«مايكل» يوقف 9 % من إنتاج أميركا النفطي في يومين... والسعودية تتجه إلى الهند

توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية  بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
TT

«مايكل» يوقف 9 % من إنتاج أميركا النفطي في يومين... والسعودية تتجه إلى الهند

توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية  بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)
توقف نحو 40 % من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك قبيل الإعصار مايكل (أ.ف.ب)

في الوقت الذي توقف فيه نحو 40% من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك، أمس، بمعدل 9% من إجمالي إنتاج أميركا النفطي، من المقرر أن تزوّد السعودية مشتري النفط الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من الخام.
وتتحسس أسواق النفط حالياً حجم الإنتاج العالمي والنقص المتوقع من إيران بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ عليها في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهو ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع فوق 85 دولاراً تارة، وهبوطها تحت 80 دولاراً تارة أخرى، خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت «رويترز» عن عدة مصادر مطلعة، أمس (الأربعاء)، أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، ستزوّد مشتري النفط الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من النفط الخام في نوفمبر المقبل.
وتشير زيادة الشحنات إلى رغبة السعودية في رفع إمدادات الخام لتعويض النقص بعد تطبيق عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيرانية، ثالث أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك).
والهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، لكن عدة شركات تكرير قالت إنها ستتوقف عن استقبال الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات.
وقالت المصادر إن «ريلاينس إندستريز» و«هندوستان بتروليوم» و«بهارات بتروليوم» و«منجالور للتكرير والبتروكيماويات»، طلبت مليون برميل إضافية لكل شركة في نوفمبر المقبل.
ونظراً إلى اعتمادها على واردات النفط الإيرانية، يساور القلق شركات التكرير الهندية بشأن فقد الخام الإيراني بعد بدء تطبيق العقوبات، وتسعى للحصول على إعفاء. وقدمت شركات تكرير في الهند طلبيات لشراء 9 ملايين برميل من إيران في نوفمبر المقبل.
وقال مصدر إن أحد أسباب الطلب الإضافي على النفط السعودي هو أن فارق السعر الحالي لا يسمح بالشراء من الولايات المتحدة، ولذلك يتجه مشترو النفط في الهند إلى الشرق الأوسط للحصول على الإمدادات.
وتواجه الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، مزيجاً من أسعار النفط المرتفعة وانخفاض قيمة العملة المحلية مما يجعل واردات النفط المقوّمة بالدولار أعلى ثمناً.
وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الاثنين الماضي، إنه تحدث مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الأسبوع الماضي، وذكّره بأن «أوبك» وغيرها من كبار منتجي النفط تعهدوا بزيادة الإنتاج في اجتماعهم في يونيو (حزيران). وتستورد الهند في المتوسط 25 مليون برميل نفط شهرياً من السعودية.
في حين توقف نحو 40% من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك منذ أول من أمس (الثلاثاء)، بسبب إجلاء عاملين وإيقاف تشغيل منصات قبيل الإعصار «مايكل».
وأجلى منتجو النفط، بما في ذلك «أناداركو بتروليوم» و«بي إتش بي بيليتون» و«شيفرون»، منذ يوم الاثنين، موظفين من 75 منصة، في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا.
وقال ميناء لويزيانا النفطي البحري، أكبر مرفأ للنفط الخام والمملوك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه علّق العمليات في مرفئه البحري. والمنشأة هي الميناء الوحيد في الولايات المتحدة القادر على التحميل والتفريغ الكامل للناقلات سعة مليوني برميل من النفط.
وأوقفت الشركات إنتاجاً يومياً يبلغ نحو 670 ألفاً و800 برميل يومياً من النفط و726 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بحلول منتصف الثلاثاء وفقاً لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو الهيئة المنظِّمة للعمليات البحرية.
وقال المكتب إن الإجلاءات تؤثر على نحو 11% من المنصات العاملة في الخليج.
ويشكل فاقد إنتاج النفط في يومي الإغلاقات بسبب العاصفة نحو 9% من الإنتاج الأميركي البالغ 11.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبالإضافة إلى إغلاق الآبار، علّق منتجو النفط أيضاً معظم عمليات منصات الحفر البحرية عبر إخلاء 3 منصات حفر ونقل 8 أخرى بعيداً عن منطقة العاصفة.



اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي، ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية 97.16 مليار دولار خلال شهرَي يوليو وأغسطس (آب)، في تحرك يعكس حجم قلق السلطات اليابانية من تراجع العملة، وصعوبة وقف الضغوط التي تتعرض لها رغم ضخ مبالغ ضخمة في سوق الصرف.

وأظهرت البيانات، الصادرة الاثنين، أن اليابان اشترت ما مجموعه 15.399 تريليون ين (97.16 مليار دولار) خلال الشهرَين، أنفقت منها 7.976 تريليون ين، أي نحو 50 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، وهو أكبر مبلغ تنفقه في يوم واحد على دعم عملتها.

وتجاوز حجم التدخلات الجديدة المبالغ التي أنفقتها السلطات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بعدما تزايدت مخاوف المسؤولين مع هبوط الين إلى نحو 164 يناً مقابل الدولار في وقت سابق من العام، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في أربعة عقود، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تكثيف تحركاتها في سوق الصرف لمواجهة تراجع العملة وتداعياته على الاقتصاد المحلي.

ولم تقتصر الحملة على التحرك الياباني، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ تدخل منسق لدعم الين في أواخر يوليو، في أول عملية من نوعها بين البلدَين منذ عام 1998، بما يعكس مستوى غير معتاد من التعاون لمواجهة اضطرابات سوق العملات.

وعلى الرغم من أن التدخل المشترك منح الين دعماً أولياً، فإن العملة اليابانية ظلت ضعيفة، إذ دارت حول 158.20 ين مقابل الدولار، مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وهو ما يعزّز الاعتقاد باستمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وكان بيسنت قد أبدى خلال الصيف دعماً واضحاً لتحركات طوكيو الرامية إلى الحد من انخفاض قيمة الين، مشيراً إلى أن ضعف العملة يُسهم في زيادة التضخم المحلي. وأثارت تصريحاته تكهنات بشأن اتجاه «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط على العملة والأسعار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يتخذ خطوة إضافية قبل نهاية العام. ويُعد ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها البنك في تقييم آفاق الاقتصاد والتضخم، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية معادلة صعبة بين دعم العملة وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا» التي واصلت الهبوط وسط تحقيق يتعلّق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 805 نقاط، بما يعادل 1.6 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 2.5 في المائة، وذلك بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء انتعاش الأسواق بالتزامن مع تراجع خام برنت 4.1 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل، مواصلاً انخفاضه من مستويات تجاوزت 112 دولاراً في مطلع الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن استئناف الضربات يبدو «مستبعداً للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية لإنهاء الحرب بأنها «مبالغ فيها وسخيفة».

كما تلقت الأسهم دعماً من نتائج أعمال قوية لشركات أميركية كبرى، إذ ارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» 6.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وإيراداتها خلال فصل الصيف توقعات المحللين، مستفيدة من اتفاقات لتزويد مراكز بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى بالكهرباء.

في المقابل، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مخاوف من احتمال فرض قيود على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، على خلفية الانتقادات المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء. ومن شأن هذه القيود، إذا أُقرت، أن تؤثر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والكهرباء والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى صعيد أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.86 في المائة، وهو المستوى المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. ومن شأن تراجع العوائد أن يخفّف تكاليف الرهون العقارية والقروض، ويدعم تقييمات الأسهم والاستثمارات الأخرى.


«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.