«تريند مايكرو» تعزز استثماراتها في السعودية بتعيين اثنين من المدراء الجدد

«تريند مايكرو» تعزز استثماراتها في السعودية بتعيين اثنين من المدراء الجدد
TT

«تريند مايكرو» تعزز استثماراتها في السعودية بتعيين اثنين من المدراء الجدد

«تريند مايكرو» تعزز استثماراتها في السعودية بتعيين اثنين من المدراء الجدد

عززت «تريند مايكرو» استثماراتها في السعودية، بتعيين اثنين من المديرين الجدد، حيث أعلنت الشركة الرائدة عالمياً في مجال برمجيات وحلول الأمن، المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز (4704 TYO:)، وفي بورصة تورنتو تحت الرمز (4704 TSE:)، عن تعيين اثنين من المديرين الجدد فيها، وهما مؤيد سيمباوا ورشيد العودة، في خطوة رامية لتعزيز المكانة التنافسية القوية التي يمتاز بها فريق «تريند مايكرو» في السعودية.
وستتجلى أولوياتهما في مواصلة تقديم حلول «تريند مايكرو» الأمنية ذات القيمة المضافة، الكفيلة بالمساعدة على حماية المؤسسات السعودية.
ويشغل مؤيد سيمباوا حالياً منصب مدير الأعمال التجارية، وسيولي اهتماماً بالغاً لتنمية أعمال الشركة عبر «برنامج التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030»، وسيواصل التركيز على دعم مسيرة التحول الطموحة التي تقودها الحكومة السعودية، وتوجيه أعمال الشركة نحو بنية تحتية لتكنولوجيا معلومات آمنة.
ومن جانبه، سيعزز رشيد العودة من منصبه الجديد، كمدير المؤسسة والحسابات الكبيرة، تركيز «تريند مايكرو» على مساعدة القطاعات الرئيسية في المملكة، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، والتصنيع والمشاريع الكبيرة، على إيجاد حلول أمنية أفضل.
وقال مؤيد سيمباوا: «نحن نتعامل مع أعلى مستويات الهجمات المستهدفة التي شهدتها السعودية، وستلعب شركات الأمن دوراً مهماً في المساعدة على تحقيق أهداف (رؤية السعودية 2030)».
ومن جانبه، قال العودة: «تشهد تهديدات الإنترنت نمواً متسارعاً أتوقع استمراره. وأجد في انضمامي إلى فريق شركة تحط نصب عينيها حماية عملائها من هذه التهديدات فرصة ثمينة أفتخر بها».



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.