ترقب واسع لمحاكمة القس الأميركي اليوم... وإردوغان يتعهد باحترام قرار المحكمة

القس الأميركي أندرو برانسون.

بينما يمثل القس الأميركي أندرو برانسون، الخاضع للإقامة الجبرية في منزله في إزمير (غرب تركيا) أمام المحكمة اليوم (الجمعة)، في جلسة استماع تتعلق بها الأنظار، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه سيحترم قرار المحكمة أياً كان، وأن على جميع الأطراف المعنية القبول بما ستقرره المحكمة بشأن برانسون. وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من المجر، الثلاثاء، نشرتها وسائل الإعلام التركية أمس (الخميس)، أنه لا يمكنه التدخل في عمل القضاء و«أياً كان القرار؛ فإن عليّ الانصياع له، وعلى من هم على صلة بالأمر الانصياع له أيضاً». وتعقد محكمة في إزمير، اليوم، جلسة الاستماع الثالثة في إطار محاكمة القس أندرو برانسون المتهم بدعم تنظيمات إرهابية والصلة مع حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في أميركا، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وأثارت القضية توتراً شديداً بين واشنطن وأنقرة أدى إلى تراجع في قيمة الليرة بأكثر من 40 في المائة. وقال إردوغان، إن تركيا «دولة قانون»، وعلى الجميع احترام القرار الذي سيصدر بحق القس برانسون. وأضاف، أن القانون ملزم للجميع في تركيا، وأنه لا يمكن لأحد التدخل في قرارات الأجهزة القضائية، بما في ذلك رئيس الجمهورية، وأن على الجميع احترام قرار المحكمة أياً كان.
وجاءت تصريحات إردوغان في الوقت الذي توقع فيه إسماعيل جيم هالافورت، محامي القس برانسون، رفع الإقامة الجبرية عن موكله وإلغاء قرار منعه من السفر للخارج.
وأكد هالافورت صحة ما تردد من تقارير إعلامية تركية ذكرت أن ملف القضية أضيف إليه قبل أيام قليلة من استئناف المحاكمة، أقوال سرية جديدة لشاهدين تدين موكله. وأشار إلى أنه تقدم بالتماس إلى المحكمة الدستورية للإفراج عن موكله والسماح له بالسفر بسبب تعرض حقوقه القانونية للانتهاك وحبسه احتياطياً لمدة عامين دون توجيه اتهام إليه منذ القبض عليه في في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وكانت محكمة تركية حولت في يوليو الماضي الحبس الاحتياطي للقس برانسون إلى الإقامة الجبرية في منزله. وتتهمه السلطات التركية بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور وحركة غولن، بينما أسقطت عنه تهمة التجسس. ويطالب الادعاء العام بسجنه 35 عاماً.
وتسببت واقعة برانسون في وقوع أزمة شديدة بين الولايات المتحدة وتركيا، بعد مطالبة الرئيس دونالد ترمب بالإفراج الفوري عنه، وتبادل الجانبان فرض العقوبات التجارية.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن إطلاق محكمة تركية سراح القس الأميركي، في جلسة اليوم، سيكون خطوة إيجابية، وإن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. وقال بومبيو، في العشاء السنوي للمعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي بواشنطن، ليل الأربعاء – الخميس، «إنه الشيء الصحيح الذي يتعين عليهم فعله، وهو الشيء الإنساني الذي ينبغي لتركيا القيام به... يحدوني أمل كبير في أن يتمكن هو وزوجته من العودة إلى الولايات المتحدة قريباً». واعتبر بومبيو إطلاق سراح برانسون «خطوة مهمة» للعلاقات الأميركية - التركية.
وصدر الكثير من التلميحات عن دبلوماسيين وكتاب أتراك بارزين مقربين للرئيس التركي خلال الأيام القليلة الماضية عن إطلاق سراح برانسون في جلسة اليوم، والسماح له بالتوجه إلى بلاده.
بالتوازي، تذيلت تركيا قائمة الدول الديمقراطية، باحتلالها المرتبة الـ41، والأخيرة في مؤشر الديمقراطية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وتزيد مثل هذه التقارير من مخاوف المستثمرين وتدفعهم إلى التراجع عن العمل في تركيا التي يعاني اقتصادها أصلاً بسبب عوامل عدة، أبرزها قلق المستثمرين من تدخل إردوغان في القرارات الاقتصادية، وغياب الأمن القانوني.
وبحسب المؤشر، فإن «النظام الديمقراطي والدستوري في تركيا تدهور كثيراً، خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة للتدخل الحكومي في ظل حكم إردوغان».
وعلى الرغم من ذلك، أظهر أن ثقة المواطنين في الحكومات «غير الليبرالية» في المجر وبولندا وتركيا تتزايد على الرغم من تراجع معايير الديمقراطية في هذه الدول.
وأرجعت مؤسسة «برتلسمان شتيفتونغ» الألمانية، التي أعدت هذا التقرير، سبب تزايد ثقة المواطنين في الحكومات غير الليبرالية المذكورة إلى أن «القيم الديمقراطية الأساسية ليست راسخة بشكل كافٍ في الوعي السياسي لجزء كبير من المجتمع في المجر، وبولندا، وتركيا».
وتصدرت السويد، وفنلندا، والنرويج، والدنمارك، وألمانيا قائمة تصنيف مؤشر الديمقراطية، بينما جاءت بولندا، ورومانيا، والمكسيك، والمجر، وتركيا في المراتب الأدنى. في السياق ذاته، رفضت المحكمة الأوروبية قائمة المرشحين التي تقدمت بها تركيا لعضويتها خلال مقابلة اللجنة التي تضم نواباً من الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي بدعوى عدم تمتعهم بالمؤهلات الكافية.
وطرحت اللجنة على المرشحين أسئلة بشأن الحملات التي تشنها تركيا ضد معارضين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وكانت تركيا قدمت 3 مرشحين لخلافة القاضية التركية أيسيل كاراجوز التي انتهت عضويتها بالمحكمة في الأول من مايو (أيار) 2017. وفي المقابلة التي أجريت في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي في باريس، طرح أعضاء اللجنة أسئلة على المرشحين الأتراك الثلاثة بشأن الحملات التي تشنها تركيا على حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن. وطالبت اللجنة برفض القائمة بدعوى أن المرشحين الثلاثة لا يتمتعون بالمؤهلات الكافية. وسيتعين على تركيا بعد رفض قائمة مرشحيها للمرة الثالثة أن تختار مرشحين جدداً لاختيار أحدهم.