استنكار خليجي لقصف الانقلابيين مخيم نازحين يمنيين في الحديدة

جانب من اجتماع مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول الخليج لليمن في الرياض أمس (واس)
جانب من اجتماع مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول الخليج لليمن في الرياض أمس (واس)
TT

استنكار خليجي لقصف الانقلابيين مخيم نازحين يمنيين في الحديدة

جانب من اجتماع مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول الخليج لليمن في الرياض أمس (واس)
جانب من اجتماع مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول الخليج لليمن في الرياض أمس (واس)

عقد مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن اجتماعه الـ26 بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض أمس، برئاسة مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.
وأدان الاجتماع بشدة استهداف الميليشيات الإرهابية الحوثية يوم الجمعة الماضي مخيم بني جابر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة بقذائف عشوائية نتج عنه وفاة امرأة وإصابة 13 شخصا منهم 8 أطفال وألحق أضرارا كبيرة في المخيم.
وشدد المجتمعون على ضرورة إدانة هذا العمل الإرهابي من قبل المنظمات الدولية والإنسانية، داعين المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان.
وأشار المجتمعون إلى أن الصمت حيال هذه الأعمال يجعل من الميليشيات تتمادى في مواصلة استهداف المراكز الإنسانية خصوصا أنه سبق لميليشيات الحوثي استهداف مركز إعادة تأهيل المجندين الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة مأرب وأدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمبنى.
ودعا المشاركون المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية التي تقدم عليها الميليشيات في استهداف المراكز الإنسانية ومخيمات النزوح، ومنعها من إعاقة العمل الإغاثي واستمرارها في نهب المساعدات المقدمة لأبناء الشعب اليمني.
وطالب المجتمعون الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في الوقوف تجاه هذه الجرائم الحوثية التي تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وناقش الاجتماع الاستعدادات اللازمة لتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للمناطق التي من المتوقع أن تتضرر من العاصفة المدارية (لبان) التي تضرب حاليا محافظتي سقطرى وحضرموت باليمن، واستمرار تقديم الدعم الإغاثي لكل المحافظات اليمنية في جميع المجالات وتحديدا استمرار الدعم الإغاثي لمناطق الساحل الغربي التي تشهد وضعا خاصا في تلك الفترة.
وجرى خلال اللقاء استعراض ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية وإنسانية خلال الشهر الماضي وما سيتم تقديمه خلال المرحلة المقبلة.
وثمنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي منحة للبنك المركزي اليمني دعما لمركزه المالي.
وقدمت الوزيرة اليمنية عرضاً شاملاً عن الوضع الإنساني في اليمن، وتطورات الوضع الإنساني في محافظة الحديدة تحديدا، في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة نتيجة الأعمال التي تقوم بها الميليشيات الحوثية بحق سكانها.
وأشادت ابتهاج الكمال، بالجهود الكبيرة للهيئات المانحة في مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة لليمن في المجالات كافة، والجهود النوعية والمثمرة في مد محافظة الحديدة ومحافظات الساحل الغربي بالاحتياجات الإنسانية اللازمة، واستمرار تسيير الجسور البرية والبحرية والإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية للمدنيين والمحتاجين في المحافظة.
وأشارت إلى أن الإسهامات الكبيرة والمساعدات الإنسانية المقدمة من الهيئات المانحة في دول المجلس، أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدة أن هذه المشروعات تحظى بتقدير واحترام كبيرين من الحكومة والشعب اليمني كله، لافتة الانتباه إلى أن دول مجلس التعاون تعد الداعم الأكبر والرئيسي للمساعدات الإغاثية والإنسانية في اليمن.
وجدد ممثلو الهيئات الإغاثية الخليجية المشاركون في الاجتماع استمرار وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب اليمني، ودعمه في جميع الجوانب، واستمرار تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، للقطاعات الإنسانية في اليمن كافة.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.