أرباح مجموعة «المدى» المغربية تناهز 222 مليون دولار في نصف سنة

TT

أرباح مجموعة «المدى» المغربية تناهز 222 مليون دولار في نصف سنة

أعلنت مجموعة «المدى» المالية المغربية عن أرباح صافية بقيمة 2.11 مليار درهم (222 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة الحالية. وأشارت المجموعة إلى أن أرباحها الصافية لهذه الفترة نزلت بنسبة 6 في المائة متأثرة بهبوط أرباح بعض الفروع خاصة الإسمنت، إضافة إلى دخول المعايير المحاسبية الدولية «IFRS9» حيز التطبيق في المغرب ابتداء من بداية السنة، التي أثرت على مساهماتها في قطاع البنوك.
ونشأت مجموعة «المدى» خلال شهر مايو (أيار) الماضي عن تغيير اسم واستراتيجية «الشركة الوطنية للاستثمار»، التي كانت قد ولدت بدورها من انصهار «أومنيوم شمال أفريقيا» في «الشركة الوطنية للاستثمار». وتعرف «المدى» نفسها بكونها صندوق استثمار مغربي - أفريقي، يسعى لأخذ مساهمات في المشروعات الجديدة الواعدة والمهيكلة في المغرب وأفريقيا.
وتستثمر مجموعة المدى، التي تعتبر أكبر مجموعة مالية خاصة في المغرب، في نحو 70 فرعا في مجالات صناعة مواد البناء والبنوك والتأمينات والصناعات الغذائية وصناعة التعدين والاتصالات والتوزيع والطاقات المتجددة والماء والبيئة والعقار. وبلغ رقم معاملاتها خلال النصف الأول من العام الحالي 15.98 مليار درهم (1.68 مليار دولار)، وعرف انخفاضا بنسبة 3.85 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومن أبرز عمليات المجموعة خلال النصف الأول من العام، زيادة حصتها من شركة «ميمكو» في السودان من 72.5 في المائة إلى 81.4 في المائة، إضافة إلى زيادة حصتها في شركة «مانوب» السودانية لاستغلال الذهب من 56.5 في المائة إلى 81.4 في المائة، وذلك عبر اقتناء حصص إضافية في رأسمال الشركتين.
كما رفعت مجموعة المدى حصتها في رأسمال الشركة «المغربية الإماراتية للتنمية» من 32.9 في المائة إلى 35.7 في المائة، وذلك عبر الزيادة في الرأسمال.
وأشارت المجموعة أيضا إلى تخفيض رأسمال شركة «أومنيوم المغربية للتدبير»، وهي الشركة الأم لمجموعة «تأمينات الوفاء». وتمخضت هذه العملية عن استعادة مجموعة «المدى» لمبلغ 410 ملايين درهم (43 مليون دولار).
وبلغت قيمة مساهمات مجموعة المدى في المقاولات الشريكة والمشروعات المشتركة 38.27 مليار درهم (4.1 مليار دولار) نهاية يونيو (حزيران)، منخفضة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجع حجم الرساميل الذاتية الموطدة للمجموعة بنسبة 1.8 في المائة خلال هذه الفترة إلى 63.25 مليار درهم (6.7 مليار دولار). وبلغ إجمالي أصولها 113.12 مليار درهم (12 مليار دولار) نهاية يونيو الماضي.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.