موسم دخول المدارس يرفع التضخم المصري إلى 15.4 % خلال سبتمبر

مع ارتفاع قوي في أسعار الخضراوات والفاكهة

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع خلال سبتمبر (أيلول) إلى 15.4 في المائة مقابل 13.6 في المائة تضخما سنويا في أغسطس (آب).
وعلى المستوى الشهري زاد التضخم في إجمالي الجمهورية خلال سبتمبر إلى 2.6 في المائة مقابل 1.7 في المائة في أغسطس وفقا لبيانات الجهاز.
واعتبر بنك الاستثمار أرقام، في تقرير أمس، إن التضخم ارتفع في مصر مجددا بشكل «مفاجئ»، مشيرا إلى أن تضخم المدن المصرية السنوي ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر ليصل إلى 16 في المائة، مقابل توقعات البنك بأن يقتصر على 14.2 في المائة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس لوكالة «رويترز» إن «معدل التضخم الشهري (في المدن) عند 2.5 في المائة أعلى بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 1.0 - 1.5 في المائة».
وأضافت أن «الزيادة في الأرقام تعكس الارتفاع الهائل في أسعار الخضراوات والفاكهة على أساس شهري وبدرجة أقل ارتفاع الأسعار الناتج عن موسم العودة إلى المدرسة والزيادات المتأخرة في الأسعار من جانب المنتجين لنقل الزيادة في تكاليف الطاقة والمرافق إلى المستهلك».
وقال جهاز الإحصاء أمس إن أسعار مجموعة الخضراوات زادت في سبتمبر بنسبة 17.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق ومجموعة الفاكهة زادت 7.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعانت مصر من ضغوط تضخمية مستمرة منذ الربع الأخير في 2016 بعد تعويم صادم للعملة أدى لفقدانها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.
وساهم هذا الإجراء في قيادة معدلات التضخم السنوية لأعلى معدلاتها منذ الثمانينات، وذلك في بداية 2017، ليتجاوز المؤشر مستوى 30 في المائة في فبراير (شباط) 2017.
لكن المؤشر بدأ العام الحالي بوتيرة أكثر هدوءا، حيث سجل 17 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، وهو أقل تضخم منذ إجراءات التعويم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حيث كان التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) السابق على التعويم 14 في المائة، ثم ارتفع في شهر التعويم إلى 20.2 في المائة.
إلا أن المستويات الحالية للتضخم السنوي في مصر لا تزال مرتفعة نسبيا قياسا لتاريخ المؤشر، وتعكس ضغوطا معيشية في حياة المواطنين، خاصة مع تطبيق الحكومة لبرنامج إصلاحي للحد من عجز الموازنة يساهم في تغذية معدلات التضخم.
ورفعت الحكومة المصرية في يونيو (حزيران) أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المائة في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت السويفي: «بنهاية ديسمبر (كانون الأول) لن تنخفض الأرقام عن 15 في المائة إلا لو التضخم انحسر لأقل من نصف في المائة على أساس شهري في الثلاثة أشهر القادمة».
وتبلغ توقعات البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم بنهاية العام عند 13 في المائة مع هامش زيادة أو نقصان في حدود الثلاث نقاط مئوية.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري، لـ«رويترز» أمس: «قد نرى معدلات التضخم عند 15.5 - 17 في المائة بنهاية العام».
وأشار بنك أرقام في سياق تحليله لتضخم المدن المصرية إلى أن الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة خلال العام القادم قد تجعل معدل التضخم عند 15 في المائة في منتصف 2019 إذا ما ظل سعر برميل النفط يتراوح بين 75 - 80 دولارا.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 8.55 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر من 8.83 في المائة في أغسطس.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وتوقع بنك أرقام أن تظل أسعار الفائدة في مصر عند مستوياتها الحالية حتى يتم تخفيضها 1 في المائة في أغسطس المقبل ثم يتم تخفيضها مجددا بالنسبة نفسها في سبتمبر ونوفمبر التاليين، لكنه وضع احتمالا برفع الفائدة في نوفمبر في حالة وجود ضغوط تضخمية تدعو لذلك.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قررت 27 سبتمبر الإبقاء على سعر فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المائة و17.75 في المائة على التوالي.
وقال «أرقام» إن الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة قد تكون مفيدة من حيث تقليل مبيعات الأجانب لأذون الخزانة وحماية سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
وأشار إلى أن عجز الميزان الجاري انخفض خلال العام المالي 2017 - 2018 بنسبة 68 في المائة ليصل إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعكس توازن الاقتصاد المصري مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين من الخارج في هذه السنة بنسبة 21 في المائة وتحسن عائدات قناة السويس بنسبة 15 في المائة وعائدات السياحة بنسبة 68 في المائة.