البرازيليون قلقون من التداعيات المحتملة لفوز بولسونارو بالرئاسة

منظمات حقوقية تهاجمه على صمته تجاه عنف «مؤيديه» ضد الأقليات

مظاهرات ضد المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو ترفع لافتات تقول: «لن نعود أبداً إلى الديكتاتورية» (أ.ب)
مظاهرات ضد المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو ترفع لافتات تقول: «لن نعود أبداً إلى الديكتاتورية» (أ.ب)
TT

البرازيليون قلقون من التداعيات المحتملة لفوز بولسونارو بالرئاسة

مظاهرات ضد المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو ترفع لافتات تقول: «لن نعود أبداً إلى الديكتاتورية» (أ.ب)
مظاهرات ضد المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو ترفع لافتات تقول: «لن نعود أبداً إلى الديكتاتورية» (أ.ب)

لم ينقضِ أسبوع على الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة البرازيلية التي حصد فيها المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو 46 في المائة من الأصوات وبات قاب قوسين من الفوز النهائي، حتى بدأ البرازيليون يتساءلون بقلق عن التداعيات المحتملة لهذا الفوز في الأجواء المشحونة التي تعيشها البلاد في حالة من الانقسام غير المعهود والأزمتين الاقتصادية والاجتماعية الطاحنتين.
النبرة التحريضية والتصريحات والمواقف الراديكالية التي وسمت خطاب بولسونارو بدأت انعكاساتها تتجلى في سلسلة أعمال العنف التي تقوم بها مجموعات من مؤيديه تهدد الخصوم السياسيين وتتوعد الأقليات العرقية والجنسية. وقد شهدت مدن برازيلية في الأيام الأخيرة عدة اعتداءات أوقعت قتيلين وعشرات الجرحى، من غير أن يصدر عن بولسونارو أو فريقه أي استنكار أو إدانة لها.
يُذكر أن بولسونارو ذاته تعرض لمحاولة اغتيال في مطلع الشهر الماضي كادت تودي بحياته. وأفادت مصادر الشرطة في العاصمة الاقتصادية ساو باولو بأنها تلقت منذ يوم الاثنين الماضي عشرات الشكاوى حول اعتداءات قام بها أفراد أو مجموعات من أنصار بولسونارو، الذي علق بقوله «إذا ارتكب شخص يرتدي قميصي مثل هذه التجاوزات، فما ذنبي؟... إنها حالات منفردة، وأنا لست قادراً على السيطرة على ملايين الأشخاص الذين أيدوني. لكن العنف مصدره الطرف الآخر، وأنا المثال الحي على ذلك».
وقد وجهت منظمات برازيلية لحقوق الإنسان انتقادات لبولسونارو لعدم إدانته الصريحة لهذه الأعمال التي تهدد السلم الاجتماعي وتنذر بتطورات من شأنها التأثير على الجولة الثانية من الانتخابات أواخر هذا الشهر. وتفيد هذه المنظمات بأن مشاعر الخوف تتملك الأقليات العرقية والجنسية التي اعتاد بولسونارو على مهاجمتها بشراسة في تصريحاته. ويقول أحد الناشطين في مجال الدفاع عن الأقليات إن «وصول بولسونارو إلى الحكم يبعث على الخوف بسبب تطرفه المعلن من غير مواربة، لكن الأخطر هو أن أنصاره باتوا يعدون أنفسهم مخولين التصرف بالحقد والعنف نفسه اللذين يتميز بهما خطابه».
على صعيد آخر، أفادت النيابة العامة البرازيلية بأنها بدأت تحقيقاً في اتهامات بالتزوير وُجهت إلى باولو غيديس المستشار الاقتصادي لبولسونارو الذي أعلن أنه سيكون وزير المال في حكومته المقبلة في حال فوزه. وأفادت الأنباء بأن مكتب النائب العام في العاصمة برازيليا قد باشر الأسبوع الماضي إجراءات التحقيق في القرارات التي اتخذها غيديس لإدارة صندوق تقاعدي تابع لبعض المؤسسات العامة، بقيمة 230 مليون دولار بين عامي 2009 و2013. ويشمل التحقيق أيضا إصدار غيديس سندات عقارية من غير ضمانات للتفاوض حول استثمارات الصندوق التقاعدي.
يذكر أن غيديس من أبرز المستشارين لبولسونارو، ويعد المراقبون أن اختياره وزيرا للمال كان السبب الرئيسي الذي دفع بأسواق المال إلى الترحيب بنتيجة الجولة الأولى للانتخابات وباحتمالات وصول المرشح اليميني المتطرف إلى الرئاسة. وتنقسم آراء المحللين حول التداعيات المحتملة لهذا التحقيق، على نتائج الجولة الثانية؛ فبينما يرى فريق أن التقدم في التحقيق وظهور أدلة على ضلوع غيديس في عمليات الغش والتزوير ستكون لها انعكاسات سلبية على بولسونارو، يرجح آخرون أن يستغل بولسونارو التحقيق بوصفه محاولة من خصومه لقطع الطريق أمام وصوله إلى الرئاسة، مما قد يؤدي إلى رص صفوف أنصاره وازدياد عدد مؤيديه.
وأعلن مرشح اليسار للرئآسة فيرناندو حداد الأربعاء استعداده «للذهاب حتى إلى مستوصف طبي» للمشاركة في مناظرة مع خصمه بولسونارو، متهما إياه بالتهرب من مواجهته. وقال حداد في مؤتمر صحافي: «أنا مستعد للذهاب إلى المستوصف الطبي الذي يختاره، لا مشكلة لدي، إن البرازيليين بحاجة لمعرفة الحقيقة. إذا كانت هناك معلومات كاذبة فسنتعاطى معها على أننا شخصان راشدان ومن دون أعمال صبيانية على الإنترنت».
وجاء كلام حداد خلال مؤتمر صحافي عقده لوسائل الإعلام الأجنبية في ساو باولو، للرد على إعلان إلغاء مناظرة بين المرشحين كانت مقررة أمس الخميس بسبب اعتذار بولسونارو الضابط السابق في الجيش عن عدم المشاركة. وتذرع مرشح اليمين المتطرف بوضعه الصحي لعدم المشاركة الأسبوع الماضي في المناظرة الوحيدة التي كانت حددت بين الاثنين قبل موعد الدورة الأولى الأحد الماضي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. إلا إن وضعه الصحي لم يمنعه من إجراء مقابلة تلفزيونية من منزله.
ويعد بولسونارو الأوفر حظا للفوز بالدورة الثانية بعد أن حصل خلال الدورة الأولى على 46 في المائة من الأصوات، مقابل 29 في المائة لمنافسه حداد، المقرب جدا من الرئيس السابق المسجون بعد إدانته بالفساد إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأضاف حداد في مؤتمره الصحافي: «خلال مناظرة لا يمكنك التملص، وأنت مجبر على المواجهة»، مضيفا أن «الأعمال الجبانة على شبكات التواصل الاجتماعي ليست ممكنة خلال المواجهة وجها لوجه»، في إشارة إلى معلومات يؤكد معسكر حداد أنها كاذبة وقام أنصار بولسونارو ببثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وحصر مرشح اليمين المتطرف حتى الآن حملته الانتخابية بمواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب» و«إنستغرام». ويقر المرشح حداد بأن مهمته لن تكون سهلة للحاق بخصمه خلال الدورة الثانية المقررة في 28 أكتوبر الحالي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.