ميركل تحذر من ابتهاج سابق لأوانه بـ«بريكست» لأن «الشيطان يكمن في التفاصيل»