البرازيليون قلقون من التداعيات المحتملة لفوز بولسونارو بالرئاسة

منظمات حقوقية تهاجمه على صمته تجاه عنف «مؤيديه» ضد الأقليات

مظاهرات ضد المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو ترفع لافتات تقول: «لن نعود أبداً إلى الديكتاتورية» (أ.ب)
مظاهرات ضد المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو ترفع لافتات تقول: «لن نعود أبداً إلى الديكتاتورية» (أ.ب)
TT

البرازيليون قلقون من التداعيات المحتملة لفوز بولسونارو بالرئاسة

مظاهرات ضد المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو ترفع لافتات تقول: «لن نعود أبداً إلى الديكتاتورية» (أ.ب)
مظاهرات ضد المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو ترفع لافتات تقول: «لن نعود أبداً إلى الديكتاتورية» (أ.ب)

لم ينقضِ أسبوع على الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة البرازيلية التي حصد فيها المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو 46 في المائة من الأصوات وبات قاب قوسين من الفوز النهائي، حتى بدأ البرازيليون يتساءلون بقلق عن التداعيات المحتملة لهذا الفوز في الأجواء المشحونة التي تعيشها البلاد في حالة من الانقسام غير المعهود والأزمتين الاقتصادية والاجتماعية الطاحنتين.
النبرة التحريضية والتصريحات والمواقف الراديكالية التي وسمت خطاب بولسونارو بدأت انعكاساتها تتجلى في سلسلة أعمال العنف التي تقوم بها مجموعات من مؤيديه تهدد الخصوم السياسيين وتتوعد الأقليات العرقية والجنسية. وقد شهدت مدن برازيلية في الأيام الأخيرة عدة اعتداءات أوقعت قتيلين وعشرات الجرحى، من غير أن يصدر عن بولسونارو أو فريقه أي استنكار أو إدانة لها.
يُذكر أن بولسونارو ذاته تعرض لمحاولة اغتيال في مطلع الشهر الماضي كادت تودي بحياته. وأفادت مصادر الشرطة في العاصمة الاقتصادية ساو باولو بأنها تلقت منذ يوم الاثنين الماضي عشرات الشكاوى حول اعتداءات قام بها أفراد أو مجموعات من أنصار بولسونارو، الذي علق بقوله «إذا ارتكب شخص يرتدي قميصي مثل هذه التجاوزات، فما ذنبي؟... إنها حالات منفردة، وأنا لست قادراً على السيطرة على ملايين الأشخاص الذين أيدوني. لكن العنف مصدره الطرف الآخر، وأنا المثال الحي على ذلك».
وقد وجهت منظمات برازيلية لحقوق الإنسان انتقادات لبولسونارو لعدم إدانته الصريحة لهذه الأعمال التي تهدد السلم الاجتماعي وتنذر بتطورات من شأنها التأثير على الجولة الثانية من الانتخابات أواخر هذا الشهر. وتفيد هذه المنظمات بأن مشاعر الخوف تتملك الأقليات العرقية والجنسية التي اعتاد بولسونارو على مهاجمتها بشراسة في تصريحاته. ويقول أحد الناشطين في مجال الدفاع عن الأقليات إن «وصول بولسونارو إلى الحكم يبعث على الخوف بسبب تطرفه المعلن من غير مواربة، لكن الأخطر هو أن أنصاره باتوا يعدون أنفسهم مخولين التصرف بالحقد والعنف نفسه اللذين يتميز بهما خطابه».
على صعيد آخر، أفادت النيابة العامة البرازيلية بأنها بدأت تحقيقاً في اتهامات بالتزوير وُجهت إلى باولو غيديس المستشار الاقتصادي لبولسونارو الذي أعلن أنه سيكون وزير المال في حكومته المقبلة في حال فوزه. وأفادت الأنباء بأن مكتب النائب العام في العاصمة برازيليا قد باشر الأسبوع الماضي إجراءات التحقيق في القرارات التي اتخذها غيديس لإدارة صندوق تقاعدي تابع لبعض المؤسسات العامة، بقيمة 230 مليون دولار بين عامي 2009 و2013. ويشمل التحقيق أيضا إصدار غيديس سندات عقارية من غير ضمانات للتفاوض حول استثمارات الصندوق التقاعدي.
يذكر أن غيديس من أبرز المستشارين لبولسونارو، ويعد المراقبون أن اختياره وزيرا للمال كان السبب الرئيسي الذي دفع بأسواق المال إلى الترحيب بنتيجة الجولة الأولى للانتخابات وباحتمالات وصول المرشح اليميني المتطرف إلى الرئاسة. وتنقسم آراء المحللين حول التداعيات المحتملة لهذا التحقيق، على نتائج الجولة الثانية؛ فبينما يرى فريق أن التقدم في التحقيق وظهور أدلة على ضلوع غيديس في عمليات الغش والتزوير ستكون لها انعكاسات سلبية على بولسونارو، يرجح آخرون أن يستغل بولسونارو التحقيق بوصفه محاولة من خصومه لقطع الطريق أمام وصوله إلى الرئاسة، مما قد يؤدي إلى رص صفوف أنصاره وازدياد عدد مؤيديه.
وأعلن مرشح اليسار للرئآسة فيرناندو حداد الأربعاء استعداده «للذهاب حتى إلى مستوصف طبي» للمشاركة في مناظرة مع خصمه بولسونارو، متهما إياه بالتهرب من مواجهته. وقال حداد في مؤتمر صحافي: «أنا مستعد للذهاب إلى المستوصف الطبي الذي يختاره، لا مشكلة لدي، إن البرازيليين بحاجة لمعرفة الحقيقة. إذا كانت هناك معلومات كاذبة فسنتعاطى معها على أننا شخصان راشدان ومن دون أعمال صبيانية على الإنترنت».
وجاء كلام حداد خلال مؤتمر صحافي عقده لوسائل الإعلام الأجنبية في ساو باولو، للرد على إعلان إلغاء مناظرة بين المرشحين كانت مقررة أمس الخميس بسبب اعتذار بولسونارو الضابط السابق في الجيش عن عدم المشاركة. وتذرع مرشح اليمين المتطرف بوضعه الصحي لعدم المشاركة الأسبوع الماضي في المناظرة الوحيدة التي كانت حددت بين الاثنين قبل موعد الدورة الأولى الأحد الماضي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. إلا إن وضعه الصحي لم يمنعه من إجراء مقابلة تلفزيونية من منزله.
ويعد بولسونارو الأوفر حظا للفوز بالدورة الثانية بعد أن حصل خلال الدورة الأولى على 46 في المائة من الأصوات، مقابل 29 في المائة لمنافسه حداد، المقرب جدا من الرئيس السابق المسجون بعد إدانته بالفساد إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأضاف حداد في مؤتمره الصحافي: «خلال مناظرة لا يمكنك التملص، وأنت مجبر على المواجهة»، مضيفا أن «الأعمال الجبانة على شبكات التواصل الاجتماعي ليست ممكنة خلال المواجهة وجها لوجه»، في إشارة إلى معلومات يؤكد معسكر حداد أنها كاذبة وقام أنصار بولسونارو ببثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وحصر مرشح اليمين المتطرف حتى الآن حملته الانتخابية بمواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب» و«إنستغرام». ويقر المرشح حداد بأن مهمته لن تكون سهلة للحاق بخصمه خلال الدورة الثانية المقررة في 28 أكتوبر الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».