خبراء عالميون في عضوية المجلس الاستشاري لمشروع «نيوم»

نيويورك احتضنت اجتماعه الأول

صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»
صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»
TT

خبراء عالميون في عضوية المجلس الاستشاري لمشروع «نيوم»

صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»
صور أعضاء المجلس الاستشاري لـ«نيوم»

أعلن مشروع «نيوم» تشكيل مجلسه الاستشاري للمشروع، الذي يجري تطويره حالياً شمال غربي السعودية، ويضم المجلس خبراء من قطاعات رئيسة عدة لتقديم الأفكار والرؤى والمشورة بشأن مراحل المشروع الرئيسية، كما سيضطلع المجلس بدور توفير العلاقات الاستراتيجية للمشروع.
ورحب المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، بالخبرات العالمية والمتنوعة في المجلس الاستشاري، وقال «نحن على ثقة تامة بأن كل من هؤلاء الخبراء سيقدم إسهامات كبيرة في تطوير المشروع». وأكد أن المجلس الاستشاري سيسهم في رسم مستقبل «نيوم» من خلال المعارف العميقة التي يتمتع بها أعضاؤه، بالإضافة إلى العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين المحتملين على المدى الطويل.
ويتمتع أعضاء المجلس الاستشاري بخبرات متنوعة في التخطيط الحضري والهندسة المعمارية والتقنية والاستدامة والطاقة والتصنيع، حيث بدأ الأعضاء بمراجعة استراتيجية «نيوم» ومناقشة مستجدات المشروع في وقت سابق من خلال اجتماع عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2018.
واختير كل عضو من أعضاء المجلس بناءً على خبرته؛ فلكلٍّ منهم خبرته الطويلة ذات الصلة بالمشروع، وخلفيته في مجال الأعمال العالمية، وإلمامه بالمشروعات العملاقة، ومهامه الكبرى على مستوى مجالس الإدارة، وتأثيره على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بأهداف مشروع «نيوم».
ويتكون المجلس الاستشاري لـ«نيوم» من:
سام التمان، رئيس مجموعة «واي سي غروب» ورئيس مجلس الإدارة المشارك لشركة «أوبن إيه آي». ويعد التمان رائد أعمال أميركياً، ومستثمراً ومبرمجاً ومدوناً، صنّفته مجلة «فوربس» عام 2015 بأنه أهم مستثمر تحت عمر الثلاثين، كما صنّفته مجلة «بزنس ويك» 2008 بأنه أفضل رائد أعمال شاب في مجال التقنية، كما يشغل منصب رئيس مجلسَي إدارة شركتين للطاقة، هما «هيليون» و«أوكلو». ومارك آندريسين، الشريك المؤسس والشريك العام في شركة «آندريسين هورويتز»، ويعد رائداً في مجال التقنية، وقد أسس شركات البرمجيات «أوبسوير» و«موزايك» و«نتسكيب» و«نينج»، كما يشغل عضوية مجالس إدارات شركات «فيسبوك» و«إيباي» و«هيوليت باكارد»، وغيرها. وقد كان آندريسين أحد ستة أشخاص كُرموا في ساحة الشهرة (Hall of Fame) لشبكة الإنترنت المعلن عنها في المؤتمر الدولي الأول لشبكة الإنترنت عام 1994.
وتيم براون، الرئيس التنفيذي لشركة «إيديو»، وهي شركة متخصصة في التفكير التصميمي لرجال الأعمال والمصممين. وشارك في نقاشات عالمية عدة في هذا المجال، منها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومؤتمر «تيد توكس»، ويعد مصمماً صناعياً، كما نال الكثير من الجوائز في التصميم، بالإضافة إلى تقديمه الاستشارات لكبار قادة الأعمال حول العالم. وتيموثي كولينز، مؤسس شركة «ريبلوود أدفايزرز» ورئيسها التنفيذي، وأسس الشركة الاستثمارية «ريبلوود» عام 1995 استناداً إلى خبراته السابقة في شركات «أونيكس» و«لازارد فرير آند كومباني» و«بوز آلن هاملتون» و«كمنز إنجن»، وشغل كولينز عضوية مجالس إدارات عدة، وهو عضوٌ حالياً في المجلس الاستشاري لكلية الإدارة في جامعة ييل.

وألكساندرا كوستو، كبيرة المستشارين في منظمة «أوشينا». وتعد كوستو خبيرة في القضايا البيئية، وهي مستكشفة صاعدة في «ناشونال جيوجرافيك»، ومخرجة أفلام، وخبيرة عالمية في مجال المحيطات.
ودان دوكتوروف، مؤسس شركة «سايدووك لاب» ورئيسها التنفيذي، وقبل تقلده هذا المنصب، كان الرئيس التنفيذي لوكالة «بلومبيرغ إل بي» ونائب عمدة نيويورك للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والشريك الإداري في شركة «أوك هيل كابيتال بارتنرز»، كما شغل عضوية مجالس إدارة جامعة شيكاغو، ومعهد الموارد العالمية، واللجنة الأولمبية الأميركية، وجمعية «بلومبيرغ فيلانثروبيز»، ومنظمة «هيومان رايتس فيرست». كما أسهم في تأسيس منظمات خيرية عدة.
واللورد نورمان فوستر، مؤسس شركة «فوستر بارتنرز» ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي، وهي استوديو عالمي للهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري، والتصميم، ومن أهم مشروعاتها مبنى الرايخشتاغ في برلين، والساحة الكبرى بالمتحف البريطاني، ومتحف بوسطن للفنون الجميلة، والمقرات الرئيسية لشركات «آبل» و«بلومبيرغ» و«كومكاست»، بالإضافة إلى مطارات في هونغ كونغ وبكين. كما يشغل منصب الرئيس في مؤسسة «نورمان فوستر».
وجون فريشيت، بروفسور الكيمياء، أستاذ فخري في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ونائب الرئيس للأبحاث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ويعد فريشيت رائداً في مجال تطوير الاستراتيجيات وإدارة الموارد لدعم الأبحاث المشتركة والتضامنية بين التخصصات، وربط العلوم والهندسة، وقد ألف أكثر من 800 منشور، اُقتبس منها أكثر من 106.000 اقتباس، ولديه 200 براءة اختراع.
وترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي ستوريج سيستمز»، وهي شركة قابضة تعنى بإعادة تطوير العقارات لدعم إيجاد فرص العمل العمرانية وتجديد العقارات المتهالكة، ويعد كالانيك الشريك المؤسسة لشركة «أوبر» ورئيسها التنفيذي السابق، وخلال مدة رئاسته شركة «أوبر» على مدى سبعة أعوام، توسعت الشركة لتعمل في أكثر من 70 دولة، وبعدد موظفين تجاوز 15.000 موظف، وأكثر من 3 ملايين سائق بفرص عمل مرنة حققوا أكثر من 5 مليارات رحلة قيادة، وقبل شركة «أوبر»، أسس كالانيك شركة «ريد سووش» وهي شركة متخصصة في مشاركة الملفات.
ونيلي كروس، نائبة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، وقد عملت سابقاً في المفوضية الأوروبية؛ إذ شغلت في المدة الأولى منصب المفوضة الأوروبية لسياسات التنافس، وفي المدة الثانية منصب المفوضة المعنية بأجندة المجال الرقمي لأوروبا، وفي المدة الثالثة منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وقبل ذلك، شغلت منصب وزيرة المواصلات والأشغال العامة والاتصالات في هولندا، وهي حالياً عضوة في مجالس إدارات عدة لمجموعة من الشركات العالمية.
وأندرو ليفيريس، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة «داو كيميكال» ورئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «داودوبون»، وهي شركة متخصصة في تصنيع الكيماويات والمواد والبلاستيك وتسويقها، وقاد ليفيريس الشركة لأكثر من 14 عاماً، وخلال تلك المدة كان مسؤولاً عن ملف اندماج شركة «داو كيميكال» وشركة «دوبونت» لتكون أكبر شركة كيماويات في العالم، وقد عمل مستشاراً لاثنين من الرؤساء الأميركيين، وألف كتاباً مؤثراً عن أهمية التصنيع في التنمية الاقتصادية.
وإرنست مونيز، الرئيس التنفيذي لمبادرة «إنيرجي فيوتشرز»، كما كان مونيز الوزير الثالث عشر لوزارة الطاقة الأميركية خلال المدة 2013 – 2017، ويشغل مونيز منصب أستاذ فخري للفيزياء ونظم الهندسة في معهد «سيسيل آند إيدا غرين»، ومستشار خاص لرئيس معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مبادرة التهديد النووي، وحاصل على الزمالة المتميزة في منظمة «إيمرسون كولكت».
ومارك رايبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوسطن داينامكس»، وقد قاد تطوير بعض أكثر الروبوتات تقدماً في العالم، وقبل تأسيس شركته عام 1992، عمل رابيرت أستاذاً في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، وجامعة «كارنيغي ميلون»، وهو عضو في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة.
وكارلو راتي، أستاذ التقنيات العمرانية ومدير التخطيط في مختبر «سينسبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، ويعد راتي معمارياً ومهندساً، وهو عضو هيئة التدريس في المعهد، وقد شارك في تأليف واختراع أكثر من 500 منشور وبراءة اختراع.
وجون روسانت، مؤسس «جمعية نيو سيتيز» ورئيس مجلس إدارتها، وأسس روسانت الجمعية عام 2010 بهدف تشكيل مستقبل المشروعات العمرانية، وعمل سابقاً على إعداد منتديات عالمية كمجموعة الثماني في باريس، والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وكبير الأمناء في «إل إيه كوموشن»، وهو مؤتمر سنوي مختص بمستقبل التنقل. كما يشغل عضوية مجلسَي إدارة مبادرة «فونداسيون توكوفيل» في باريس، ومنظمة «هيومانيتي إن آكشن» في نيويورك. وماسايوشي سون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سوفت بنك» ورئيسها التنفيذي، وقد أسس المجموعة عام 1981. وهي شركة تقنية عالمية، تهدف لقيادة الثورة المعلوماتية. وقد وسعت المجموعة نشاطاتها لتشمل مجالات تقنية عدة، بما فيها الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، والطاقة الذكية. وفي عام 2017، أعلنت المجموعة عن أول صفقة كبرى لإنشاء صندوق «رؤية سوفت بنك» لدعم الشركات التحولية في مجال الثورة المعلوماتية.
وروب سباير، الرئيس التنفيذي لشركة «تيشمان سباير»، وقد قاد الشركة لتصبح شركة عقارات رائدة بأصول تبلغ قيمتها 50 مليار دولار. كما يشغل سباير عضوية المجلس الاستشاري لصندوق العمدة لتطوير مدينة نيويورك. وفي عام 2013، أصبح أصغر شخص على الإطلاق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات العقار في نيويورك. إضافة إلى ذلك، فإن سباير عضو في مجالس إدارة شركة «إكسور»، والكثير من الجمعيات الخيرية.
وبيتر فوسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي بي»، وقبل توليه منصب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة التقنية العملاقة، كان فوسر الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، إضافة إلى توليه مناصب أخرى فيها، وهو حالياً عضو مجالس إدارات شركات «روش» و«آي بي إم» و«تيماسك» بالإضافة إلى منظمات عدة غير ربحية. وسيتم الإعلان عن الأعضاء الآخرين للمجلس الاستشاري لـ«نيوم» عند تعيينهم في وقت لاحق، ومن شأن ارتكاز «نيوم» ككل على الاستدامة والابتكار أن يجعل من المشروع مكوناً أساسياً في «رؤية المملكة 2030»، وهي خطة وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإطلاق تحولات اجتماعية واسعة. وتشكّل «نيوم» جزءاً من مجموعة الاستثمار في المشروعات السعودية العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية، وتعد المشروعات العملاقة منظومات لبيئة اقتصادية متكاملة ستدعم التحول الاقتصادي للمملكة وتؤدي دور المحفز للاستثمار ضمن قطاعات متنوعة. ويقف إلى جانب «نيوم» من المشروعات العملاقة مشروع البحر الأحمر ومشروع القديّة.



تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.


السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
TT

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة بنهاية عام 2025، مدفوعات بارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، وتنامي الفرص الوظيفية في عدد من القطاعات الحيوية، حيث شهد معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويؤكد هذا الدور المتصاعد نجاح برامج التمكين والإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز حضور المرأة السعودية في سوق العمل، ليس فقط من حيث الأعداد، بل من حيث التأثير في تحقيق التوازن والاستدامة داخل منظومة التوظيف، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية ويعزز من كفاءة السوق على المدى الطويل.

وحسب المؤشرات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أنهت سوق العمل السعودية عام 2025 بأداء قوي يعكس عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث أظهرت نتائج الربع الرابع استمرار التحسن في مؤشرات التوظيف، وتراجع معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، في دلالة واضحة على نجاح برامج التمكين والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية 2030».

القوى العاملة

وبناءً على تقديرات مسح القوى العاملة؛ بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.5 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 0.1 نقطة، مقارنة بالفصل الثالث من العام نفسه، واستقراراً سنوياً عند 3.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الأخير من 2024.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.4 في المائة، بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بمقدار 1 نقطة مئوية، قياساً بالفصل الأخير من العام ما قبل الماضي.

ووفق مسح القوى العاملة، وصل معدل للسعوديين 7.2 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية بالربع الثالث من العام نفسه، وبارتفاع سنوي 0.2 قياساً بالفترة المماثلة من 2024.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية قياساً بالربع الثالث، ليبلغ 45.9 في المائة. كما أظهرت انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 نقطة مئوية.

وارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الأخير من 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الثالث من العام نفسه، ليبلغ 49.5 في المائة، في حين اظهر انخفاضاً 1.6 نقطة مئوية بالقياس مع الفترة المماثلة من 2024.

مشاركة السعوديات

وكشفت مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، عن ارتفاع في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة، وكذلك ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليبلغ 31 في المائة.

وانخفض معدل البطالة للسعوديات 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 10.3 في المائة، وذلك مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 64.7 في المائة، في حين استقر معدل المشتغلين إلى السكان عند 61.1 في المائة، وارتفاع معدل البطالة 5.6 في المائة، قياساً بالربع الثالث من 2025.


صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
TT

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار وتكثيف الإصلاحات.

وبلغ صافي التدفقات نحو 48.4 مليار ريال خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى فصلي منذ عام 2023، وفق بيانات منشورة على موقع الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء. كما ارتفعت التدفقات بنسبة 82 في المائة على أساس فصلي، وهي الأعلى منذ الربع الأول من 2025.

إصلاحات داعمة

وتستهدف المملكة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق. وتشمل هذه الإجراءات رفع القيود على ملكية الأجانب في السوق المالية، إلى جانب إقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار.

وأسهم هذا الزخم في تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي، إذ بلغت التدفقات الإجمالية نحو 133.2 مليار ريال، مقتربة من المستهدف الحكومي البالغ 140 مليار ريال، فيما سجل صافي التدفقات نحو 109 مليارات ريال.

في هذا السياق، قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأرقام المسجلة تعكس تحولاً نوعياً في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث لم تعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبطة بعوامل دورية، بل أصبحت مدفوعة بإصلاحات هيكلية عميقة عززت جاذبية السوق واستقراره».

وأضاف أن «اقتراب التدفقات من المستهدفات الحكومية يعكس مستوى عالياً من الثقة لدى المستثمرين الدوليين، ويدعم فرضية أن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً إقليمياً»، مشيراً إلى أن «المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز التنظيمية الجديدة ستلعبان دوراً محورياً في تسريع الوصول إلى مستهدف 2030».

منهجية جديدة

وتعد التدفقات المسجلة في 2025 أول قراءة سنوية تُحتسب وفق آلية جديدة أعلنتها وزارة الاستثمار في سبتمبر (أيلول) 2025، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس على مراجعة بيانات 2024، التي أظهرت تسجيل تدفقات بقيمة 119 مليار ريال، بزيادة تقارب 37 في المائة على التقديرات السابقة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند نحو 122 مليار ريال.

ويأتي هذا الأداء في وقت تمضي فيه المملكة نحو مرحلة جديدة من استراتيجية الاستثمار، عقب بلوغ معدل الاستثمار نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، إلى جانب تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر 4 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

مناطق اقتصادية

وكان مجلس الوزراء قد أقر اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، على أن يبدأ تطبيقها في أبريل (نيسان) 2026، في خطوة تستهدف دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتشمل حوافز ضريبية نوعية وأطراً مرنة لـ«التوطين»، وفق ما ذكره وزير الاستثمار السابق خالد الفالح.

تغييرات مؤسسية

ويشهد القطاع تغيرات مؤسسية، مع تعيين فهد بن عبد الجليل آل سيف وزيراً للاستثمار، خلفاً للفالح الذي عُيّن وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء.

ويأتي آل سيف من صندوق الاستثمارات العامة، حيث شغل مناصب قيادية في مجالات التمويل الاستثماري العالمي واستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية. وكان الفالح قد تولى قيادة وزارة الاستثمار منذ إنشائها في 2020، واستمر في منصبه حتى فبراير (شباط) 2026، وشهدت فترة قيادته تحقيق عدد من مستهدفات الاستثمار ضمن «رؤية 2030» قبل موعدها.