عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:32 دقيقه
الاقتصاد

دبي: تحديد نسب الزيادة في بدل إيجارات العقارات

من خلال مرسوم أصدره حاكم الإمارة

دبي: تحديد نسب الزيادة في بدل إيجارات العقارات
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي: تحديد نسب الزيادة في بدل إيجارات العقارات

دبي: تحديد نسب الزيادة في بدل إيجارات العقارات

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، مرسوما بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار.
ونص المرسوم على أن لا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 في المائة من متوسط أجر المثل، فيما حدد الزيادة بنسبة 5 في المائة من القيمة الإيجارية، إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 في المائة و20 في المائة من متوسط أجر المثل.
وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 في المائة وحتى 30 في المائة من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 في المائة إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 في المائة وحتى 40 في المائة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 في المائة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 في المائة من متوسط أجر المثل.
ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقا لـ«مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي» المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، على أن يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.
وكانت حكومة دبي قد أصدرت بيانا في وقت مبكر من يوم أمس، شددت فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي فيما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات في كل أنحاء الإمارة.
ويأتي هذا البيان الحكومي في أعقاب فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020».
ويحث البيان مؤسسة التنظيم العقاري على مواصلة جهودها من أجل توحيد لوائح الإيجارات وتطبيقها على كل العقارات سواء كانت في دبي أو في أي من مناطقها الحرة، وعلى التشديد في تطبيق قوانينها على جميع العقارات المؤجرة دون استثناء بغض النظر عما إذا كانت ملكيتها خاصة أو تجارية أو حكومية.
وتابع البيان: «إن الفوز بعرض استضافة إكسبو 2020 هو هدية تقدم لجميع أبناء هذه الإمارة والمقيمين فيها»، وهذا ما أكده الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لاستضافة إكسبو 2020.
وأضاف: «إن الفوز هو شهادة تكلل النجاح والعمل الدؤوب الذي قام به أبناء الإمارات والمقيمون بها، حكومة وشعبا، لتكون دولة تفتخر باحتضانها اقتصادا مفتوحا وتجارة حرة، ولتجعل من دبي مركزا للأعمال والمواصلات والخدمات اللوجيستية، ومقصدا سياحيا، ومركزا ماليا للعالم أجمع».
ودعا بيان حكومة دبي أيضا المواطنين والمقيمين في الإمارة إلى المشاركة في الحفاظ على ازدهار دبي وتعزيز نجاحها.
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد: «واجب علينا جميعا اليوم التأكد من أن دبي ستواصل توفير الفرص الكبيرة للعمل والعيش»، ويعود جزء كبير من نجاح دبي إلى قدرتها على استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتميزة من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في ربوعها.
ولقد شكلت البنية التحتية الإماراتية، والخدمات، والقوانين، والحوكمة الجيدة، العوامل التي دفعت بقيام اقتصاد سليم لدبي وساهمت في تراكم نجاحاتها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تحوّل جزيرة هاينان إلى منطقة تجارة حرة

أحد المشروعات المتعثرة لعملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» على جزيرة دانزو في مقاطقة هاينان (رويترز)
أحد المشروعات المتعثرة لعملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» على جزيرة دانزو في مقاطقة هاينان (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تحوّل جزيرة هاينان إلى منطقة تجارة حرة

أحد المشروعات المتعثرة لعملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» على جزيرة دانزو في مقاطقة هاينان (رويترز)
أحد المشروعات المتعثرة لعملاق العقارات الصيني «إيفرغراند» على جزيرة دانزو في مقاطقة هاينان (رويترز)

أعلنت الصين، يوم الخميس، أنها قامت بفصل جزيرة بحجم بلجيكا ذات اقتصاد يُضاهي اقتصاد دولة متوسطة الحجم عن البر الرئيسي الصيني؛ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وذلك في إطار مساعيها للانضمام إلى اتفاقية تجارية رئيسية عبر المحيط الهادئ، وإنشاء مركز تجاري جديد على غرار هونغ كونغ.

ويأمل المسؤولون أن يكون تحويل مقاطعة هاينان الجنوبية إلى منطقة معفاة من الرسوم، من شأنه الاستثمار الأجنبي، حيث ستتمكن السلع التي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 30 في المائة من دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم دون رسوم جمركية. ستتمكَّن الشركات الأجنبية أيضاً من العمل في قطاعات الخدمات التي تخضع لقيود في البر الرئيسي. وتسعى الصين أيضاً إلى تعزيز مكانتها في مجال التجارة الحرة لإقناع أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، إحدى أكبر اتفاقات التجارة الحرة في العالم، بقدرتها على تلبية معايير التكتل العالية في مجال انفتاح التجارة والاستثمار من خلال مشروعات تجريبية مثل ميناء هاينان للتجارة الحرة.

ودعا نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، المسؤولين المحليين إلى «جعل ميناء هاينان للتجارة الحرة بوابةً حيويةً تقود عهد الصين الجديد من الانفتاح على العالم»، وذلك خلال كلمة ألقاها في الميناء. ووصف وزير الاقتصاد الصيني المشروع بأنه «قرار استراتيجي مهم» اتخذه الحزب الشيوعي الحاكم «مع مراعاة الوضع العام في الداخل والخارج». ويبدو أن ذلك إشارة إلى التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي دفعت صانعي السياسات إلى تنويع اقتصاد الصين البالغ 19 تريليون دولار بعيداً عن أكبر سوق استهلاكية في العالم، واتخاذ خطوات لتعزيز دورها الصناعي في سلاسل التوريد العالمية.

وقد جعل القادة الصينيون من أهداف عكس تراجع الاستثمار أولويةً للعام المقبل، ساعين إلى تحويل الاقتصاد من اعتماده الحالي على التحفيز نحو تركيز مزدوج على الاستهلاك والاستثمار لتحقيق استقرار النمو على المدى القريب، بينما يدرس المسؤولون إجراء إصلاحات هيكلية مؤلمة ضرورية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد على المدى البعيد. وتُظهر البيانات الرسمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الـ3 الأولى من عام 2025.

ويقول الاقتصاديون إنه إذا نجح التحرير الاقتصادي في هاينان، فقد يشعر صانعو السياسات بالجرأة على إخضاع مزيد من قطاعات الاقتصاد الصيني لقوى السوق.

تجربة التجارة الحرة

وقالت ران غو، مديرة قسم اقتصاد المستهلك في مجلس الأعمال الصيني البريطاني، التي تتابع تطورات الخطة منذ 5 سنوات: «المعيار مشابه لهونغ كونغ». وأضافت: «إلى جانب تعزيز قطاع السياحة في هاينان، ينبغي أن تشجع الخطة مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والتصنيع... كما تُعد هاينان مركزاً لوجيستياً وتجارياً للصين باتجاه جنوب شرقي آسيا، ما يمنحها دوراً استراتيجياً مهماً».

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهاينان 113 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية، وهو ما يعادل اقتصاداً يحتل المرتبة الـ70 عالمياً، بحسب بيانات البنك الدولي. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل بكثير من اقتصاد هونغ كونغ البالغ 407 مليارات دولار.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «يقدم نموذج هاينان تحريراً مُداراً سيكون مثالياً لإعادة دمج سلاسل التوريد، ولكنه يفتقر إلى النظام القانوني والانفتاح المالي الذي تتمتع به هونغ كونغ». وأضاف شو أن الجزيرة ستضطر أيضاً إلى التنافس مع دول جنوب شرقي آسيا واليابان، مما يجعل النجاح غير مضمون. كما يشكك المفاوضون التجاريون في مدى جدية أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ تجاه مشروع هاينان، مشيرين إلى أن الانضمام إلى التكتل يتطلب فتح الاقتصاد بأكمله، وهو أمر لم تثبته الصين بعد، مهما بلغت مساحة هاينان.

وقال دبلوماسي غربي، في تصريح غير رسمي، مستشهداً بالتوترات التجارية الأخيرة بين بكين واليابان وسط نزاع حول تايوان: «يبحث أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ عن خطوات وطنية مستعدة الدول الشريكة للانضمام إلى اتخاذها، إلى جانب سجل حافل بالامتثال لاتفاقات تجارية أخرى».

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

«التوازن العقاري»... بيع أراضٍ دون الـ 400 دولار للمتر في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT
TT

«التوازن العقاري»... بيع أراضٍ دون الـ 400 دولار للمتر في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأسعار أقل من 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع، بحسب مواقع تلك الأراضي الموزعة على المستحقين.

وجاءت خطوة توزيع الأراضي إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة، ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات المرتبطة بمرحلة التحقُّق من أهلية المتقدمين، والنظر في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

الأسعار التنافسية

من جهتهم، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة وفرت مساحات شاسعة لبيع الأراضي على المستحقين، وفي مواقع حيوية داخل النسيج العمراني في منطقة الرياض، مؤكدين أن هذه الخطوة توفر مزيداً من الخيارات بأسعار تنافسية، وتنعكس إيجاباً على المنظومة العقارية كاملة في العاصمة السعودية.

ويرى المختصون أن المستفيدين من هذه الأراضي سيتمكنون من بناء مساكن بأسعار تنافسية توازي أسعار الشقق المطروحة للبيع في هذه الأحياء الواقعة شمال الرياض، ما يعني أن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، باتت واقعاً ملموساً، وأصبح بإمكان المواطن الحصول على مسكنه الأول بأقل الأسعار.

تراجع الأسعار

وأوضح المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط» أن طرح مساحة ما يزيد عن 6.3 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة لهذا العام في منصة «التوازن العقاري» يهدف إلى ضخ مساحات من الأراضي داخل الكتلة العمرانية، وزيادة المعروض السكني بجودة تخطيطية عالية، وهي خطوة مهمة في نزول الأسعار الذي شهدت ارتفاعاً مؤخراً في العاصمة الرياض.

وأكمل أنه مع ضخ المزيد من المساحات المخصصة لتوزيع الأراضي عبر المنصة، خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ستتيح منتجات تغطي طلب شريحة الشباب، ومحدودي الدخل في الرياض بوصفها مساكن بمتناول الجميع، وبإمكان المواطن شراء المسكن الأول.

وتوقع المبيض أن تشهد العقارات في الرياض تصحيحاً خلال السنوات القادمة مع اكتمال كافة الإجراءات التي وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، القيام بها من قبل الجهات المعنية ضمن مستهدف تحقيق التوازن العقاري في العاصمة السعودية.

تكلفة البناء

بدوره، أفاد المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط» بأنه بحسب المواقع المعلن عنها لمستفيدي الدفعة الأولى من منصة «التوازن العقاري»، تؤكد أن المستحقين سيتملكون فللاً سكنية بأسعار أقل من الشقق المعروضة للبيع في تلك الأحياء، كون الحسبة الأولية لعملية شراء الأرض وتكلفة البناء ستتراوح ما بين 900 ألف ريال إلى 1.2 مليون ريال، وهي خطوة تدفع الأسعار إلى تحقيق التوازن العقاري المستهدف من قبل الحكومة في المرحلة الحالية.

وبيَّن أن توفير الأراضي بحد أعلى 1500 ريال للمتر المربع سيضرب الأسعار في تلك الأحياء، ما يجبرها على التراجع، وتصبح في متناول الجميع.

وأضاف أحمد باسودان، أن العدد الذي تم تخصيصه هذا العام يتجاوز الـ10 آلاف قطعة، من خلال منصة «التوازن العقاري»، بما يسهم في توسيع المعروض السكني، ودعم استقرار السوق، وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية.

القرعة الإلكترونية

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في بيان إعلانها الأخير، أنَّ القرعة الإلكترونية تمت بإشراف لجنة مستقلَّة تضمُّ ممثلين لكل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وجرى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدِّمة؛ لضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.

وأكدت الهيئة أنَّ نتائج القرعة النهائية أصبحت متاحة الآن عبر منصَّة «التوازن العقاري»، حيث يمكن للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال ما يلزم من إجراءات لاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصَّصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونياً.

وتشمل نتائج القرعة الإلكترونية تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصَّصة للمستحقين، حيث بلغ إجمالي المساحات 6.3 مليون متر مربع، توزَّعت على عدد من المواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وفي مواقع متعدِّدة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، بمساحة 300 متر مربع للقطعة.

البيع على الخريطة

تأتي هذه الخطوة تأكيداً لما توليه الحكومة من دعم واهتمام متواصلين لكل ما يمسُّ احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري، وإتاحة حلول مرنة، وخيارات متعدِّدة لتملك المواطنين.

وتتمُّ رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص عبر منصَّة «التوازن العقاري» الإلكترونية في مراحل واضحة، ومحدَّدة، وستكون الخطوات المقبلة للمستفيدين من خلال هذه المنصَّة؛ وتشمل إجراءات البيع على الخريطة، وتسلم المواقع، وإتمام مراحل البناء.

وسيستمرُّ المسار بعد هذا العام في طرح دفعات جديدة خلال الأربع سنوات المقبلة؛ للمساهمة في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، ومؤشرات جودة الحياة في مدينة الرياض؛ حيث تبنَّت الهيئة الملكية معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة، التي تهدف إلى تحقيق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، كما تمَّ تطوير كود عمراني لتعزيز التجانس في المشهد الحضري، بما يعكس مبادئ عمارة مدينة الرياض.

مواضيع
الاقتصاد السعودي العقارات رؤية 2030 محمد بن سلمان ولي العهد السعودي السعودية
الاقتصاد

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 0.25 % بعد تصويت متقارب

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 0.25 % بعد تصويت متقارب

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة، الخميس، عقب تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض، التي كانت تدريجية أساساً، قد تشهد مزيداً من التباطؤ في المرحلة المقبلة.

وبعد تراجع حاد في معدلات التضخم، وفق بيانات هذا الأسبوع، إلى جانب توقعات جديدة صادرة عن خبراء بنك إنجلترا تشير إلى توقف النمو الاقتصادي في أواخر عام 2025، صوّت خمسة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة القياسي للمرة الرابعة في عام 2025، ليصل إلى 3.75 في المائة بدلاً من 4 في المائة، وفق «رويترز».

في المقابل، فضّل الأعضاء الأربعة الآخرون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم في بريطانيا، الذي لا يزال الأعلى بين اقتصادات «مجموعة السبع».

ورجّح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، كفة القرار بعدما غيّر موقفه وصوّت لصالح خفض الفائدة. وقال بيلي في بيان: «لا نزال نعتقد أن أسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي تدريجي، لكن مع كل خفض نقوم به، تصبح عملية تحديد مدى هذا الانخفاض أكثر تعقيداً».

وأضاف أنه لم يلمس حتى الآن دلائل واضحة على تراجع حاد في سوق العمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن توقعات التضخم لم تشهد انخفاضاً ملموساً بعد.

وكان غالبية المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي قد توقعوا تصويتاً بنتيجة خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح خفض سعر الفائدة. وقد عكست لجنة السياسة النقدية في بيانها الختامي مضمون تصريحات بيلي، إلا أن بعض كبار صناع السياسات الذين عارضوا القرار عبّروا بوضوح عن تحفظاتهم.

وقالت نائبة المحافظ، كلير لومبارديلي، إنها لا تزال تشعر بقلق أكبر إزاء احتمال أن يكون التضخم أقوى من التوقعات، عادّةً أن البيانات الأخيرة لم تُظهر سوى تراجع طفيف. من جهته، رأى كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، أن خطر بقاء التضخم مرتفعاً للغاية يفوق خطر تراجعه إلى مستويات منخفضة أكثر من اللازم.

وأدى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى وصوله لأدنى مستوى له منذ قرابة ثلاث سنوات، رغم أنه لا يزال يقارب ضعف سعر الفائدة المماثل لدى البنك المركزي الأوروبي.

ولا يزال التضخم في بريطانيا أعلى من نظيره في الاقتصادات المتقدمة المماثلة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى قرار وزيرة المالية راشيل ريفز العام الماضي برفع الضرائب على أصحاب العمل، وذلك على الرغم من تراجع التضخم بشكل حاد وغير متوقع إلى 3.2 في المائة بالبيانات الصادرة يوم الأربعاء.

وقال بنك إنجلترا إنه «من المتوقع الآن أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف بوتيرة أسرع على المدى القريب»، مشيراً إلى أن خطر بقائه عند مستويات مرتفعة «أصبح أقل وضوحاً». لكنه حذّر في المقابل من أن احتمال انخفاضه بأكثر من اللازم نتيجة ضعف الطلب لا يزال قائماً.

وأظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، ضعفاً في سوق العمل، تمثّل في تسجيل أعلى معدل بطالة منذ عام 2021، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص.

كما أشار البنك إلى أنه يتوقع الآن نمواً اقتصادياً صفرياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مقارنةً بتوقعاته السابقة الصادرة الشهر الماضي بنمو قدره 0.3 في المائة. ومع ذلك، يرى البنك أن النمو الأساسي قد يكون أقوى بنحو 0.2 في المائة على أساس فصلي.

وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول)، وسط تقارير أفادت بأن الشركات علّقت مشاريعها الاستثمارية قُبيل إعلان وزيرة المالية موازنتها في 26 نوفمبر (تشرين الأول).

وتوقع بنك إنجلترا أن تُسهم الميزانية في خفض التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2026، نتيجة إجراءات استثنائية من شأنها رفع التضخم قليلاً في العامين اللاحقين. كما رجّح أن تضيف هذه الإجراءات ما لا يزيد على 0.2 نقطة مئوية إلى حجم الاقتصاد في عامي 2026 و2027.

وفي سياق أوسع، يُعتقد أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى تقترب من إنهاء دورات خفض أسعار الفائدة، إذ أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض إضافي واحد فقط في عام 2026، في حين يُرجّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد بلغ بالفعل نهاية دورة التيسير النقدي. وكان من المتوقع أن يُبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من يوم الخميس.

وعقب القرار مباشرة، قفز الجنيه الإسترليني بنسبة بلغت 0.16 في المائة ليسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.34 دولار، في حين قلّصت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - خسائرها السابقة لترتفع إلى 3.762 في المائة، بزيادة قدرها 4.5 نقطة أساس خلال اليوم.

في المقابل، تراجعت الأسهم البريطانية، ليستقر كل من مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية، ومؤشر «فوتسي 250» للأسهم المتوسطة قرب مستوياتهما خلال التعاملات.

مواضيع
اقتصاد البنك المركزي التضخم سندات أسهم بريطانيا