تكثيف الجهود في السعودية لترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع الحكومي

خلال ورشة عمل ثانية نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة

جانب من الورشة التي عقدت في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من الورشة التي عقدت في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

تكثيف الجهود في السعودية لترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع الحكومي

جانب من الورشة التي عقدت في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من الورشة التي عقدت في الرياض («الشرق الأوسط»)

انطلقت اليوم (الأربعاء)، في مدينة الرياض ورشة العمل الثانية بعنوان" آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي" بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي من الوزارات والمؤسسات والهيئات .
وأوضح مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني في كلمة افتتح بها اللقاء أن انعقاد الورشة الأولى والثانية وما سيعقبهما من ورش ولقاءات يأتي مكملاً لجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة السابقة التي نفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار سعيه لتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها بهدف تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، وإيصال الرسائل التوعوية التي يصدرها المركز لمنسوبي هذه الجهات
وأكد المهندس الزهراني في كلمته على ماذكره الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة لدى حضوره ورشة العمل الأولى في أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة الأمثل في عملية ترشيد استهلاك الطاقة، وتأكيده على أنه بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية فسوف ينعكس ذلك بشكل ايجابي على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل هذه الجهات .
وأضاف الزهراني : لقد بدأت جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ إنشاءه قبل ثمانية أعوام بتعاون وثيق ومميز مع العديد من الجهات الحكومية التي وصل عددها حالياً إلى نحو 33 جهة وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويأتي في طليعة هذه الجهود إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي سعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم.
وقال : قام المركز في وقت سابق بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وأعرب مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن رغبته في أن ينتج عن هذه الورشة وضوح في آلية رفع التقارير الدورية للجهات وما تقوم به من إجراءات فنية وتوعوية للوصول إلى الهدف المنشود لترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.
هذا وشهد برنامج ورشة العمل استعراضاً لمبادرات فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وأهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية وكذلك عرض لبرنامج قاعدة بيانات الجهات الحكومية، كما أطلع الحضور على نبذة عن شركة خدمات الطاقة "ترشيد" وما تقوم به من جهود في هذا الجانب، فضلاً عن دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، بالإضافة إلى عرض مختصر عن جهود ومبادرات البرنامج في قطاع النقل البري، وفي الشأن التوعوي، واختتمت الورشة بفتح المجال أمام الحضور للنقاش والاستفسارات .


مقالات ذات صلة

«زين السعودية» أول مزود خدمات رقمية يقدم نظام إدارة الأسطول منتجاً وطنياً

عالم الاعمال يُعد «نظام إدارة الأسطول» منصةً سحابية متكاملة لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص (الشرق الأوسط)

«زين السعودية» أول مزود خدمات رقمية يقدم نظام إدارة الأسطول منتجاً وطنياً

أعلنت «زين السعودية»، المزود الرقمي الرائد للاتصالات والخدمات في المملكة، إطلاقها أول نظام لإدارة الأسطول والمخصص لقطاع الأعمال بوصفه منتجاً وطنياً 100%.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)

قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

أبدى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين وكبرى الشركات بشنغهاي الاهتمام بالمشاريع الابتكارية والتقنية في «نيوم»

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)

القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

أظهرت إحصائية جديدة بلوغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي خلال شهر مارس (آذار) الماضي أكثر من 11.2 مليون موظف

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزيرا خارجية السعودية وباكستان في صورة جماعية عقب اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين (واس)

السعودية وباكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي

شددت السعودية وباكستان، أمس (الثلاثاء)، على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم في البلدين، كما أكدتا أهمية الوقف

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)

السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين

تتجه السعودية وباكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم في البلدين.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد) بندر مسلم (الرياض)

استقرار طلبات إعانة البطالة الأميركية عند مستوى منخفض

لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

استقرار طلبات إعانة البطالة الأميركية عند مستوى منخفض

لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)
لافتة تظهر الإعلان عن فرص عمل خارج «ستاربكس» في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

ظل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة منخفضاً الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل.

وأدت مرونة سوق العمل، التي تقود الاقتصاد، إلى جانب ارتفاع التضخم، إلى توقع الأسواق المالية وبعض الاقتصاديين أن يضطر مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تأخير خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول). ويشكك عدد قليل من الاقتصاديين في أن يقوم «المركزي» بخفض تكاليف الاقتراض هذا العام، وفق «رويترز».

وقالت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، روبيلا فاروقي: «بشكل عام، لا تزال عمليات تسريح العمال منخفضة. نتوقع استمرار الاتجاه الحالي، مع مزيد من التعديل في سوق العمل قادماً من الاعتدال في التوظيف بدلاً من زيادة عمليات التسريح من العمل».

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية لم تتغير عند مستوى معدل موسمياً عند 212 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 أبريل (نيسان).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 215 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير. وتراوحت المطالبات بين 194 و225 ألفا هذا العام.

وانخفضت المطالبات غير المعدلة بمقدار 6.756 إلى 208.5 ألف الأسبوع الماضي. وقفزت الإيداعات في كاليفورنيا بمقدار 3.063. وكانت هناك أيضاً زيادات ملحوظة في المطالبات في ولايات كونيتيكت وجورجيا وأوريغون.

وتم تعويض هذه الزيادات عن طريق انخفاض قدره 4.551 في عدد المطالبات المقدمة في نيوجيرسي. وكانت حالات التقديم في الولاية قد قفزت في الأسبوع السابق، وهي خطوة يُعزى سببها إلى عمليات التسريح في قطاعات الإقامة والخدمات الغذائية والنقل والتخزين والإدارة العامة. وكان هناك أيضاً انخفاضات كبيرة في المطالبات المقدمة في مينيسوتا وأوهايو وبنسلفانيا وويسكونسن.

وامتنع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء عن تقديم أي توجيهات بشأن موعد خفض أسعار الفائدة، قائلاً بدلاً من ذلك إن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول. وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يكون خفض أسعار الفائدة الأول في مارس (آذار)، لكن تم تأجيل التوقيت إلى يونيو (حزيران) والآن إلى سبتمبر (أيلول)، حيث استمرت البيانات المتعلقة بسوق العمل والتضخم في مفاجأة الجميع بالارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأبقى «المركزي» الأميركي سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وقد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وغطت بيانات المطالبات الفترة التي قامت خلالها الحكومة بمسح الشركات والمؤسسات الأخرى لعنصر الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر أبريل. ولم تتغير المطالبات بين أسابيع المسح في مارس وأبريل. وأضاف الاقتصاد 303 آلاف وظيفة في مارس.

ووصف التقرير الأخير الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء التوظيف بأنه يرتفع «بوتيرة طفيفة بشكل عام» منذ أواخر فبراير (شباط)، مضيفاً أن «عدة مناطق أبلغت عن تحسن في الاحتفاظ بالموظفين، وأشارت مناطق أخرى إلى تخفيض عدد الموظفين في بعض الشركات».

وأشار أيضاً إلى أنه حتى مع تحسن عرض العمالة، «وصف كثير من المناطق نقصاً مستمراً في المتقدمين المؤهلين لوظائف معينة، بما في ذلك الآليون وعمال الحرف وعمال الضيافة».

وستقدم البيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، المزيد من المؤشرات حول حالة سوق العمل في أبريل. وأظهر تقرير المطالبات أن ما يسمى بالمطالبات المستمرة ارتفع بمقدار ألفين لتصل إلى 1.812 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 6 أبريل.

وعلى الرغم من أنه لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية، فإن المستوى المرتفع قليلاً من المطالبات المستمرة يشير إلى أن بعض العمال العاطلين عن العمل قد يستغرقون وقتاً أطول للحصول على وظائف جديدة.


توقعات بنمو أرباح قطاع الرعاية الصحية 15 % في السعودية خلال الربع الأول 

من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
TT

توقعات بنمو أرباح قطاع الرعاية الصحية 15 % في السعودية خلال الربع الأول 

من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)

في ظل ما تشهده السعودية من نمو في استثمارات قطاع الرعاية الصحية، جاءت توقعات بيوت الخبرة لمعظم شركات هذا القطاع المدرجة في سوق الأسهم السعودية، متفائلة بنتائج الربع الأول من عام 2024، بمتوسط نسب نمو تراوحت بين 13 و15 في المائة. وأرجعت كل من «الجزيرة كابيتال» و«الرياض كابيتال» أسباب توقعات النمو إلى ارتفاع أعداد المرضى الداخليين والخارجيين لزيادات السعة عبر الإنترنت، وأيضاً التضخم في أسعار خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التوسعات. واتفقتا على أنه من المتوقع أن تسجل «مجموعة سليمان الحبيب الطبية» نمواً في صافي دخلها في الربع الأول بنحو 552.8 مليون ريال و535 مليون ريال بنسب نمو بين 9 و13 في المائة على أساس سنوي. في حين تتوقع «الجزيرة كابيتال» انكماشاً طفيفاً في هامش إجمالي الربح؛ نتيجة لتنفيذ 6 توسعات وعمليات استحواذ خلال عام 2024، مع إطلاق «مستشفى جدة» في نهاية الربع الأول. وتوقعت كل من «الجزيرة كابيتال» و«الرياض كابيتال» و«الأهلي المالية»، أن ترتفع أرباح شركة «المواساة» بنسبة 25 في المائة، إلى 209 ملايين ريال تقريباً خلال الربع الأول. وبالنسبة إلى شركة «دله»، كانت توقعات «الجزيرة كابيتال» و«الأهلي المالية» إيجابية بارتفاع أرباحها في الربع الأول على أساس سنوي بين 15 و17 في المائة، إلى 109 ملايين ريال و111 مليون ريال على التوالي، محافظة على زخم النمو في أعداد المرضى. ولفتت «الجزيرة كابيتال» إلى أنها تتابع ارتفاع الرسوم المهنية قبل عمليتي استحواذ محتملتين وزيادة في رأس المال. وتوقعت «الجزيرة كابيتال» أن تسجل شركة «رعاية» صافي ربح بقيمة 70 مليون ريال، مرتفعاً 24.4 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق؛ نتيجة للتوسعات منذ الربع الأول في 2023 مع تشغيل «مستشفى مكة المكرمة»، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً في أعداد المرضى خلال الفترة الأخيرة من الربع؛ نتيجة لتزامنه مع شهر رمضان. وفي «شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية»، توقعت أن يقفز صافي الربح إلى 70.4 مليون ريال بنسبة 40.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الشركة قد تأثرت في الربع الماضي؛ نتيجة لتأخر تحصيل الذمم المدينة مما ضغط على ملف التكاليف، حيث من المتوقع أن تعود إلى الوضع الطبيعي بعد أن تسلُّمها دفعات لسداد الذمم في وقت مبكر من هذا الربع. وتعدّ التكاليف التوظيفية والمالية الحدث الرئيسي لهذا الربع لدى الشركة، إلى جانب مبادرات الكفاءة التشغيلية المؤثرة. أما بالنسبة لتوقعات شركة «الحمادي»، فجاءت عكس التيار من قبل «الأهلي المالية» و«الجزيرة كابيتال»، اللتين توقعتا انخفاضاً بنسبة 2 و7 في المائة، إلى 80 و75 مليون ريال على التوالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. يذكر أن السوق تترقب دخول منافس جديد، بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية في نهاية مارس (آذار) الماضي، الموافقة على طلب شركة «مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه» تسجيل أسهمها وطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب العام، التي تمثل 21.47 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.


الصناعة والبناء ينعشان الاقتصاد الألماني في الربع الأول

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
TT

الصناعة والبناء ينعشان الاقتصاد الألماني في الربع الأول

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)

قال «المصرف المركزي الألماني» (البندسبنك) في تقرير اقتصادي شهري إن الاقتصاد الألماني توسع على الأرجح في الربع الأول بفضل دفعة غير متوقعة من الصناعة والبناء، لكن لا توجد حتى الآن علامات على انتعاش ملموس.

وكان «المركزي» قد توقع منذ فترة طويلة انكماشاً آخر خلال الربع الأول، لكن الأرقام القوية غير المتوقعة في نهاية الربع رفعت الآمال في أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تجاوز الآن أسوأ فترات انخفاضه بعد أكثر من عام من الركود أو التراجع في الإنتاج، وفق «رويترز».

وقال «المصرف المركزي»: «لا يوجد حتى الآن دليل على تحسن مستدام للاقتصاد الألماني. الطلب على المنتجات الصناعية من ألمانيا والخارج لا يزال ضعيفاً ويستمر في الانخفاض».

ولا تزال أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي يعيقان الاستثمار، ويتردد أفراد الأسر في الإنفاق، ولا يزال البناء السكني العقاري لم يتعاف بعد.

وحصل قطاع البناء على دفعة كبيرة خلال أشهر الشتاء بسبب الطقس المعتدل للغاية، لكن «البندسبنك» قال إن هذا عامل لمرة واحدة ولا يشير إلى تغير في ثروات القطاع.

وقال المصرف: «لذلك ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الزيادة في الناتج الاقتصادي ستستمر في الربع الثاني».

ومع ذلك، أقر تقرير «المركزي» بالتحسن الكبير في مؤشرات الثقة وأثار احتمال حدوث انتعاش أسرع إذا استمر هذا التحسن في المعنويات.

وقال التقرير: «إذا استمر هذا التحسن، فقد يتحسن الاتجاه الأساسي للاقتصاد بشكل أكثر أهمية مما كان متوقعاً قبل شهر».


«تسلا» تعتزم خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها قرب برلين

إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» تعتزم خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها قرب برلين

إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، الخميس، أنها ستخفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها الأوروبي الوحيد بالقرب من برلين، وذلك بعدما أعلنت عن خطط لخفض 10 في المائة من قوتها العاملة العالمية.

وقالت متحدثة باسم الشركة لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنه تم إخطار 300 عامل مؤقت، مبيّنة أن هذا ليس إنهاء عمل لموظفي «تسلا»، مضيفة: «على حد علمنا، تمكن شريكنا المتعاقد بالفعل من نقل غالبية هؤلاء العمال المؤقتين إلى وظائف جديدة مع عملاء آخرين».

وكانت بوابة «بيزنس إنسايدر» ذكرت في وقت سابق أنه لن يتم تمديد عقود العمال المؤقتين.

يشار إلى أن سهم «تسلا» استمر تراجعه، منذ بداية العام الحالي لتنخفض قيمتها السوقية إلى أقل من 500 مليار دولار في الوقت الذي تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن أداء الشركة بعد التقارير عن جولة جديدة من تخفيضات العمالة خلال الأسبوع الحالي.

وتراجع سعر السهم في إحدى لحظات التداول في بورصة نيويورك، الثلاثاء، بنحو 4 في المائة إلى أقل من 154 دولارا، ليصل إجمالي تراجع السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 38 في المائة، ليصبح ثاني أكثر الأسهم تراجعا على مؤشر «إس آند بي500» خلال العام.


«المركزي الصيني» يركز على «جودة الائتمان» بدلاً من حجمه

صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الصيني» يركز على «جودة الائتمان» بدلاً من حجمه

صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)

قال مسؤولون كبار في «بنك الشعب الصيني»، يوم الخميس، إنه لا يزال هناك مجال أمام «البنك المركزي الصيني» لاتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد، لكن هناك حاجة إلى بذل جهود لمنع تدفق الأموال النقدية في أنحاء النظام المصرفي مع ضعف الطلب الحقيقي على الائتمان.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقَّع في الربع الأول، لكن العديد من مؤشرات شهر مارس (آذار)، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، مما يؤثر على الزخم.

وتعهد «بنك الشعب الصيني» (المركزي) بزيادة دعم السياسات للاقتصاد هذا العام وتعزيز انتعاش الأسعار. وقال تشو هيكسين، نائب محافظ «بنك الشعب الصيني»، في مؤتمر صحافي الخميس: «إن سلسلة من إجراءات السياسة النقدية التي تم تقديمها في وقت سابق بدأت تدخل حيز التنفيذ تدريجياً، ويستمر الاقتصاد في الانتعاش ببداية جيدة».

وأضاف: «لا يزال هناك مجال للمضي قدماً في السياسة النقدية، وسنراقب عن كثب فعالية السياسة والانتعاش الاقتصادي وتحقيق الأهداف، وسنستفيد من الأدوات الاحتياطية في الوقت المناسب».

وحذر «البنك المركزي الصيني»، يوم الخميس، من السعي «أحادي الجانب» لتوسيع الائتمان، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤاً في الإقراض المصرفي، متعهداً بإعطاء الأولوية لجودة الائتمان على حجمه، والتحرك نحو تنشيط القروض القائمة.

وقال زو لان، رئيس إدارة السياسة النقدية في «بنك الشعب الصيني»، بالمؤتمر الصحافي، إنه ينبغي بذل الجهود لمنع تراكم «الأموال الخاملة»، حيث تقدم بعض البنوك قروضاً أكثر مما هو مطلوب بالفعل، وتستخدم بعض الشركات قروضاً منخفضة التكلفة لشراء منتجات إدارة الثروات أو لإقراض شركات أخرى.

وقال تسو: «لقد ضعف الطلب على الائتمان مقارنة بالسنوات السابقة، ويتم أيضاً تحسين وتحديث الهيكل الائتماني»، مضيفاً أن نمو المعروض النقدي في الصين قد يتباطأ، ويجب ألا ينظر الناس ببساطة إلى النمو على أساس سنوي.

وأجرى «البنك المركزي» في الأسابيع الأخيرة تخفيضات متواضعة في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وأسعار الفائدة، كجزء من تدابير واسعة النطاق لدعم الاقتصاد، مع توقع المزيد من تخفيف السياسة في الأشهر المقبلة.

وقال زو إن أسعار الفائدة الحقيقية، عند تعديلها لتناسب أسعار المنتجين، تظل مرتفعة بالنسبة لبعض الصناعات (بما في ذلك منتجو المعادن)، لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستساعد في تعزيز السيطرة على القدرات وخفض المخزون بين الشركات. وأضاف: «علينا تجنب إضعاف القوة الدافعة للتعديلات الهيكلية ومنع أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مفرط».

وارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أقلّ من المتوقَّع في مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين سجل نمو الائتمان الواسع مستوى قياسياً منخفضاً، مما عزز مبررات «البنك المركزي» لطرح المزيد من خطوات التحفيز للمساعدة في تحقيق هدف النمو الطموح.

وحددت الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 في المائة، وهو ما يقول العديد من المحللين إنه سيكون تحدياً لتحقيقه دون المزيد من التحفيز.

وقال «البنك المركزي» إن نمو المعروض النقدي وإجمالي التمويل الاجتماعي في 2024 (وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد) سيتوافق مع الأهداف المتوقَّعة للنمو الاقتصادي والتضخم.

وتوقعت «رويترز» أن يخفض البنك المركزي نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، بعد خفض قدره 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، الذي كان الأكبر في عامين. وقد يقوم «البنك المركزي الصيني» بتضمين شراء وبيع سندات الخزانة ضمن برنامجه.

وقال تشو إن الصين لديها الظروف اللازمة للحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبية. وأضاف أن «هدف الصين وتصميمها على الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي لن يتغير».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الحيازات الأجنبية من سندات اليوان المحلية الصينية زادت للشهر السابع على التوالي، في مارس الماضي.

وقال المكتب الرئيسي لـ«البنك المركزي» في شانغهاي، إن المؤسسات الأجنبية احتفظت بسندات متداولة بقيمة 4 تريليونات يوان في سوق ما بين البنوك الصينية حتى نهاية مارس، ارتفاعاً من 3.95 تريليون يوان في الشهر السابق.


«السعودية للاستثمار الجريء» تضاعف حجم استثماراتها في الشركات الناشئة 21 مرة

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تضاعف حجم استثماراتها في الشركات الناشئة 21 مرة

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

ضاعفت «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليار ريال سعودي (1.4 مليار دولار) عام 2023 بالمقارنة مع 2018.

وقالت الشركة في «تقرير الأثر» الصادر يوم الخميس، إن إجمالي استثماراتها منذ تأسيسها في عام 2018 بلغ 2.6 مليار ريال سعودي (693 مليون دولار)، في حين قُدّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 40 صندوقاً استثمارياً، كما وصل عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 700 شركة، شملت قطاعات عدة، أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجيستية.

وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة أسهمت في حصول المملكة على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية السعودية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتمكنت استراتيجية الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات الوطنية.


«بنك اليابان» يرجح رفعاً شديد البطء للفائدة

زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرجح رفعاً شديد البطء للفائدة

زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رجح أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان المركزي»، يوم الخميس، أن تكون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرة، حيث أدى تأثير ارتفاع الأجور المحلية إلى تفاقم المشكلة؛ ومع ذلك يتم تمريرها بالكامل إلى الأسعار.

وقال نوغوتشي في نص خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لـ«بنك اليابان المركزي»: «فيما يتعلق بوتيرة تعديل سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك المركزية الكبرى الأخرى في السنوات الأخيرة».

وقال في الخطاب: «هذا لأن الأمر سيستغرق قدرا معقولا من الوقت للوصول إلى وضع تستمر فيه الأسعار في الارتفاع بنحو 2 في المائة كاتجاه طويل الأمد».

وقال نوغوتشي في تصريحات منفصلة إن احتمال تحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة قد يكون «مرتفعاً إلى حد كبير» في عام 2026. وأوضح في مؤتمر صحافي عندما سئل عن المدة التي سيستغرقها التضخم للوصول إلى الهدف: «أنا شخصيا أعتقد أن الوضع سيتحسن بشكل كبير في فترة عامين».

ورفض التعليق على ما إذا كان سيكون هناك رفع آخر لأسعار الفائدة هذا العام، رغم أنه قال إن ذلك سيعتمد على الظروف الاقتصادية.

وأنهى «بنك اليابان» ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.

ويبحث المستثمرون عن أي أدلة حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أخرى من النطاق الحالي بين صفر و0.1 في المائة، مع رهانات على التوقيت الذي يتراوح بين يوليو (تموز) والربع الأخير من هذا العام.

وكان نوغوتشي، الأكاديمي السابق المعروف بآرائه السياسية الحمائمية، من بين اثنين من المنشقين في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكون من تسعة أعضاء في القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية.

وقال نوغوتشي في كلمته إن اليابان تشهد الآن زيادات غير مسبوقة في الأجور، لكن هذه الزيادات في حد ذاتها لن تكون قوية بما يكفي لرفع الأسعار والسماح للتضخم بالوصول إلى 2 في المائة. وأضاف: «من الضروري أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية المفرطة في التساهل سعياً إلى تحقيق توازن مناسب بين العرض والطلب على العمالة».

وفي المؤتمر الصحافي، قال إنه على الرغم من أن السياسة النقدية نفسها ليست مدفوعة بأسعار الصرف، فإنها يجب أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير أسعار العملات على دورة زيادات الأجور والأسعار.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني لأول مرة في أربع جلسات يوم الخميس، إذ عكست أسهم قطاع الرقائق خسائر مبكرة وارتفعت أسهم بنوك.

وصعد «نيكي» 0.31 في المائة إلى 38079.70 نقطة عند الإغلاق، بعدما انخفض بما يصل إلى 0.83 في المائة في وقت مبكر من الجلسة، قبل أن يتجاوز مستوى 38 ألف نقطة. غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 3.65 في المائة على مدار الأسبوع، ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وعكس المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا خسائره المبكرة المحدودة وارتفع 0.54 في المائة عند الإغلاق.

وقال كينجي آبي، خبير الأسهم في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «السوق اليابانية قوية منذ بداية العام، لذا فمن الطبيعي أن يجني بعض المستثمرين أرباحا» ما أدى إلى الانخفاض في بداية هذا الأسبوع.

وأضاف: «ما زلت متفائلا بشأن التوقعات للأسهم اليابانية لأن الأرباح عالية جدا»، وتوقع ارتفاع المؤشر «نيكي» إلى 43 ألف نقطة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ولا يزال «نيكي» مرتفعا بنسبة 13.79 في المائة على مدار العام. وصعد إلى مستوى قياسي بلغ 41087.75 نقطة في 22 مارس (آذار) الماضي، وانخفض 7.61 في المائة عن هذه النقطة حتى الإغلاق يوم الأربعاء.

وبدأ موسم جني الأرباح في وقت سابق من الشهر الحالي مع تصدر شركات التجزئة التقارير المبكرة. ومن المقرر صدور تقارير شركات التكنولوجيا الأسبوع المقبل رغم أن العدد الأكبر من تقارير الشركات يأتي في منتصف مايو (أيار).

وتراجعت أسهم قطاع أشباه الموصلات الياباني في البداية يوم الخميس بعدما أعلنت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية لتصنيع معدات رقائق الكومبيوتر حجوزات جديدة يوم الأربعاء والتي جاءت أقل بكثير من توقعات المحللين.

لكن المعنويات تغيرت وسط آمال بتحقيق شركة «تي إس إم سي» التايوانية لتصنيع الرقائق أرباحا قوية، والتي تحققت قبل نحو نصف ساعة من إغلاق بورصة طوكيو بزيادة تقديرية تسعة في المائة لصافي الربح.

وارتفع سهم شركة «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق بأكثر من خمسة في المائة ليكون أفضل الأسهم المدرجة على «نيكي» أداء، بعدما عكس تراجعه 2.5 في المائة في البداية.

وشكلت أسهم البنوك الإقليمية نقطة مضيئة أخرى بعد صعود سهم مجموعة «كونكورديا» المالية 4.82 في المائة، وسهم بنك «تشيبا» 3.46 في المائة، وسهم مجموعة «فوكوكا» المالية 3.04 في المائة.


«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية

«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية
TT

«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية

«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية

وقّع بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الخميس، اتفاقية تعاون لإعادة التأمين مع وكالة ائتمان الصادرات السويسرية. وقال البنك في منشور على منصة (إكس) إن الاتفاقية تهدف لتمكين صادرات المملكة غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وكان البنك أعلن توقيعه، أمس (الأربعاء)، اتفاقيات إعادة تأمين مع مجموعة من معيدي التأمين العالميين بقيادة شركة «سويس ري». وذكر أنها بهدف توسيع نطاق عمليات التأمين عالمياً، بالشراكة مع أكبر البيوت العالمية في هذا المجال، ولتوفير التغطيات التأمينية لتحفيز المصدّر المحلي للتوسع في الأسواق العالمية.


روسيا تنمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة

مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
TT

روسيا تنمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة

مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب الصندوق، سينمو الاقتصاد بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، وهو أعلى بكثير من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأشار إلى أن صادرات النفط حافظت على استقرارها، وأن الإنفاق الحكومي ظل مرتفعاً مما ساهم في النمو. وبشكل عام، قال إن الاقتصاد العالمي كان يتمتع بـ«مرونة ملحوظة».

وعلى الرغم من فرض عقوبات على الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيا، قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته التي صدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي للاقتصاد الروسي هذا العام، وقال إنه في حين أن النمو سيكون أقل في عام 2025، فإنه سيظل أعلى مما كان متوقعاً سابقاً عند 1.8 في المائة.

ووفقاً لنائبة مدير صندوق النقد الدولي، بيتيا كوييفا بروكس، فإن الاستثمارات من الشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى «قوة الاستهلاك الخاص» داخل روسيا قد عززت النمو إلى جانب صادرات النفط القوية.

وتشكل توقعات صندوق النقد بانتعاش الاقتصاد الروسي هذا العام جرس إنذار للدول الغربية التي راهنت على خنق الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات لجعل حربها في أوكرانيا غير مستدامة.

وتُعد العلاقة الوثيقة بين روسيا والصين أحد العوامل الرئيسية التي مكّنت روسيا من الصمود بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها إثر غزوها لأوكرانيا. فعلى عكس الدول الغربية التي فرضت قيوداً صارمة على التجارة مع موسكو، واصلت الصين تعزيز تعاونها الاقتصادي مع روسيا.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى ازدياد الطلب الصيني على السلع الروسية الأساسية، مثل الطاقة والمواد الخام، والتي باتت متاحة بأسعار مخفضة بعد عزوف الدول الغربية عن شرائها من روسيا.


الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
TT

الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)

ذكر متخصصون أن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش بفعل تنفيذ خطط توسعية وتحُسن الأرباح التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات، موضحين أن القطاع مستمر في المحافظة على مستويات النمو السنوي بسبب ارتفاع حجم الطلب، مقارنةً بحجم العرض، ومتوقعين مزيداً من المؤشرات الإيجابية مع ترقب خفض أسعار الفائدة وتنفيذ المشاريع الكبرى.

وكانت الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حققت قفزة كبيرة في صافي أرباحها مع نهاية عام 2023، بنسبة تجاوزت 258 في المائة، لتصل إلى نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ831 مليون ريال (221 مليون دولار) خلال عام 2022، بفعل تنفيذها خططاً توسعية وتحسن أرباحها التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات.

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، تجاوزت إيرادات شركات القطاع خلال 2023 لنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 12 في المائة عن العام السابق، وبزيادة قيمتها 1.53 مليار ريال، واستحوذت شركة «سينومي سنترز» على نحو 50 في المائة من أرباح القطاع، بعد تحقيقها قفزة كبيرة في الأرباح بـ1.5 مليار ريال، وبنمو عن العام السابق بنسبة 49 في المائة.

وحلت شركة «دار الأركان»، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في القطاع العقاري، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 611 مليون ريال في 2023، وبنسبة نمو عن 2022 بلغت 38 في المائة، فيما قفز صافي الأرباح لشركة «مكة»، خلال عام 2023، ليصل إلى 334 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 114 في المائة.

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش تعدُّ الأفضل من الناحية السعرية كقيمة أصول، ومن ناحية الطلب المرتفع على المنتجات العقارية المختلفة، مضيفاً أن المؤشرات القادمة تعدُّ إيجابية، لا سيما مع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للمشاريع العملاقة المُعلن عنها في عدد من المدن، وكذلك فوز مدينة الرياض باستضافة معرض «إكسبو 2030» واستضافة بطولتين كرويتين مهمتين هما كأس «آسيا 2027» و«كأس العالم 2034»، وإقرار نظام تملك الأجانب للعقار.

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق قفزة كبيرة في أرباح شركات القطاع العقاري يعود إلى تنفيذها خططاً توسعية قوية في مجالات البيع بالتجزئة وتأجير المساحات الاستثمارية، والزيادة في الهوامش الربحية، وتحسّن الأرباح التشغيلية وارتفاع أرباح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع العائد من الاستثمارات وإيرادات التأجير والإيرادات غير التشغيلية الأخرى، وانخفاض تكاليف التشغيل، مضيفاً أن السوق العقارية في السعودية لا تزال واعدة للاستثمار وتحقيق الربحية وقادرة على النمو بشكل سنوي والتوسع لسنوات قادمة، نظراً لما تمتلكه من ممكنات، حيث إنه الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، قال المستشار العقاري مطر الشمري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن القطاع العقاري في السعودية مستمر في المحافظة على مستويات النمو السنوي ومستوياته السعرية، بسبب ارتفاع حجم الطلب، مقارنةً بحجم العرض، وكذلك جهود وزارة الإسكان في التوازن بين العرض والطلب من خلال التنوع في برامج التمويل العقاري وتسهيل عمليات الحصول على التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل وتعدد برامج الدعم والمنتجات المقدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وشركات التطوير العقاري.

وتوقع المستشار الشمري أن تستمر السوق العقارية خلال 2024 في نشاطها وحراكها التنموي بسبب زيادة ونمو عدد السكان في المدن الرئيسية، وكذلك الهجرة المتسارعة إلى المدن الكبرى، والمشاريع التنموية العملاقة والضخمة التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري وما يرافقها من زيادة المستثمرين والداخلين للاستثمار في السوق العقارية.