الحلبوسي: تركيا وافقت على زيادة ضخ المياه للعراق

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. («الشرق الأوسط»)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. («الشرق الأوسط»)
TT

الحلبوسي: تركيا وافقت على زيادة ضخ المياه للعراق

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. («الشرق الأوسط»)
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. («الشرق الأوسط»)

وافقت تركيا على زيادة ضخ المياه إلى العراق الذي تأثر سلباً بسبب إنشاء تركيا سد «إليسو» على نهر دجلة في جنوب شرقي البلاد. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة عن زيارة يقوم بها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى بغداد وأربيل اليوم الخميس.
وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وافق على زيادة ضخ المياه إلى العراق. واستقبل اردوغان الحلبوسي أول من أمس الثلاثاء قبل انطلاق اجتماعات الدورة الثالثة لاتحاد البرلمانات الأورو-آسيوي المنعقد حالياً في أنطاليا (جنوب تركيا).
وقال الحلبوسي، في بيان أمس (الأربعاء)، إن إردوغان وافق على طلب زيادة الإطلاقات المائية لضمان وصول المياه إلى كل محافظات العراق ومنها البصرة على وجه الخصوص.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أكدت أنقرة وبغداد رغبتهما في العمل معاً من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات وفي مقدمها الأمن والاقتصاد وذلك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تركيا أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي.
وكانت تركيا أرجأت أكثر من مرة ملء سد «إليسو» الواقع على دجلة، جنوب شرقي تركيا، بتعليمات من إردوغان بناء على طلب الحكومة العراقية. ويشكل سد «إليسو» واحداً من 22 سداً تقع على طول الحدود مع العراق في ولايتي شيرناق وماردين التركيتين ضمن مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول ويهدف إلى التحكم في الفيضان وتخزين المياه. ويوفر سد «إليسو» الذي يبلغ ارتفاعه 135 متراً وعرضه كيلومترين، طاقة كهربائية مقدارها 1.200 ميغاوات وتبلغ سعته التخزينية 10.4 مليار متر مكعب من المياه. لكنه سيؤثر على حصة العراق من المياه. وبالتزامن مع تصريحات الحلبوسي، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، سيبدأ اليوم (الخميس)، زيارة رسمية للعراق.
وأضافت، في بيان، أن جاويش أوغلو سيعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين، ويزور مدينة أربيل شمال البلاد، في اليوم الثاني من الزيارة وسيلتقي الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، وبعض الساسة العراقيين وممثلي المجتمع التركماني، كما يلتقي في أربيل مسؤولين رفيعي المستوى في إقليم كردستان العراق.
وكانت تركيا عبرت عن رفضها للاستفتاء الذي أجرى على انفصال إقليم كردستان وتعاونت مع بغداد في السيطرة على الحدود.
وكان جاويش أوغلو أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن أنقرة بدأت الخطوات اللازمة لإعادة فتح قنصليتيها في الموصل والبصرة اللتين أغلقتا منذ سنوات بسبب تهديدات أمنية. وأغلقت تركيا قنصليتها في الموصل في عام 2014 بعد وقت قصير من توغل تنظيم «داعش» الإرهابي بالمدينة التي أعلنها عاصمة له، واقتحامه القنصلية التركية في 11 يونيو (حزيران) 2014، حيث قام باختطاف 48 شخصاً بينهم القنصل التركي في الموصل في ذلك الوقت أوتورك يلماظ. وبحسب مصادر دبلوماسية ستتطرق مباحثات جاويش أوغلو إلى مسألة إعادة فتح القنصليتين وكذلك التعاون في مكافحة نشاط «حزب العمال الكردستاني» والموقف العراقي الرافض لتواجد قوات تركية في شمال العراق.
وتأتي زيارة جاويش أوغلو في الوقت الذي صعدت فيه القوات التركية لضرباتها لمواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق وتأكيد الرئيس التركي أن بلاده لن تتراجع عن «تطهير» جبال قنديل وسنجار من «العمال الكردستاني».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.