«النقد الدولي»: لم نتسلم رسمياً طلب «صفقة إنقاذ» من باكستان... ومستعدون للتعاون

أعلن صندوق النقد الدولي خلال اجتماع في بالي بإندونيسيا، أمس، أن باكستان لم تطلب رسمياً من الصندوق بدء محادثات للحصول على صفقة إنقاذ محتملة لمواجهة أزمة في ميزان المدفوعات، وذلك بعد ساعات من إعلان باكستان عزمها إجراء مفاوضات.
وكان وزير المال الباكستاني أسد عمر، أعلن، مساء أول من أمس، على شبكات التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء الجديد عمران خان «قرر بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي» للحصول على «برنامج استقرار وانتعاش اقتصادي».
وأكد موريس أوبستفيلد، المستشار الاقتصادي ومدير دائرة البحوث في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي في بالي، أنه «لم يتم الاتصال بنا رسميا بعد».
وكان الوزير عمر قد صرح مساء السبت الماضي لصحيفة «دون» الباكستانية بأن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن اللجوء لصندوق النقد الدولي، كما لم تجهز بعد طلبا رسميا للصندوق قبيل اجتماع بالي.
وعلق أوبستفيلد بالقول: «سنصغي باهتمام شديد إذا - ومتى - أتوا إلينا». وأكد أن «باكستان تعاني من عدد من الأزمات؛ أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات، وأزمة كبيرة في الحساب الجاري. لديهم أيضا مستوى منخفض جدا من احتياطي العملات الأجنبية، وعملتهم مقومة بأعلى من سعرها». وتواجه باكستان التي تستورد أكثر مما تصدر، أزمة في ميزان المدفوعات. ويتعين عليها حتما الاقتراض من الخارج لتجنب الإفلاس. وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد قال يوم الأحد الماضي إن باكستان قد تحتاج إلى العودة لصندوق النقد الدولي لحل أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة، لكنها ستسعى أولا إلى الحصول على تمويل من دول صديقة. وألقى خان، الذي تولى مهام منصبه في أغسطس (آب) الماضي، باللوم على الحكومة السابقة في المشكلات الاقتصادية التي تعانيها باكستان، وكرر تعهده باسترداد مليارات الدولارات التي يقول إن مسؤولين فاسدين هربوها إلى الخارج.
ويعارض خان طلب قروض طارئة من صندوق النقد الدولي، التي ستشكل ثاني حزمة إنقاذ للبلاد خلال 5 سنوات... لكن الاحتياطات الأجنبية هبطت 627 مليون دولار في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 8.4 مليار دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية مدفوعات الديون السيادية المستحقة حتى نهاية العام.
وقال خان للصحافيين: «ربما نتجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لحل المشكلات المالية في البلاد... لكن؛ سنحاول أولا الحصول على المساعدة من دول أخرى، حيث طلبنا من 3 دول إيداع أموال في البنك المركزي الباكستاني تساهم في تعزيز الاحتياطات الوطنية». ولم يسم عمران هذه الدول، كما لم يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الطلبات.
وحمل خان الحكومة السابقة مسؤولية الوضع الاقتصادي، وقال: «تعاني باكستان من ديون داخلية وخارجية ضخمة... ناجمة عن فساد الحكام السابقين».
من جهة أخرى، خُفض سعر الروبية الباكستانية 4 مرات منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهذا ما أدى إلى ارتفاع التضخم. وترجم تصريح أسد عمر بمزيد من الانخفاض. وبلغ سعر صرف الروبية أمس 134 مقابل الدولار الواحد، مقارنة بمعدل بلغ 124 يوم أول من أمس.
ولجأت باكستان مرارا إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر الثمانينات. وكانت المرة الأخيرة في عام 2013 عندما حصلت إسلام آباد على قرض بقيمة 6.6 مليار دولار لمواجهة أزمة مماثلة.