المغرب: البرلمان يفتتح دورته التشريعية تحت ضغط المطالب الاجتماعية

يفتتح البرلمان المغربي، يوم الجمعة المقبل، دورته التشريعية الجديدة تحت ضغط مطالب اجتماعية كثيرة باتت تؤرق حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، التي يتعين عليها ترجمتها إلى إجراءات عملية في القانون المالي (الموازنة) المقبل، والمقرر عرضه على البرلمان بغرفتيه.
واستبق قادة الأغلبية الحكومية افتتاح البرلمان من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعلان الحليفين الرئيسيين في الحكومة «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار» تجاوز صفحة خلافاتهما، أو على الأقل «تجميدها» بعد أن تصدرا المشهد السياسي بتبادلهما الاتهامات قبل أسبوعين، إثر اتهام رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية الذي يقود الحكومة، بأن لديه مشروعاً لتخريب البلاد حتى يتمكن من الهيمنة. وتسببت هذه الاتهامات التي وصفها «العدالة والتنمية» بـ«الخطأ الجسيم والتهجم السافر»، الذي يخل بمبدأ التضامن الحكومي وبميثاق الأغلبية، في تعميق الشرخ بين مكونات التحالف الحكومي، لدرجة أنه هناك من بات يتنبأ بسقوط وشيك للحكومة، وانفراط الغالبية الهشة المكونة من ستة أحزاب «متنافرة وينقصها الانسجام»، حسب تعبير بعض المحللين.
وفي ظل حالة «عدم الثقة والتشكيك»، التي تسود بين الأفرقاء السياسيين، يتشبث حزب العدالة والتنمية بوجود مؤامرة تحاك ضده لإضعافه، وفسح الطريق أمام «تجمع الأحرار» لتصدر المشهد السياسي استعداداً للفوز بالانتخابات التشريعية المقررة في سنة 2021، وهو الطموح الذي لا يخفيه هذا الحزب وزعيمه رجل الأعمال الوزير عزيز أخنوش، الذي أعلن بدوره أنه لن يسمح باستهداف قيادات الحزب، وذلك رداً على تصريحات عبد العزيز أفتاتي، أحد قياديي «العدالة والتنمية» خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في دائرة المضيق - الفنيدق، التي هاجم فيها «زواج المال بالسلطة»، التي كانت حسب متتبعين للشأن السياسي سبباً في خروج الوزير العلمي بتصريحاته النارية ضد حليفه في الحكومة.
في غضون ذلك، وعدت الحكومة بإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية في مشروع موازنة 2019، المقرر عرضه على البرلمان، وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج الحماية الاجتماعية، والإسراع في إنجاح الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة إطلاق عملية هيكلة شاملة للبرامج، والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مبرزة أنها ستعتمد على سجل اجتماعي موحد سيمكنها من إحصاء الفئات الاجتماعية، التي تستحق الدعم، وذلك «عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة».
من جهة أخرى، ستعرف الدورة التشريعية الجديدة انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وتجديد هياكله، بعد بلوغه نصف الولاية التشريعية.