رئيس الوزراء السوداني يربك «سوق الدولار» بـ«تغريدة»

TT

رئيس الوزراء السوداني يربك «سوق الدولار» بـ«تغريدة»

في تغريدته الثانية على موقع «تويتر» أمس، أعلن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور معتز موسى، أن كل الصرافات الآلية سيتم تغذيتها بالنقود ابتداء من بعد غد السبت... وذلك بعد أن أحدثت تغريدته الأولى بأن البنك المركزي سيقوم بتوفير أموال لخمسة بنوك من أجل شراء الدولار، جدلا واسعا وارتباكا في أسعار العملة في السوق.
وتعد تغريدات رئيس الوزراء، الذي يشغل منصب وزارة المالية بالتكليف، هي المرة الثانية التي يغرد فيها مسؤول سوداني معلنا عن قرارات وإجراءات الدولة المالية والاقتصادية... ما اعتبره كثيرون بادرة للحديث بشفافية بشأن اقتصاد البلاد، وذلك رغم انتقاد البعض لما سببته التغريدة من غموض وارتباك في الأسواق.
ويواجه السودان أزمة في توفر النقود في الصرافات منذ أشهر وانعداما في السيولة النقدية، ما أدى لمعاناة كبيرة لشرائح واسعة للمتعاملين مع البنوك، لكن مصرفيين أكدو لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن البنوك ستبدأ الأحد المقبل في توفير النقد المطلوب لعملائها. فيما أعلن بنك السودان أول من أمس أن أول باخرة محملة بالعملات السودانية من جملة أربع بواخر، ستصل إلى ميناء بورتسودان اليوم الخميس.
وأعلن موسى في تغريدة أول من أمس، أنه تلقى تأكيدات من محافظ البنك المركزي بأن خمسة بنوك ستقوم بشراء الدولار نقدا بشكل مباشر من الجمهور ابتداء من أمس.. وسيقوم البنك المركزي بتوفير كل النقود المطلوبة للشراء.
ووسط تضارب معلومات بهذا الشأن، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن اتحاد المصارف رفض تخصيص خمسة بنوك من جملة 42 بنكا للقيام بهذا الدور، حيث يعتبر خرقا لقواعد المنافسة بين البنوك.
وانتشرت التكهنات بشأن البنوك الخمسة المعنية، رغم أنه لم تصدر بها تأكيدات رسمية. وقال مصرفي يعمل في بنك ليس ضمن تلك البنوك المرشحة، إن تحديد خمسة بنوك ليس عدلا، وكل بنك يريد أن يوفر لعملائه خدمات أفضل، ولا خدمة أفضل يقدمها البنك لعملائه هذه الأيام سوى السيولة النقدية.
وأوضح المصدر المصرفي، أن البنوك الآن تعاني من شح في السيولة، وحتى أرصدتها الموجودة في البنك المركزي لا تستطيع الحصول عليها، بما يوافق أعمالها... مشيرا إلى أن البنوك كانت تمنح أسبوعيا مليون جنيه لتغطية عملائها، فيما تتجاوز احتياجات العملاء المليارات.
وأعلنت «آلية صناع السوق»، التي شكلتها الحكومة قبل ثلاثة أيام لتحديد سعر يومي لعملة الدولار مقابل الجنيه السوداني، أن سعر الدولار هو 47.5 جنيه، وهو الرقم نفسه الذي صدر به قرار عند إطلاقها، فيما حدد سعر 54.7 جنيه سوداني مقابل اليورو. وذلك من خلال تخفيض حاد بلغ 60 في المائة، لمواجهة أزمة تراجع العملة جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».