«سابك» السعودية: تأزم أوضاع المنطقة لا يؤثر في أعمالنا.. ونستهدف «أفريقيا»

الماضي توقع تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية

الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي
الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي
TT

«سابك» السعودية: تأزم أوضاع المنطقة لا يؤثر في أعمالنا.. ونستهدف «أفريقيا»

الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي
الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي

كشفت شركة «سابك» السعودية عن نيتها الجادة في الدخول على خط المنافسة في سوق الأسمدة والبلاستيك في عدد من دول القارة الأفريقية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تأزم أوضاع المنطقة الجيوسياسية لم يؤثر في أداء الشركة الحالي، جاء ذلك في سياق رد رئيسها التنفيذي المهندس محمد الماضي على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الشركة في الرياض يوم أمس.
وأوضح المهندس الماضي خلال المؤتمر الذي جرى خلاله الإعلان عن نتائج الشركة المالية للربع الثاني من العام الجاري، أن السوق السعودية تمثل السوق الأكبر لمنتجات شركة «سابك» مقارنة بدول المنطقة العربية الأخرى، وقال خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في السياق ذاته «الدول العربية التي تشهد بعض الأوضاع المتأزمة ليست سوقا مهمة بالنسبة لمنتجات سابك، لذلك تأثير الأوضاع الحالية محدود للغاية».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، إلى أن «سابك» ستسعى خلال الفترة القادمة إلى تهيئة بعض الأسواق حتى تتمكن من الدخول بقوة على خط المنافسة فيها، موضحا أن من أهم الأسواق التي تستهدفها منتجات «سابك» المتعلقة بالأسمدة والبلاستيك، ستنحصر في بعض الدول الأفريقية.
وعن أثر الخسائر التي مُنيت بها شركة «كيان» في نتائج «سابك»، التي تمتلك نسبة عالية من أسهمها، أكد الماضي أن «كيان» أنشئت في وقت كانت فيه تكاليف إنشاء المصانع عالية جدا، إلا أنه استدرك قائلا: «نسعى حاليا إلى تطوير منتجات الشركة والبحث عن منتجات أخرى أكثر جدوى».
وتوقع المهندس الماضي في رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط»، عدم دخول شركات ومصانع بتروكيماويات كبيرة إلى السوق قبل عام 2017، مضيفا: «لذلك فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار البتروكيماويات تحسنا ملحوظا خلال السنوات الثلاث القادمة، ما سيكون له أثر إيجابي على أداء شركة سابك في نهاية المطاف».
وفي السياق ذاته، حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ارتفاعا في صافي أرباح النصف الأول من العام 2014 بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 12.9 مليار ريال (3.44 مليار دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 12.61 مليار ريال (3.3 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت «سابك» في بيان صحافي يوم أمس، تسجيل صافي ربح للربع الثاني بلغ 6.46 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 6.95 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع تبلغ نسبته 0.3 في المائة عن الربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال النصف الأول 4.3 ريال، مقارنة بـ4.2 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت شركة «سابك» في بيانها الصحافي أمس، سبب ارتفاع أرباحها خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ إلى زيادة الكميات المنتجة والمبيعة وتحسّن أسعار بيع بعض المنتجات، وارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى، وانخفاض تكلفة التمويل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، مؤخرا، أن «سابك» تركز خلال الفترة الحالية على موثوقية التشغيل، إضافة إلى زيادة معدلات الابتكارات الجديدة، وقال: «لا يمكن للشركة المنافسة العالمية إلا من خلال موثوقية تشغيل مصانعها، ورفع معدلات الأمن والسلامة، خصوصا أن مصانع الشركة لا يزال عمرها الزمني معقولا إلى حد كبير».



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».