الحكومة التونسية تقترح على البرلمان تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب

فرنسا تحاكم تونسية أرسلت أموالاً إلى عائلات متشددين

قدمت الحكومة التونسية ممثلة بوزارة العدل، مقترحات جديدة لتعديل قانون مكافحة الإرهاب، تشمل خاصة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الأطفال وضرورة تخصيصهم بمعاملات خاصة من جانب القضاء المختص بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التسلّح وانتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جانب ضرورة الاكتفاء بوضع عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم الإرهابية من دون المساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة وفي إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي، وهذا ما يمنح القاضي المكلف بالملف هامشاً للتصرف وإصدار الحكم في كل قضية إرهابية على حدة، وبما يراه مناسبا والأخذ في الاعتبار ملابسات كل قضية على حدة. وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي يرأسها مختار بن نصر العميد السابق في الجيش التونسي قدمت بدورها مقترحاً لتعديل بعض الفصول القانونية المضمنة في قانون مكافحة الإرهاب المصدق عليه سنة 2015.
وتضمنت المقترحات التي قدمتها الحكومة التونسية إلى البرلمان، التفرقة بين القضايا الإرهابية واختلاف العقوبات بين التحريض على الجرائم الإرهابية وتداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وبين تمويل الإرهابيين ومساعدتهم.
وفي تفسيره لأسباب تقدم الحكومة بهذا المقترح، قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي إن هذه التعديلات تأتي في إطار «تنفيذ تعهدات الدولة تجاه مجموعة العمل المالي لمراجعة المنظومة القانونية التونسية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال». وأضاف أن التعديل سيشمل عددا هاما من فصول القانون المصادق عليه خلال شهر يوليو (تموز) 2015 بعد أن اتضح إثر نحو سنتين ونصف من التنفيذ أن هذا القانون بحاجة للتطوير حتى يواكب التطورات الحاصلة على مستوى مكافحة الإرهاب خاصة على المستوى الدولي وإدراج الدول التي لا تحترم القوانين الدولية ضمن «قائمات سوداء».
على صعيد آخر، مثلت امرأة تونسية مقيمة في فرنسا أمام المحكمة الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بتهمة إرسال حوالات مصرفية إلى عائلات تونسيين التحقوا بتنظيمات إرهابية في سوريا وتركوا عائلاتهم في تونس.
واعتمدت المحكمة التونسية في توجيه أصابع الاتهام على حوالات بنكية توجهت إلى فتيات وشبان تونسيين يقيمون في مدن سليمان (30 كلم جنوب العاصمة) وجندوبة (شمال غربي تونس).
ووجهت المحكمة الاتهام للمرأة بتحويل تلك الأموال لهم للالتحاق بالإرهابيين التونسيين الموجودين في سوريا والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأكدت المحكمة أن المتهمة حولت سنة 2015 مبالغ مالية متفاوتة القيمة لإحدى الفتيات، كما حولت مبلغا ماليا قدر بحوالي 700 يورو لامرأة ثانية، وحولت كذلك مبلغ 1200 يورو لأحد الشبان القاطنين في العاصمة التونسية. كما أرسلت مبالغ مالية متفاوتة لأفراد من عائلتها المتهمين بالإرهاب.
وأثبتت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (تابعة للبنك المركزي التونسي) أن المبالغ التي أرسلتها خلال سنة 2015 بلغت حوالي 8500 يورو، علما بأن المتهمة ليست لديها أملاك أو عائدات مالية من أي نوع.
وخلال جلسة استنطاقها أمام المحكمة التونسية نفت المتهمة انخراطها في فرنسا في شبكة لتسفير الشبان إلى بؤر التوتر بتمويل من تنظيم داعش، غير أن المحكمة واجهتها بالمبالغ المالية التي أرسلها لها أحد الشبان المنضمين إلى التنظيم وحولتها بدورها إلى خطيبته بهدف تمكينها من الالتحاق به في سوريا.