الحكومة السودانية ترحب بعودة الصادق المهدي

عقب إبداء رغبته في الرجوع إلى البلاد ومواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام

TT

الحكومة السودانية ترحب بعودة الصادق المهدي

أبدت الحكومة السودانية ترحيبها بعودة زعيم المعارضة المدنية الصادق المهدي للبلاد، كما رحبت بعودة كل المعارضين باعتبارهم شركاء في هم وطنهم «الذي يسعهم جميعاً»، وذلك بعد إعلان المهدي رغبته في العودة إلى البلاد بعد إكمال مهامه الخارجية.
وكانت سلطات الأمن السودانية قد اعتقلت المهدي بعد توجيهه انتقادات حادة لـ«قوات الدعم السريع»، اتهمها فيها بارتكاب انتهاكات جسيمة في دارفور وشمال كردفان في 2014، ثم أطلقت سراحه بعد شهر من الحبس، غادر بعدها البلاد لعامين، ثم عاد في يناير (كانون الثاني) 2017، قبل أن يغادر مرة أخرى إلى أديس أبابا، ثم توجه منها إلى القاهرة، وبقي فيها إلى أن أبعد منها، ليستقر بعد ذلك في العاصمة البريطانية لندن.
وعلى خلفية اختياره رئيساً لـ«تحالف نداء السودان» المعارض، والذي يضم حركات مسلحة وأحزابا سياسية مدنية، دونت الخرطوم ضده دعوى جنائية، اتهمته فيها بالتحالف مع الحركات المسلحة، التي تقاتل القوات الحكومية، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال إدانته بها.
وقال بشارة جمعة أورور، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات نقلها «المركز السوداني للخدمات الصحافية» الحكومي أمس، إن الحكومة «رحبت بعودة رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، وكل المعارضين، وتعتبرهم شركاء في الهم الوطني». مبرزا أن عودة المهدي للبلاد تعد دافعاً قوياً باتجاه استكمال ما أسماه «حلقات الوفاق الوطني»، وأضاف موضحا: «المهدي خرج وسيعود باختياره... وحديثه عن تحقيق السلام يمثل دفعة قوية لتطابق الرؤى والأفكار لحلحلة القضايا الوطنية». كما أعلن وزير الإعلام استعداد حكومته لسماع جميع أبناء السودان، و«على رأسهم المهدي، واستصحاب آرائهم حول العملية السلمية السياسية في البلاد، واستكمال حلقات السلام والاستقرار في السودان».
من جهته، كشف المعارض البارز الصادق المهدي عن تلقيه اتصالات من قيادات حكومية، تحثه على العودة إلى البلاد، وقال إنه وجه حزبه لتشكيل لجنة قانونية قومية للدفاع عنه في حال تقديمه للمحاكمة عن الاتهامات، التي وجهتها له حكومة الخرطوم. وأوضح المهدي في رسالة درج على توجيهها أسبوعياً، أنه تلقى خلال الشهرين الماضيين اتصالات من 10 شخصيات مفتاحية في النظام، ممن أطلق عليهم «الذين أدركوا أن الحل لأزمة السودان يكمن في إيجاد إصلاح سياسي يحقق السلام والتحول الديمقراطي».
كما أوضح المهدي أن النظام يعتقد أن له دورا في تحقيق الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، ولذلك ناشده بالعودة للبلاد، لكنه استدرك بالقول: «في النظام توجد أقفال للبلاد... وأعداء للحق والحقيقة، يعتبرونني خطراً على التمكين، الذي مكنهم من احتكار السلطة والمال، لذلك والوني بالخطط الكيدية».
واستنكر المهدي الاتهامات الموجه له بموالاة الحركات المسلحة، بقوله «إنهم يعلمون أن حركة تحرير السودان (مني)، وحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية (شمال)، تحظى باعتراف دولي وأفريقي، والحكومة نفسها تتعامل معهم وتحاورهم، وتتفق معهم».
وأكد المهدي على حقه في التواصل مع كل شرائح وفصائل المعارضة، سواء كانت مسلحة أو مدنية بقوله: «أنا صاحب شرعية تاريخية، وشرعية دستورية وشعبية، ومعروف دائماً بالعمل للسلام والتحول الديمقراطي ونبذ العنف، وهذه حقائق يؤكدها لهم أشخاص معهم الآن، ومع ذلك اتهموا علاقتي بتلك الحركات، مع أنها مجيرة للعمل المدني، ومبرأة من أي مساهمة في أعمال مسلحة، تبرر لهم هذه الاتهامات ضدي».
في غضون ذلك، أبرز المهدي أنه خاطب أجهزة حزبه للاستعداد لمواجهة من أسماهم «ترابيس» النظام، وتكوين آلية من المحامين لتتولى الدفاع عنه في المحاكمة، التي يتوقع عقدها له حال عودته للبلاد. كما تعهد المهدي بتحويل محاكمته المزمعة إلى محاكمة النظام على ما أطلق عليه «جرائمه الموثقة»، في حال عقد محاكمة «عادلة وعلنية». كاشفا عن عزمه إبلاغ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودول الترويكا الغربية، والاتحاد الأوروبي والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لمراقبة المحاكمة، التي يتوقع عقدها له.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.