«ساسكو» تطلق برنامج الامتياز التجاري لإتاحة الفرصة للشباب السعودي

TT

«ساسكو» تطلق برنامج الامتياز التجاري لإتاحة الفرصة للشباب السعودي

أطلقت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، بالتعاون مع «نخلة ساسكو»، برنامج الامتياز التجاري لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التوطين ومحاربة التستر التجاري.
وذكرت «ساسكو» أنها تسعى من خلال هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة للشباب السعودي لتأسيس أعمال وامتلاكها وإدارتها بأنفسهم، وأن يجدوا فرصا مناسبة يستطيعون من خلالها تنفيذ هذا المشروع، منوهة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة لتوفير الجذب لبعض الأنشطة مثل الوقود والتموينات والمطاعم والفنادق.
ويأتي البرنامج ثمرة تعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، بهدف توفير فرص حقيقية للمواطنين والمواطنات السعوديين في مشاريع ريادية ونوعية وتوطين مجموعة من الوظائف بحسب «رؤية 2030» وقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقال إبراهيم الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة «ساسكو»: «يهدف إطلاق برنامج الامتياز التجاري لشركة ساسكو وشركة نخلة إلى مساندة المملكة في حل مشكلة البطالة ودعم الشباب السعودي الطموح والمواطنين الذين لديهم خبرات في قطاع التجزئة وإعطائهم الفرصة في إيجاد فرص استثمارية جديدة مساهمة من الشركة، وتماشيا مع القرارات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة في سبيل النهوض بقطاع محطات الوقود وقطاع التجزئة».
ولفت الحديثي إلى أن السعودية شهدت في الآونة الأخيرة قفزة نوعية في قطاعاتها ونموا مطردا في مشاريعها وخططها ما انعكس بشكل إيجابي على معظم قطاعات الخدمات ليساند تقدمها الحضاري والعمراني والاقتصادي والسياحي.
وتطرق إلى أن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) من أوائل المنشآت العاملة في قطاع خدمات الركاب والمسافرين في السعودية، إذ تأسست عام 1982 وفق معايير تشغيل محددة تضع رضا العميل من أولوياتها ما شكل خبرات تراكمت على مر 3 عقود من الزمن لتوفر قاعدة صلبة للانطلاق بالشركة وخدماتها إلى مرحلة جديدة.
إلى ذلك، أكد رياض المالك الرئيس التنفيذي لشركة «ساسكو» أن برنامج الامتياز التجاري يأتي تماشيا مع قرارات وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال: «يوجد بالمملكة أكثر من 40 ألف محل تموينات بالنسبة للمقاس الصغير في المحطات والأحياء وهذه فرصة كبيرة لاستيعاب الشباب السعودي، في هذا القطاع كأصحاب أعمال ونحقق بذلك هدفين؛ معالجة التستر وخلق فرص للعمل».
وفيما يتعلق بالمحطات الموجودة الآن على الطرق، أوضحت «ساسكو» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، أهلت مجموعة من الشركات لإدارة المحطات على الطرق السريعة خلال العامين الماضيين، وحصلت الشركة على شهادة تأهيل. وأشارت الشركة إلى أن لديها اليوم أكثر من 160 محطة معظمها على الطرق السريعة وتعتبر أكبر مشغل محطات على الطرق السريعة في المملكة، ومعظم المحطات مكتملة من حيث جودة التصميم والخدمات، وتنوع الخدمات والمطاعم للمسافرين، مؤكدة استمرارها في التطوير والدخول في طرق جديدة ومنشآت جديدة خلال الفترة المقبلة.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.