عبد المهدي يكثف لقاءاته مع قادة الكتل لإكمال حكومته

36 ألف عراقي تقدموا إلكترونياً لحمل 22 حقيبة وزارية

كثّف رئيس الوزراء العراقي المُكلّف عادل عبد المهدي لقاءاته مع قادة الكتل المختلفة، لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل حكومته، فيما أعلن مكتبه أن نحو 36 ألف شخص تقدموا إلكترونياً لحمل نحو 22 حقيبة وزارية.
وأجرى عبد المهدي، أمس، لقاءات مع زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» همام حمودي. كما التقى في مدينة النجف زعيم «التيار الصدري». ودعا رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي، القوى السياسية إلى العمل على إنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف «لتحقيق الإصلاح المنتظر».
وقال علاوي في بيان وزعه مكتبه، أمس، إن «على الكتل السياسية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على إنجاح مهمة السيد عادل عبد المهدي، في تشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الفرصة الأخيرة لتحقيق الإصلاح المنتظر، والابتعاد عن الضغوط والتأثيرات السياسية التي تنطلق من مصالح حزبية أو فئوية ضيقة».
ورأى أن «العراق في قلب العاصفة التي تحيط بمنطقتنا العربية والإسلامية، وهو يقف اليوم على أعتاب فرصة ثمينة للشروع بمنهج إصلاح حقيقي لمفاصل الدولة ومؤسساتها»، لافتاً إلى «ضرورة دعم الحكومة المقبلة وإسنادها لتحقيق الإصلاح المنشود». وأضاف: «نحن نعول على تشكيل حكومة أقوياء منسجمة، تمتلك القدرة على معالجة التردي الخدمي والانفتاح على مطالب المظاهرات، وحسم ملف النازحين، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتطبيع الأوضاع مع إقليم كردستان، وإنهاء ملف الاجتثاث المسيس، ومحاربة الفساد والمحاصصة بأنواعها». وأشار إلى أن «ائتلاف الوطنية يدعم هذا التوجه الوطني، ويرى أنه إن حصل ذلك فسيؤدي إلى تحصين العراق من المخاطر التي تعصف بالمنطقة، وسيسهم في تمكين العراق من أداء دور إيجابي على صعيد استقرار المنطقة».
وأكد القيادي في «تحالف القرار» محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة سيكون بكيفية الخروج من دوامة مشكلات الكتل السياسية، إلى أزمات الدولة العراقية التي تتطلب حلولاً حقيقية». وأضاف أنه «ما لم تفلح الحكومة في إيجاد حلول لتلك الأزمات، فإنها ستقضي على النظام السياسي والكتل السياسية معاً».
ورأى القيادي الكردي شوان محمد طه، أن «تصحيح المسار السياسي لا يمر عبر فتح المنطقة الخضراء، أو رفع الكتل الإسمنتية من الشوارع هنا وهناك؛ بل الأمر يتعدى ذلك إلى إصلاح مسيرة العملية السياسية برمتها». وأضاف أن «المطلوب البحث في الأولويات الضاغطة، ومن بينها ملف الخدمات والصحة والتعليم».
وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، إما بالترويج لأسماء بين من أعلنوا تقديم أوراقهم للترشح إلكترونياً، وإما بانتقاد الخطوة، كون عملية الفرز والتدقيق تحتاج إلى أسابيع، بينما لم يتبق على المهلة الدستورية لعبد المهدي إلا أقل من ثلاثة أسابيع.
لكن هناك ما هو أعمق من مسألة الترويج أو انتقاد الفكرة، وهو التشكيك في الدوافع التي جعلت عبد المهدي يلجأ إلى هذه الخطوة التي لم تأخذها الكتل السياسية على محمل الجد، إما نظراً لصعوبة التطبيق وضيق الوقت، أو للتشكيك في الدوافع.
ففي وقت أكدت فيه مصادر أن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر يقف خلف هذه الفكرة، للدفع بعدد من الشخصيات التي تبدو مستقلة عبر الترشيح الإلكتروني لكنها مدعومة من قبله، قال وزير الشباب والرياضة الأسبق جاسم جعفر، إن «الكتل السياسية ستلجأ بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف للدفع بأسماء من تريدهم». وأضاف في تصريح صحافي أن «الكتل التي تمتلك أكثر من 40 مقعداً نيابياً يستحيل أن تتقبل فكرة الترشيح الإلكتروني، والإتيان بأشخاص من الخارج ووضعهم في مناصب هي من استحقاقها». وأضاف أنه «في حال رفض عبد المهدي إعطاء الكتل السياسية المناصب، فإنه يجعل مهمة تشكيل الحكومة أمراً مستبعداً».