روسيا تفضّل سعراً أقل للنفط... لكن أكثر استقراراً

روسيا تفضّل سعراً أقل للنفط... لكن أكثر استقراراً
TT

روسيا تفضّل سعراً أقل للنفط... لكن أكثر استقراراً

روسيا تفضّل سعراً أقل للنفط... لكن أكثر استقراراً

عبّر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن ارتياحه لنتائج وطبيعة التعاون في إطار تحالف «أوبك +» المشكّل بين دول منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وخارجها، وقال إنه لا توجد ضرورة لانضمام روسيا إلى منظمة «أوبك». وتوقف عند مستوى أسعار النفط، وبعد إشارته إلى أن الدول المصدّرة وشركات الإنتاج تجني الأرباح بفضل الأسعار المرتفعة، قال إن سعر النفط عند مستويات أدنى مما هي عليه في السوق الآن أفضل، لأنها تحدّ من مخاطر الأزمات الشديدة.
وبرر الوزير موقفه هذا بالمخاوف من أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تراجع مستوى الطلب، وأن تدفع المستهلكين للابتعاد عن النفط والبحث عن مصادر طاقة بديلة، وقال إن الشركات الروسية تفضل أن تكون الأسعار أقل لكن أكثر استقراراً، وشدد على ضرورة التفكير في أسعار مناسبة للمصدّرين والمستهلكين في آن واحد.
وقال نوفاك في حديث لوسائل إعلام روسية إنه لا يرى ضرورة لانضمام بلاده إلى منظمة (أوبك)، وعبّر عن ارتياحه لمستوى التعاون حالياً بين الدول المصدّرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، وأضاف: «من حيث المبدأ، نرى أن تلك الأدوات التي نستخدمها اليوم، عندما نتوصل إلى اتفاقات بين الدول في (أوبك) والدول خارج (أوبك)، قد أثبتت قدرتها على العمل بشكل جيد، وفي الوقت ذاته لا توجد لدينا التزامات قانونية معقدة إلى حد ما». وانتقل بعد ذلك إلى موضوع أسعار النفط، وحذّر في هذا الصدد من أن الأسعار المرتفعة قد تشكّل مقدمة لأزمة جديدة، وقال: «لا نريد أن نحصل على أرباح فورية، يتبعها انخفاض حاد في الأسعار»، وحذّر من أن «هذا قد يحدث عندما تكون الأسعار مرتفعة، لأنه سيكون هناك حينئذ إفراط في الإنتاج، ويصبح تنفيذ المشاريع غير فعال، وتغرق السوق بالنفط، ما سيؤدي إلى دورة اقتصادية جديدة، وأزمات مثل ما جرى عام 2014».
وضمن هذه القراءة للعلاقة ما بين مستوى الأسعار ومخاطر تكرار الأزمات، يرى وزير الطاقة الروسي إنه «إذا كانت الأسعار على سبيل المثال عند مستوى 65 - 75 دولاراً للبرميل، فستكون تلك المخاطر أقل». رغم ذلك يستبعد نوفاك تكرار أزمة سوق النفط العالمية، ويعوّل في ذلك على آفاق التعاون بين 24 دولة مصدّرة للنفط، التي أشار إلى أنها تمكنت بفضل اتفاق «أوبك+» على تقليص حصص الإنتاج النفطي من كبح التقلبات الحادة في السوق. وقال إن الأسعار المرتفعة جداً في السوق العالمية غير مربحة لروسيا، موضحاً أن الأمر يتصل بضرورة التفكير على المدى البعيد.
وبعد إشارته إلى أنه «كلما تكون الأسعار أعلى، يكون هذا أفضل للدول المصدّرة، ولنا أيضاً، لأن هذا سيوفر المزيد من العائدات للميزانية، والشركات تحصل على دخل أعلى»، لفت إلى أنه رغم ذلك «ترى الشركات الروسية العاملة في السوق العالمية أنه من الأفضل أن تكون الأسعار أقل لكن أكثر استقراراً».
كما تتخوف روسيا من أن تؤثر الأسعار المرتفعة على حجم الطلب في السوق. وقال نوفاك إن هذا قد يدفع المستهلكين نحو «التوفير» والتقليل من استهلاك النفط، والبحث في الوقت ذاته عن مصادر طاقة بديلة أقل تكلفة. وحذر في هذا السياق من أن «معدل نمو الاقتصاد العالمي يقدَّر الآن بنحو 3.9 في المائة سنوياً، لكنه قد يتباطأ إلى 2.3 في المائة إذا ارتفعت أسعار النفط».
وقال إن «هذا يعني أن استهلاك النفط قد ينخفض». كما أشار إلى «نمو مرتفع للغاية في الطلب على النفط سنوياً، وبمعدل نحو 1.5 - 1.6 مليون برميل يومياً»، وأضاف: «لكن إذا كانت الأسعار مرتفعة للغاية، قد ينخفض الطلب... وهو أمر غير مربح بالنسبة إلى المنتجين والمستهلكين على حد سواء»، وفي الختام شدد نوفاك: «لذلك يجب أن نفكر دوماً في سعر معين يناسب المستهلكين والمصدّرين».



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.