ترمب: يجب التأني في رفع أسعار الفائدة

عاود انتقاده لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي»

عاود الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاده لسياسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقال ترمب في تصريحات صحافية، أمس، إنه يعتقد أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة بشكل سريع للغاية، أخذاً في الاعتبار نقص الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وأضاف «بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بما يعتقد أنه ضروري، لكني لا أحب ما يفعلونه لأننا بالفعل لدينا تضخم تحت السيطرة. لا نرى التضخم يعود مرة أخرى. لا أعتقد أننا يجب أن نتحرك بهذه السرعة في رفع الفائدة»، مشيراً إلى أنه قلق من أن رفع المعدلات سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال ترمب، إنه لم يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بشأن إحباطه من سياسته لرفع الفائدة؛ لأنه لا يريد التدخل في السياسة النقدية. وقال «أحب أن أظل غير مشارك في ذلك».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها ترمب سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» في رفع سعر الفائدة. حيث عبر الرئيس الأميركي، في مناسبات عدة، عن استيائه وإحباطه من سياسة جيروم باول. وكثيراً ما وصف ترمب نفسه بأنه شخص «منخفض الفائدة»، ويعتقد أن رفع الفائدة يحجم جهوده لزيادة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال باول، إن لجنة تحديد المعدلات التي يتألف كل منها من تسعة أعضاء في مجلس الاحتياطي الاتحادي لا تسترشد إلا بقراءتها للبيانات الاقتصادية عندما تتوصل إلى توافق في الآراء حول تحديد سعر سياستها. وقال في تصريحات الأسبوع الماضي «نحن هكذا وأعتقد أننا سنكون هكذا دائماً»، متجاهلاً المخاوف من أن السياسة ستدخل في صنع القرار من قبل المسؤولين الفيدراليين.
من جانبه، قال كيفن هاست، كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، إنه لا ينبغي تفسير التعليقات النقدية حول زيادة أسعار الفائدة من ترمب على أنها انتهاك لحرية البنك المركزي في وضع السياسة النقدية. وقال «الرئيس ترمب يقول ما يعتقد، لكنه يحترم استقلال (الاحتياطي الفيدرالي)».
ورفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات هذا العام، كان آخرها الشهر الماضي، إلى نطاق يتراوح بين 2 في المائة و2.25 في المائة. ويتوقع المسؤولون زيادة أخرى هذا العام، ومن المرجح أن تكون الزيادة المقبلة بنسبة 25 نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويسعى «الاحتياطي الفيدرالي»، من خلال سياسته لرفع الفائدة، إلى منع الاقتصاد من الإفراط في التوسع والنمو، وغالباً ما يكون ذلك عبر إحكام السيطرة على معدلات التضخم بحيث تساعد على دفع النمو إلى مستويات مقبولة وفي الوقت نفسه لا تؤدي إلى زيادة مفرطة في الأسعار.
وللمرة الأولى منذ سنوات، يقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة، هذا العام. ويتوقع المسؤولون ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار في السنوات المقبلة، وبخاصة أن معدل البطالة أقل من التقديرات المستهدفة للمحافظة على الأسعار المستقرة.
وتؤدي زيادة أسعار الفائدة، مصحوبة بارتفاع عجز الموازنة الفيدرالية، إلى زيادة مدفوعات خدمة الدين الحكومي. وخلال الشهور الماضية، ارتفع المعروض من أذون الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ، بسبب ارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية؛ مما أدى إلى ارتفاع عائدات أذون الخزانة وزيادة تكلفة الدين في الولايات المتحدة هذا العام.