تقرير للكونغرس الأميركي ينتقد وضع حقوق الإنسان في الصين

اتهم بكين بشن حملة قمع «غير مسبوقة» ضد الأقليات

تقرير للكونغرس الأميركي ينتقد وضع حقوق الإنسان في الصين
TT

تقرير للكونغرس الأميركي ينتقد وضع حقوق الإنسان في الصين

تقرير للكونغرس الأميركي ينتقد وضع حقوق الإنسان في الصين

حذّر الكونغرس الأميركي في تقرير أصدره أمس من أن السلطات الصينية تقوم بحملة قمع «غير مسبوقة» لأفراد الأقليات الإثنية، بينهم المسلمون الأويغور، لافتا إلى أن أساليب الحكومة السلطوية تتسبب بتدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت اللجنة التنفيذية حول الصين في الكونغرس، المؤلفة من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن القمع ازداد في السنوات الأخيرة رغم النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد وازدياد تعاملها مع العالم. وسلّط التقرير الضوء على «وضع حقوق الإنسان الوخيم داخل الصين، الذي يواصل تدهوره من جميع النواحي» منذ أن أصبح شي جينبينغ الأمين العام للحزب الشيوعي في 2012، ورئيسا في العام التالي.
وقال السيناتور ماركو روبيو العضو في اللجنة، وكريس سميث المشارك في رئاستها في ملخص التقرير، إن «ما يبعث على القلق بشكل خاص هو الاحتجاز العشوائي لنحو مليون أو أكثر من الأويغور وغيرهم من الأقليات الإثنية المسلمة في معسكرات (إعادة التثقيف السياسي)». وحذّرا من أن مثل هذه الإساءات «قد تشكل جرائم ضد الإنسانية».
وصرح سميث، الذي يدعو الصين منذ فترة طويلة إلى تنفيذ إصلاحات، في مؤتمر صحافي، بأن حملة القمع ضد المجموعات الدينية، وخصوصا الأويغور «لم تكن بهذه الحدة منذ الثورة الثقافية» في ستينات القرن الماضي. وقال إن التقرير يحتوي على قائمة سجناء تضم أكثر من 1300 شخص محتجزين، بسبب دينهم أو إثنيتهم.
وقال روبيو في المؤتمر الصحافي إن «أوضاع حقوق الإنسان تدهورت مرة أخرى هذا العام، وقد أثّر ذلك بشكل سلبي على العلاقات الأميركية - الصينية، وعلى قدرة شعب الصين على ممارسة حرياته الإنسانية الأساسية».
وأكد التقرير أن الحزب الشيوعي يواصل الاحتفاظ باحتكاره القوة السياسية المحلية: «من خلال القمع الذي ترعاه الحكومة، وعمليات المراقبة، وترسيخ العقائد والوحشية».
وتنتقد واشنطن، وخصوصا الكونغرس، سجل الصين على صعيد حقوق الإنسان. ولكن حكومة البلد الذي يعد أكبر عدد سكان في العالم، تعرضت لانتقادات على جبهات عدة، بينها الأمم المتحدة التي دانت في أغسطس (آب) المزاعم الأخيرة «المقلقة للغاية بشأن عمليات الاعتقال العشوائية للأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة».
وشككت بكين فيما خلصت إليه الأمم المتحدة، وقالت إن هذه التحركات ضرورية لمكافحة التطرف والإرهاب على الجبهة الغربية للبلاد المحاذية لباكستان.
كما تنفي السلطات الصينية وجود أي معسكرات احتجاز، رغم تزايد الأدلة من وثائق رسمية وشهادات لأشخاص احتجزوا في تلك المعسكرات. واستقبلت الولايات المتحدة هذا العام أرملة المنشق الحائز جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو، الذي شارك في احتجاجات تيان أنمين وتوفي العام الماضي بسرطان الكبد بينما كان يقضي سجنا مدته 11 عاما بتهمة «التخريب».
وقال روبيو إن اللجنة تعتزم ترشيح المفكر الأويغوري، إلهام توهتي، المعتقل منذ 2014 بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الانشقاق، للحصول على جائزة نوبل للسلام في 2019 بسبب تشجيعه على الحوار والسلام بين أغلبية الهان وأقلية الأويغور. وأشار روبيو إلى أن توصيات التقرير تشتمل على إدراج مسألة حقوق الإنسان في جميع جوانب العلاقات الثنائية، ومحاسبة مسؤولين صينيين على إساءات ارتكبوها من خلال العقوبات والقيود على منحهم التأشيرات، وغير ذلك من الوسائل. وقال: «أعتقد أن إدارة (دونالد) ترمب ستكون متقبلة لهذه التوصيات».
وفي التقرير المؤلف من 324 صفحة، هاجمت اللجنة بكين لتعاملها الخشن مع هونغ كونغ، مشيرة إلى «التآكل المتواصل» للحكم الذاتي للمدينة التي تواجه تحديا غير مسبوق مصدره بكين. وأورد التقرير أن الحزب الشيوعي يطبق سياسات قمعية في التيبت، بينها «عمليات مراقبة واسعة، وفرض قوانين وقواعد مشددة على حقوق التيبتيين الدينية والثقافية».
وأشار إلى تواصل حملة القمع على المسيحيين في البلاد، بما في ذلك حرق نسخ من الإنجيل وإغلاق الكنائس باعتبار ذلك «دليلا إضافيا على أن أي مساحة كانت متوافرة سابقا للمواطنين الصينيين للعبادة وممارسة دياناتهم بسلام، قد زالت».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.