بروكسل متفائلة بقرب التوصل إلى «صفقة بريكست»

أظهرت بروكسل أمس بعض الأمل حول مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في مفاوضاتها القادمة مع لندن الأسبوع المقبل. وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من التكتل أمس (الأربعاء) إن «صفقة بريكست» قد تصبح في متناول اليد في المفاوضات المرتقبة في بروكسل الأسبوع المقبل مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. لكنه أضاف، في لقاء أمس مع رجال الأعمال، أن على بريطانيا أن تقبل نوعا من الرقابة الحدودية بين آيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وبين جمهورية آيرلندا، عضو الاتحاد الأوروبي.
لكن الحزب الوحدوي الديمقراطي في آيرلندا الشمالية، حليف ماي في الائتلاف الحاكم، حذر من أنه يمكن أن يعارض خططها في البرلمان إذا قبلت خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي «التي لا يمكن تبريرها» بالنسبة للحدود الآيرلندية، والتي قد تنطوي على فحص بعض السلع المنقولة من بريطانيا إلى آيرلندا الشمالية.
وقالت أرلين فوستر زعيمة الحزب بعد محادثات مع ميشيل بارنييه: «لا يمكن أن تكون هناك عوائق أمام التجارة في السوق الداخلية للمملكة المتحدة، التي ستلحق أضرارا بالرفاه الاقتصادي لآيرلندا الشمالية». وأضافت فوستر، التي يشغل حزبها 10 مقاعد في البرلمان البريطاني، ويمثلون أهمية لحكومة الأقلية بقيادة ماي: «لن ندعم بالتالي أي اتفاق من شأنه أن يفضي إلى زيادة الحواجز الجمركية أو التنظيمية داخل السوق الداخلية في المملكة المتحدة».
وقال دومينيك راب، الوزير المعني بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا تقترب أكثر من التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بناء على مقترحات خطة ماي، المعروفة باسم خطة «تشيكرز». وأبلغ راب البرلمان أن حكومته «تقترب من التوصل إلى حلول عملية لجميع القضايا الرئيسية العالقة». وقال إن المفاوضين «يبنون على التقدم الذي أحرزناه خلال الصيف في قضايا مثل البيانات والمعلومات، ومعاملة الشرطة القائمة والتعاون القضائي في المسائل الجنائية والإجراءات القضائية الإدارية للنقابات بعد تاريخ الخروج». وتابع راب: «لقد ناقشنا أيضا مقترحاتنا بشأن الربط المطلوب بين اتفاق الانسحاب والعلاقات المستقبلية، ويشارك الاتحاد الأوروبي بشكل بناء». ورفض راب القول متى تخطط الحكومة لنشر المقترحات بشأن الحدود مع آيرلندا، وهي القضية الشائكة في المحادثات.
ويتألف اتفاق «بريكست» من اتفاق انسحاب، والذي يعيق التوصل إليه خلاف حول كيفية إبقاء الحدود البريطانية البرية مفتوحة مع آيرلندا، وإعلان سياسي حول العلاقات التجارية المستقبلية.
ولكن في قمة غير رسمية في سالزبرغ في النمسا الشهر الماضي، رفض القادة الأوروبيون الاقتراح وطالبوا بإعادة صياغته في اجتماع الأسبوع المقبل. وعرضوا احتمال عقد قمة خاصة في نوفمبر (تشرين الثاني) للتوصل إلى اتفاق ولكن فقط إذا تحقق تقدم في ذلك التاريخ.
وقد نشر ديفيد ديفيز الوزير السابق، الذي استقال في يوليو (تموز) لمعارضة خطة ماي، في وقت سابق، رسالة مفتوحة للمشرعين المحافظين البالغ عددهم 315 عضوا، قال فيها إن اقتراحات «تشيكرز» لم تقدم «أيا من فوائد بريكست». وحثّ ديفيز المشرعين على الدفع باتجاه اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق الذي أبرمته كندا مع الاتحاد الأوروبي. وكتب يقول: «إذا بقينا على مسارنا الحالي، فسوف ندخل في الانتخابات التالية (عام 2022) مع عدم تحقيق الحكومة أيا من فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تقلص الدولة وخضوعها لسيطرة بروكسل». كما حذر محافظ بريطاني معارض الثلاثاء من أن عشرات النواب المتشككين في الاتحاد الأوروبي الذين عارضوا خطة «تشيكرز» سوف يصوتون ضد الخطة في البرلمان. وقال ستيف بيكر وزير الدولة المستقيل من وزارة شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي إنه وأعضاء بمجموعة بحثية أوروبية للمحافظين المؤيدين للخروج من الاتحاد لن يقبلوا باتفاق «نصفي» للخروج من الكتلة.
وذكر بيكر لـ«بي بي سي» أنه يتوقع أن «تضبط حكومة ماي هذا التصويت بشدة» من أجل إقناع نحو 80 معارضا بالموافقة على الخطة خلال تصويت متوقع الشهر المقبل.
وأضاف: «ولكن ما أريد أن أقوله إن هذه الجهود سوف تجدي نفعا إذا كانت سوف تخفض الأعداد بواقع النصف، ولكن تقديري أن هناك ما لا يقل عن 40 شخصا لن يقبلوا باتفاق تشيكرز النصفي أو أخذ خطوة للوراء تتركنا في السوق الداخلي واتحاد الجمارك».
وجاءت تعليقات بيكر ردا على تقارير تفيد بأن ماي قد تتوصل لاتفاق من أجل إبقاء الحدود الآيرلندية مفتوحة عقب أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل، وذلك من خلال إبقاء ترتيبات الجمارك الحالية لما بعد الفترة الانتقالية التي تمتد 21 شهرا.

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

بروكسل متفائلة بقرب التوصل إلى «صفقة بريكست»