بورصة السودان: طرح صكوك الذهب ينعش سوق المال

TT

بورصة السودان: طرح صكوك الذهب ينعش سوق المال

توقع نائب المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية انتعاش السوق، وزيادة حركة المتعاملين في الأسهم، بعد طرح صكوك الذهب الاستثمارية (بريق)، التي دشنها السودان أول من أمس، برأسمال 3 مليارات جنيه سوداني (نحو 36.2 مليون دولار).
وسيطرح صندوق «بريق» لجميع الأفراد والشركات المحلية والأجنبية خلال الفترة من الخامس عشر إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بواقع ألف جنيه للسهم الواحد.
ووفقاً لدراسة جدوى مشروع صكوك الذهب، فإن العائد السنوي المتوقع للمستثمرين يتراوح من 25 إلى 30 في المائة، بما يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه سوداني خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث يغطي المبلغ المستهدف شراء نحو طنين من الذهب.
وقال نادر عبد المجيد عبد الرحمن، نائب المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن التوقعات بانتعاش صكوك الذهب الجديدة، بعد العمل في سوق الأسهم السودانية، يأتي نظراً لما «يتمتع به الذهب من قبول في أوساط السودانيين عند التعامل معه، شراءً وبيعاً، في شكل مشغولات ذهبية، أو في شكل صكوك وأوراق مالية، مثل (بريق)، خصوصاً أنه أكبر ضامن للاستثمار والادخار».
وأعلن نائب مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية أن طرح صندوق الذهب «بريق» سيتزامن مع اكتمال الترتيبات مع شركات الوساطة المالية للبدء في التعامل في سوق الأسهم عبر التداول عن بعد باستخدام الإنترنت، حيث يمكن لأصحاب الأسهم المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية تنفيذ عمليات الشراء والبيع للأسهم عن طريق الموبايل، أو عن طريق شركة الوساطة التي يتعامل معها.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السودانية في نهاية العام الماضي نحو 19.8 مليار جنيه سوداني، واحتل السودان المرتبة الأولى بالنسبة لمعدل النمو بين البورصات العربية، والمرتبة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية العام الماضي.
وأعلن الدكتور محمد خير الزبير، محافظ بنك السودان المركزي، خلال خطبته في حفل التدشين مساء أول من أمس، أن الباب مفتوح لمن يريد أن يساهم في تمويل الذهب، معرباً عن تفاؤله بنجاح آلية صكوك الذهب.
ومن جهته، قال خميس أبو عامر، مدير عام شركة السودان للخدمات المالية المحدودة، التي ستطرح صكوك «بريق»، إن الباب سيكون مفتوحاً للأفراد والشركات، بهدف توظيف أمواله في شراء الذهب، وبيعه لبنك السودان المركزي، متوقعاً أن يحقق عائداً من الأرباح يبدأ من 25 في المائة.
إلى ذلك، أصدر بنك السودان المركزي، أمس، ضوابط جديدة لشراء وتصدير الذهب، سمح فيها لشركات الامتياز المحلية والأجنبية بتصدير 7 في المائة من المتبقي من الإنتاج، بعد خصم الزكاة وأرباح الأعمال والعوائد.
ونص المنشور على أن يتم شراء الرصيد المتبقي لصالح بنك السودان المركزي بسعر الصرف الذي تعلنه آلية إعلان سعر الصرف بآلية «صناع السوق» الجديدة، التي تحدد يومياً سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، الذي استقر عند 47.5 لليوم الثالث على التوالي، بعد تدشين الآلية الاثنين الماضي.
كما سمح المنشور للشركات في مجال مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغير بتصدير 15 في المائة من المتبقي من الإنتاج، بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات، على أن يتم استرداد الحصيلة، والاحتفاظ بها في حسابات خاصة داخل السودان لاستخدامها وفق الضوابط المعلنة.
وفي وقت يرى فيه الخبراء والمراقبون أن صكوك الذهب، وإجراءات بنك السودان الأخير لتصدير الذهب، ستقلل الفاقد المهرب من الذهب. وتشير معلومات رسمية من الوزارة إلى أن إنتاج السودان من الذهب في النصف الأول من العام الحالي بلغ 63.5 طن، منها 48.8 طن اعتبرت فاقداً، ولم يدخل لخزينة الدولة سوى 422 مليون دولار، عائدات 10.7 طن تم تصديره بالطرق الرسمية.
وشرعت وزارة التعدين منذ شهرين في اتخاذ إجراءات فورية للحد من تهريب الذهب، سواء في صورته المستخلصة أو الخام. وتقوم حالياً فرق بالطواف على كل مناطق التعدين في البلاد لرصد الإنتاج، وكيف تتم عمليات التهريب من مناطق التعدين دون المرور بالقنوات الرسمية.
ووقع السودان في يونيو (حزيران) الماضي 6 اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب منح 94 رخصة بحث عام عن الذهب، و6 رخص بحث مطلق عن المعادن، و11 عقداً لشركات مخلفات التعدين، و8 عقود تعدين، معظمها للذهب.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.