«ساسكو» تطلق برنامج الامتياز التجاري لإتاحة الفرصة للشباب السعودي

TT

«ساسكو» تطلق برنامج الامتياز التجاري لإتاحة الفرصة للشباب السعودي

أطلقت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، بالتعاون مع «نخلة ساسكو»، برنامج الامتياز التجاري لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التوطين ومحاربة التستر التجاري.
وذكرت «ساسكو» أنها تسعى من خلال هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة للشباب السعودي لتأسيس أعمال وامتلاكها وإدارتها بأنفسهم، وأن يجدوا فرصا مناسبة يستطيعون من خلالها تنفيذ هذا المشروع، منوهة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة لتوفير الجذب لبعض الأنشطة مثل الوقود والتموينات والمطاعم والفنادق.
ويأتي البرنامج ثمرة تعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، بهدف توفير فرص حقيقية للمواطنين والمواطنات السعوديين في مشاريع ريادية ونوعية وتوطين مجموعة من الوظائف بحسب «رؤية 2030» وقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقال إبراهيم الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة «ساسكو»: «يهدف إطلاق برنامج الامتياز التجاري لشركة ساسكو وشركة نخلة إلى مساندة المملكة في حل مشكلة البطالة ودعم الشباب السعودي الطموح والمواطنين الذين لديهم خبرات في قطاع التجزئة وإعطائهم الفرصة في إيجاد فرص استثمارية جديدة مساهمة من الشركة، وتماشيا مع القرارات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ولائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة في سبيل النهوض بقطاع محطات الوقود وقطاع التجزئة».
ولفت الحديثي إلى أن السعودية شهدت في الآونة الأخيرة قفزة نوعية في قطاعاتها ونموا مطردا في مشاريعها وخططها ما انعكس بشكل إيجابي على معظم قطاعات الخدمات ليساند تقدمها الحضاري والعمراني والاقتصادي والسياحي.
وتطرق إلى أن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) من أوائل المنشآت العاملة في قطاع خدمات الركاب والمسافرين في السعودية، إذ تأسست عام 1982 وفق معايير تشغيل محددة تضع رضا العميل من أولوياتها ما شكل خبرات تراكمت على مر 3 عقود من الزمن لتوفر قاعدة صلبة للانطلاق بالشركة وخدماتها إلى مرحلة جديدة.
إلى ذلك، أكد رياض المالك الرئيس التنفيذي لشركة «ساسكو» أن برنامج الامتياز التجاري يأتي تماشيا مع قرارات وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال: «يوجد بالمملكة أكثر من 40 ألف محل تموينات بالنسبة للمقاس الصغير في المحطات والأحياء وهذه فرصة كبيرة لاستيعاب الشباب السعودي، في هذا القطاع كأصحاب أعمال ونحقق بذلك هدفين؛ معالجة التستر وخلق فرص للعمل».
وفيما يتعلق بالمحطات الموجودة الآن على الطرق، أوضحت «ساسكو» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، أهلت مجموعة من الشركات لإدارة المحطات على الطرق السريعة خلال العامين الماضيين، وحصلت الشركة على شهادة تأهيل. وأشارت الشركة إلى أن لديها اليوم أكثر من 160 محطة معظمها على الطرق السريعة وتعتبر أكبر مشغل محطات على الطرق السريعة في المملكة، ومعظم المحطات مكتملة من حيث جودة التصميم والخدمات، وتنوع الخدمات والمطاعم للمسافرين، مؤكدة استمرارها في التطوير والدخول في طرق جديدة ومنشآت جديدة خلال الفترة المقبلة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.