أنقرة تدعو الدول الأفريقية لإجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جميع الدول الأفريقية إلى استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية المشتركة مع تركيا. وشدد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون مع القارة الأفريقية.
وقال إردوغان، في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى العمل والاقتصاد التركي الأفريقي في إسطنبول أمس (الأربعاء) إنهم يخططون لعقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية العام المقبل في إسطنبول، داعيا جميع الدول الأفريقية لإنجاز أعمال مشتركة بالعملات المحلية والوطنية بعد الآن.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية بسبب تهاوي عملتها (الليرة التركية) التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، إلى جانب التوتر الشديد مع واشنطن بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.
وأدى تراجع الليرة إلى حدود 6 ليرات مقابل الدولار، حاليا، إلى تنامي العجز التجاري إضافة إلى عدم القدرة على كبح التضخم، بينما يتحدث إردوغان عن هجوم اقتصادي على بلاده، ويدعو إلى التعامل بالعملات المحلية لكبح هيمنة الدولار.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن بلادها تواصل تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية على الرغم من رياح «الحمائية والانغلاق» التي تعصف بالعالم.
وأضافت بكجان، في كلمة أمام المنتدى، أن أنقرة ترغب في الانفتاح أكثر على القارة الأفريقية، وتهدف خلال المرحلة المقبلة إلى دفع العلاقات المشتركة إلى الذروة. وأشارت إلى أن منتدى العمل والاقتصاد التركي الأفريقي يجمع نحو 3 آلاف رجل أعمال في أفريقيا وتركيا، ويحظى باهتمام جميع الدول الأفريقية والمؤسسات الاقتصادية فيها.
وأوضحت بكجان أن العلاقات التركية الأفريقية بدأت بالازدهار عقب حملة الانفتاح على القارة، التي أطلقتها تركيا عام 2003، وارتفعت الصادرات التركية نحو دول القارة الأفريقية بنسبة 5 أضعاف خلال آخر 15 عاماً، لافتة إلى أن حجم استثمارات قطاع المقاولات التركي في دول القارة الأفريقية، يبلغ 66.4 مليار دولار.
وتابعت أن تركيا لا تعتبر القارة الأفريقية مجرد سوق أو مركز للموارد الطبيعية فحسب، بل تعتبرها شريكة، وتتعامل معها على أساس الربح المتبادل والتكامل والنمو المشترك.
على صعيد آخر، كشفت إحصاءات رسمية نشرتها وسائل إعلام تركية أمس أن النفقات على قطاع السجون في تركيا ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى أكثر من 21 مليار ليرة، أو ما يزيد على 3 مليارات دولار، متجاوزة الإنفاق على الخدمات التعليمية بنحو 5 أضعاف بالفترة ذاتها.
وذكر تقرير تقييم الإحصاءات المالية لعام 2017 الصادر عن مجلس المحاسبات التركي أن إجمالي النفقات الحكومية السنوية تجاوز التريليون ليرة أي ما يعادل 163 مليار دولار، مشيراً إلى حدوث زيادة في الإيرادات العامة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، بسبب تراجع مساعدات الخدمات الاجتماعية وزيادة المحفظة الضريبية.
وفي القسم الخاص بالخدمات الإدارية في قطاع السجون، لفت التقرير إلى أن إجمالي النفقات الحكومية على هذا القطاع في عام 2015 بلغ نحو 5.67 مليار ليرة أو نحو (930 مليون دولار)، وفي عام 2016 بلغ نحو 6.7 مليار ليرة (ما يزيد على مليار دولار)، وارتفع العام الماضي إلى نحو 8.97 مليار ليرة، ليصل بذلك إجمالي السنوات الثلاث إلى أكثر من 21 مليار تركية، أو ما يعادل 3.49 مليار مليون دولار.
وفيما يتعلق ببند خدمات البحث والتطوير الخاصة بالتعليم، لفت التقرير إلى أن المصروفات على هذا القطاع في عام 2015 بلغت 985.6 مليون ليرة، وفي 2016 بلغت 1.35 مليار ليرة، وفي 2017 بلغت 1.52 مليار ليرة، ليصل إجمالي السنوات الثلاث إلى نحو 3.86 مليار ليرة، أي نحو 600 مليون دولار.
وتزايد عدد المعتقلين في تركيا خلال العامين الماضيين، على خلفية الحملات الأمنية الموسعة التي انطلقت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) عام 2016. وقدرت وزارة العدل عدد المعتقلين بنحو 235 ألف معتقل صدرت بحقهم أحكام قضائية.

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».

أنقرة تدعو الدول الأفريقية لإجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية

الإنفاق على السجون التركية يفوق التعليم 5 مرات