حوض اليرموك بعد «داعش»: الخدمات خارج وعود النظام... والكهرباء غائبة منذ 6 سنوات

الألغام ومخلفات المعارك تعيق استثمار السكان أراضيهم الزراعية

من آثار المعارك في حوض اليرموك («الشرق الأوسط»)
من آثار المعارك في حوض اليرموك («الشرق الأوسط»)
TT

حوض اليرموك بعد «داعش»: الخدمات خارج وعود النظام... والكهرباء غائبة منذ 6 سنوات

من آثار المعارك في حوض اليرموك («الشرق الأوسط»)
من آثار المعارك في حوض اليرموك («الشرق الأوسط»)

يخيم هدوء الأعمال العسكرية على مناطق الجنوبية في سوريا، بما فيها مناطق (حوض اليرموك بريف درعا الغربي) التي كان يسيطر عليها ذراع تنظيم داعش «جيش خالد ابن الوليد»، بعد أعمال عسكرية لقوات النظام وبدعم جوي روسي استمرت لمدة شهرين ونصف الشهر، واتفاقيات مع فصائل المعارضة جنوب سوريا، استطاع النظام السوري في نهاية يوليو (تموز) الماضي، السيطرة على كامل جنوب غربي سوريا الخاضع سابقاً لاتفاقية وقف إطلاق نار بتوافق «روسي - أردني - أميركي».
وبعد معارك استمرت 15 يوماً ضد «جيش خالد ابن الوليد» مع قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المعتدلة التي كانت موافقة حديثاً في جنوب سوريا على التسويات والمصالحة مع النظام السوري، وبإسناد جوي روسي، انتهى وجود تنظيم داعش في مناطق (حوض اليرموك) جنوب غربي سوريا، بعد أن سلم عدد منهم نفسه للقوات التي اقتحمت المنطقة، وانسل آخرون بين المدنيين الفارين خلال المعارك التي كانت مشتعلة في المنطقة، بينما تم نقل عدد منهم بعد عملية تفاوض مع النظام السوري إلى البادية السورية.
اليوم، بعد فرض سيطرة النظام السوري على المنطقة تنتشر حواجز بين بلدات حوض اليرموك التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، أبرزها بلدات تسيل والشجرة ونافعة وجلين ومساكن جلين، وتتبع هذه الحواجز إلى قوات النظام السوري مع عناصر من الفصائل المعارضة سابقاً التي باتت تعرف باسم «فصائل التسويات» بريف درعا الغربي، وقوات روسية تقوم بدوريات ضمن المنطقة.
وبحسب مصادر من أهالي حوض اليرموك بريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط»، فإن غالبية الأهالي المهجرة من قراها وبلداتها في حوض اليرموك عادت إلى منازلها الآن، وسط نقص حاد بالخدمات الصحية، والبنية التحتية؛ فالمعارك ضد تنظيم داعش في المنطقة خلفت دماراً هائلاً، سواء بالأبنية السكنية أو المرافق العامة كالمدارس والنقاط الطبية، وانعدام الكهرباء وتدمير عدد كبير من المنازل والمدارس، وتعرض منازل المدنيين لعمليات التعفيش والسرقة.
توضح المصادر، أن النظام السوري أجرى عمليات التسوية في مناطق حوض اليرموك للمطلوبين أمنياً أو المتخلفين عن الخدمة الإلزامية كباقي مناطق جنوب سوريا، وأن الكثير من عناصر التنظيم سابقاً من أبناء بلدات حوض اليرموك وبخاصة اليافعون منهم، أجروا تسويات في فرع «الأمن العسكري»، ومنهم من ذهب للخدمة لدى جيش النظام السوري.
ولم يتم إدخال الخدمات إلى المنطقة أو ترميم المدارس وإصلاح البنية التحتية، كالكهرباء التي لا تزال لم تصل إلى بلدات في حوض اليرموك منذ 6 سنوات، وحتى توزيع مادة الخبز والطحين غير منظمة، حيث تصل مادة الطحين إلى مناطق دون أخرى.
أما التعليم، فلم يتم ترميم المدارس بعد في مناطق حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، والإقبال على التعليم بات أفضل رغم الاعتماد في العملية التعليمية على مدارس تعرضت للتدمير بشكل جزئي، باعتبار أن معظم المدارس كانت قد أغلقت أو فرضت عليها الرقابة أثناء سيطرة تنظيم داعش على المنطقة؛ ما تسبب في تصاعد ظاهرة التسرب التعليمي في المنطقة.
تعرف بلدات حوض اليرموك بكونها من أفضل المناطق الزراعية في جنوب سوريا، يعتمد معظم الأهالي فيها على الزراعة، لكن بسبب سيطرة التنظيم وانحسار الإنتاج الزراعي خلال السنوات السابقة ضمن مناطق الحوض، والطوق العسكري على المنطقة من قبل فصائل المعارضة سابقاً، وصعوبة وصول المواد الأولية للزراعة والمساعدة عليها، كانت أسباب منعت النشاط الزراعي في المنطقة، وامتدت آثاره إلى هذه الأيام؛ ما يفسر الحالة الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أهالي بلدات حوض اليرموك، فضلاً عن انتشار للحواجز الأمنية التابعة للنظام السوري بين بلدات حوض اليرموك، بعضها يتواجد عليها عناصر من فصائل التسويات بريف درعا الغربي.

وعود الوفد الروسي
وفد روسي زار بلدة «تسيل» بريف درعا الغربي في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بهدف الاطلاع على وضع الأهالي بعد سيطرة قوّات النظام السوري على المنطقة، طلب إلى وجهاء وكبار بلدة «تسيل» بتسجيل شكاوى المدنيين واحتياجاتهم، إضافة إلى قوائم تشمل أسماء المعتقلين. وقد طالب الأهالي بدخول الخدمات الصحية والإعمار للمدارس والمنازل التي دمرت نتيجة الأعمال العسكرية في المنطقة ضد تنظيم داعش، ودخول المحروقات، ولا سيما البنزين والمازوت، وتخليص المنطقة من مخلفات الحرب كالقنابل العنقودية والألغام والعبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش في المنطقة.
وأفادت المصادر، بأنه بعد زيارة الوفد الروسي للمنطقة تم تقديم الأمور الخدمية بشكل مقبول من باب التعليم وتوفير الكتب المدرسية والمحروقات، بينما بقي موضوع المعتقلين وإعادة إعمار المباني المدمرة، معلقاً بوعود من الوفد الروسي بأنه «سيتم العمل عليه»، إضافة إلى أنهم وعدوا بكبح أي خروقات من قوات النظام السوري في المنطقة وحواجزها، في حين أنه لا تزال عدد من الحواجز المنتشرة في حوض اليرموك تتقاضى مبالغ مالية من المدنيين تبدأ من 500 ليرة سورية إلى 3000 ليرة سورية، مقابل تسهيل عبور سيارات الخضراوات أو المواد الغذائية أو إدخال أدوات منزلية يدفعها المدنيون، إما بطلب من العنصر الذي يتواجد على الحاجز أو من الشخص من تلقاء نفسه بعد معرفة المدنيين أنه حاجز يتقاضى مبلغاً مالياً مقابل تسهيل العبور.
ما يؤرق المدنيين في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في حوض اليرموك غربي درعا، انتشار الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها وجود تنظيم داعش، وحصدت أرواح عشرات المدنيين من مناطق الحوض مؤخراً، إضافة أن عدداً من قوات النظام قتل أيضاً أثناء قيامهم بعمليات تفكيك عبوات ناسفة زرعها تنظيم داعش في المنطقة، وباتت هذه الحوادث هاجساً أبعد المزارعين في معظم قرى وبلدات حوض اليرموك، من استثمار أراضيهم الزراعية خوفاً على حياتهم، ولا سيما مع انتشار القنابل العنقودية من مخلفات المعارك بين النظام والتنظيم.
وتبقى تهمة الانتماء لتنظيم داعش الأكثر انتشاراً بين الشباب في مناطق حوض اليرموك، بعد استخدامها ذريعة لاعتقال العشرات من أبناء المنطقة ومناطق (اللجاة شمال درعا). وكان تنظيم داعش يسيطر على بلدات وقرى حدودية (عدوان والمزيرعة وجلين والشجرة وبيت آرة وكويا ومعرية وعابدين ونافعة وعين ذكر وتل الجموع)، تقع عند المثلث الحدودي أقصى (جنوب غربي سوريا على الحدود السورية - الأردنية - الإسرائيلية).
و«جيش خالد بن الوليد» كان ذراعا لتنظيم داعش جنوب غربي سوريا تشكل في مايو (أيار) 2016، نتيجة اندماج ثلاث جماعات متطرفة من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غربي سوريا، هي (جيش الجهاد، لواء شهداء اليرموك، وحركة المثنى الإسلامية). وقتل مؤسس التنظيم بريف درعا الغربي المعروف باسم «أبو علي البريدي» الملقب بـ«الخال»، أواخر عام 2015 بعد عملية نفذتها «جبهة النصرة» في مواقع التنظيم في أعقاب احتدام المعارك بين «النصرة» و«لواء شهداء اليرموك» و«جيش الجهاد» في حينها بعد أن أعلن لواء شهداء اليرموك بقيادة أبو علي البريدي تقربه من تنظيم داعش في منتصف عام 2014. هذا إضافة إلى قتل عدد من قادة جيش خالد أثناء تواجده في منطقة الحوض، نتيجة غارات للتحالف الدولي التي كانت تستهدف مواقع «داعش» في وادي اليرموك، بينما شهدت المنطقة طوقاً عسكرياً نفذته فصائل المعارضة لمنع تمدد التنظيم جنوب غربي سوريا، كما أنها أطلقت في حينها، معارك عدة ضد «جيش خالد» لاستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم في وادي اليرموك، لكنها لم تحقق نتائجها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.