السلطة غاضبة من تجاوز قطر لها وإدخال وقود إلى غزة من دون تنسيق

تل أبيب تدرس اقتطاع مبالغ من مستحقات الضرائب لتحوّلها إلى القطاع

سيارة تابعة للأمم المتحدة خلف شاحنة لنقل المحروقات توقفت قرب محطة توليد الكهرباء في غزة (رويترز)

رفضت السلطة الفلسطينية تجاوز قطر والأمم المتحدة لها، فيما يخص قطاع غزة. وقال بيان للحكومة الفلسطينية، إن أي عمل من أجل التخفيف عن قطاع غزة يجب أن يتم من خلالها، أو بالتنسيق معها، في انتقاد واضح لخطوة إدخال وقود إلى القطاع من دون تنسيق معها.
وأضافت الحكومة أنه على الرغم مما وضع أمامها من عراقيل، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو عدم تمكينها من أداء مهامها في غزة، وعلى الرغم من حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، فإنها تواصل تحمّل مسؤولياتها كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، وكل ما يساهم في تخفيف معاناة غزة، وذلك من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها».
وجددت الحكومة الفلسطينية رفضها المطلق لـ«جميع المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية، ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظاً على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني».
وجاء بيان الحكومة بعد ساعات من ضخ إسرائيل وقودا قطريا إلى قطاع غزة، بعد الاتفاق مع الأمم المتحدة. ودخلت شاحنة إلى القطاع فعلا، فيما ينتظر أن تدخل شاحنات أخرى.
وخصص الوقود من أجل التخفيف من أزمة الكهرباء، عبر المساعدة على توليد الكهرباء في محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة.
وقالت مصادر في حماس في قطاع غزة، إن قطر دفعت ثمن الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء لـ6 أشهر، لكن السلطة رفضت التعاون.
وكانت السلطة اتخذت إجراءات عقابية ضد القطاع، في محاولة لإجبار حماس على تسليمه لها.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية مارست ضغوطا على شركة «باز» الإسرائيلية، التي ستزود قطاع غزة بالسولار بتمويل قطري، من أجل عدم نقله لصالح محطة توليد كهرباء غزة. وأضافت، أن السلطة ترفض ذلك، لأن التمويل القطري بمبلغ عشرة ملايين دولار، لم يمر من خلالها.
وكان مسؤولون فلسطينيون اتهموا قطر بمحاولة تجاوز السلطة.
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إرسال قطر شاحنات وقود لمحطة الطاقة الكهربائية في غزة، من دون توافق مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، بمحاولة لتمويل حركة «حماس» في غزة، بشكل غير رسمي.
وجاءت التطورات، في وقت ألمحت فيه مصادر إسرائيلية، إلى أن تل أبيب تدرس اقتطاع مبالغ من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وتحويل المبلغ المقتطع إلى قطاع غزة، في حال نفذ الرئيس عباس تهديده بوقف ميزانية القطاع البالغة 96 مليون دولار شهريا.
وتخشى إسرائيل من أن تؤدي خطوة الرئيس المرتقبة، إلى تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع، وتقود بالتالي، إلى مواجهة عسكرية مع التنظيمات الفلسطينية هناك.
لكن مسؤولا فلسطينيا، هدد بقطع كامل العلاقات مع إسرائيل، في كل النواحي وفورا، إذا هي أقدمت على هذه الخطوة.
وأدت خطوة إدخال الوقود أمس، إلى توتر أيضا مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، والذي اتهمته مصادر فلسطينية بمحاولة التدخل في الشأن الفلسطيني وتجاوز السلطة، وسيترتب على ذلك عواقب.
وطلبت السلطة سابقا من الأمم المتحدة تغيير مبعوثها إلى المنطقة.