«سابك» تعلن مبادرة توطين 75 % من مشترياتها لتحفيز المحتوى المحلي

آلية لمواجهة 5 تحديات تواجه زيادة المحتوى الصناعي

جانب من إطلاق «سابك» لمبادرتها الوطنية «نُساند» لتنمية المحتوى المحلي بغرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

استعرضت شركة «سابك» السعودية، مبادرتها الوطنية «نُساند» لتنمية المحتوى المحلي، في اللقاء التعريفي الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية أمس بمقر الغرفة.
وقدم المشاركون في اللقاء تعريفا بالمبادرة ودورها في دعم وتطوير المحتوى المحلي في المملكة وتمكين «رؤية المملكة 2030»، ورفع معدل توطين التقنيات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وزيادة الصادرات السعودية عن طريق دعم ومساندة المستثمرين.
وكشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن أن العمل يجري حاليا لمعالجة 5 تحديات ملحة تواجه النمو الصناعي، من خلال زيادة حصة الصناعة من المحتوى المحلي والحماية من المنافسة غير العادلة والتوطين ومرجعية القطاع، وتعزيز مزيج الطاقة والمواد الهيدروكربونية قبل نهاية العام الحالي، في وقت أفصحت فيه شركة «سابك» عن مبادرة لتوطين 75 في المائة من المشتريات لتحفيز وتنمية المحتوى المحلي.
وشدد المهندس أسامة الزامل، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، على الشراكة الاستراتيجية مع «سابك»، منوها بالمبادرات التي أطلقتها اللجنة لدعم القطاع الصناعي وتهيئة البيئة الاستثمارية الصناعية، التي تتكون من مبادرة المرجعية للصناعيين ومبادرة النمو والتنوع الصناعي ومبادرة تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.
وأوضح الزامل أن جهود اللجنة تتواصل لمعالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص عموما، ومنتسبي غرفة الرياض التابعين لمنظومة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية خصوصا، الذين يبلغ عددهم 1861 منتسبا، مع العلم أن عدد المصانع في منطقة الرياض يصل إلى 3133 مصنعا.
من جهته، أكد المهندس فؤاد موسى رئيس وحدة المحتوى المحلي في «سابك»، أن هدف المبادرة تحفيز القطاع الصناعي وتحقيق أهداف «رؤية 2030»، موضحا أن سابك بما لديها من إمكانات قادرة على تحقيق أهداف الرؤية من خلال إيجاد فرص في مجال الصناعة التحويلية والاستثمارية تساعد في تنمية المحتوى المحلي.
ونوه أن مشتريات «سابك» تبلغ ما بين 24 إلى 26 مليار ريال (6.4 إلى 6.9 مليار دولار) سنويا، موضحا أن جزءا كبيرا منها يأتي من الخارج، وأن الشركة تتبنى نهجا متكاملا لتعظيم وتنمية المحتوي المحلي من خلال تعزيز توطين المواد الخام والخدمات، وخلق فرص واستثمارات واعدة في الصناعات التحويلية وتطوير القوى العاملة من جهة التدريب وريادة الأعمال.
وبين المهندس فيصل عداس مدير الاستثمارات بالوحدة، أن المبادرة تهدف إلى توطين المشتريات بنسبة 75 في المائة، مما يساعد في تحفيز وتنمية المحتوى المحلي، مشيرا إلى أنه بإمكان الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الاطلاع عليها من خلال بوابة «انتماء».
وأضاف أنه من خلال بوابة «داعم»، يستطيع المستثمر معرفة الكيفية التي تساهم بها سابك في إنجاح المشروع وطرق تقديم حزم الدعم، مشيرا إلى أن الشركة تساعد المتقدمين في الحصول على فرص التمويل من ثلاثة مصادر، مبينا توجه سابك لإنشاء شركة استثمارية لتقديم حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته، أوضح المهندس غنام الغنام جهود الوحدة في إيجاد معايير قياس المحتوى المحلي لتطوير القطاع الخاص، وزيادة معدلات توطين المشتريات والفرص الاستثمارية، مضيفا أن مراجعة دورية تتم لمنظومة المشتريات لتسهيل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة المحتوى المحلي، منوها باحتياجات مشتريات سابك التي تحتاج للتوطين في مجالات المواد الكيميائية والمواد الخام والمعدات. ولفت إلى أن الشركة حددت 36 قطاعا من خلالها تستطيع أن تدعم الصناعة التحويلية بالمملكة.
واختتم الحديث الدكتور وجيه مغربية متناولا دور المبادرة في تطوير القوي العاملة الوطنية وتعزيز مستويات التوطين من خلال دعم قدرات المستثمرين، كما تطرق لدور المبادرة في تقليل نسبة البطالة والوصول بها إلى أقل من المستوى المحدد بحلول 2030.