خيارات صعبة للرئيس الروسي في سوريا

بوتين بحاجة إلى طهران لسببين... التمويل والقوات على الأرض

أطفال بلدة حمورية في الغوطة الشرقية يراقبون انتشال الناجين من قصف الطيران في يناير الماضي (إ.ب.أ)
أطفال بلدة حمورية في الغوطة الشرقية يراقبون انتشال الناجين من قصف الطيران في يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

خيارات صعبة للرئيس الروسي في سوريا

أطفال بلدة حمورية في الغوطة الشرقية يراقبون انتشال الناجين من قصف الطيران في يناير الماضي (إ.ب.أ)
أطفال بلدة حمورية في الغوطة الشرقية يراقبون انتشال الناجين من قصف الطيران في يناير الماضي (إ.ب.أ)

بينما تسيطر حالة من الفزع المرضي من الجواسيس الروس على العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية ربما يتركز اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشكلة أكبر بكثير تلوح في الأفق أمام إدارته: سوريا.
للوهلة الأولى ربما يبدو أن سوريا دخلت مرحلة جديدة على الأرض بعد سبع سنوات من الحرب والتي ربما تكون قد استنزفت طاقة جميع الأطراف المعنية. اليوم، تنقسم البلاد إلى خمس مناطق للنفوذ تخضع لسيطرة قوى أجنبية مختلفة. كما تراجع تدفق اللاجئين بصورة بالغة، بينما أصبحت الجماعات المسلحة المتنوعة التي قاتلت ضد نظام الرئيس بشار الأسد وضد بعضها البعض، محصورة داخل مساحات ضيقة من الأرض أو تتعرض للتقييد من جانب حلفاء أجانب أقوياء.
ومع ذلك فإن ما قد يبدو أنه وضع فعلي قائم ومستقر للوهلة الأولى ربما يظهر في صورة مختلفة عند تدقيق النظر فيه. أولاً: في الوقت الذي توقف القتال على الأرض بصورة شبه كاملة، فإن الجماعات المعادية للأسد بما فيها تلك المرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، بدأت في التحول إلى أساليب إرهابية كلاسيكية لتقويض الوضع القائم. الشهر الماضي، كانت العمليات التي جرت في اللاذقية وهي واحدة من المحافظات التي يعتقد أنها موالية للأسد في معظمها، مثالا على ذلك. وبالأمس، وقع تفجير ضخم قرب حلب أكبر مدن سوريا من حيث عدد السكان.
وقد حددت الاستخبارات الروسية على الأقل 20 «وحدة عمليات» تستعد لشن هجمات داخل مناطق حضرية وضد أهداف عسكرية، تبعاً لما ذكرته وسائل إعلام روسية.
كما أن هناك سخطا متزايدا في صفوف الرأي العام الروسي تجاه مشاركة موسكو في صراع يبدو بلا نهاية. وفي الوقت الذي يتركز الاهتمام العالمي على 18000 سوري نصفهم تقريباً من المدنيين، قتلوا في غارات قصف روسية، يتركز الاهتمام داخل روسيا نفسها على 3000 فرد عسكري وفني روسي على الأقل قتلوا هناك.
الأسوأ عن ذلك فإن ادعاء بوتين في فترة مبكرة من الحرب بأن تدخله في سوريا سوف يوقف تدفق مسلمين مسلحين من المجتمع المسلم الروسي على مناطق الصراعات، ثم عودتهم إلى الوطن، لم يتحقق على أرض الواقع. وطبقا لما ذكرته مصادر روسية، فإن آلاف المقاتلين من الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، خاصة تتارستان وإنغوشيا والشيشان وداغستان، انتقلوا إلى سوريا عبر إيران أو جورجيا وتركيا. ومن المعروف أن إيران ألقت القبض على عدد من الجهاديين المحتملين القادمين من روسيا لكن من الواضح أنها عاجزة عن وقف تدفق هذه العناصر عبر أراضيها إلى سوريا. والمؤكد أن بوتين لا تروق له فكرة إمكانية عودة أعداد ضخمة من المقاتلين المتمرسين إلى روسيا على مر السنوات.
أيضا تؤثر سوريا على خطط بوتين للتقارب مع الولايات المتحدة، لكن بشروطه هو. وطبقا لما ورد في تحليل صادر عن مجلس العلاقات الخارجية، فإن إدارة ترمب «تنظر إلى إيران، وليس روسيا، باعتبارها التهديد الأمني الأكبر في الشرق الأوسط. وترى الإدارة أن روسيا مرنة نسبياً بخصوص النتائج في سوريا وتشارك واشنطن عدم ارتياحها تجاه النفوذ الإيراني المتزايد هناك. ولا تزال الرؤية الأميركية قائمة على أن روسيا البديل الأقل ضرراً بين حلفاء النظام السوري وتملك نفوذا كافيا للتأثير عليه إذا ما اختارت ذلك».
ومع ذلك فإن واشنطن تستلزم من أجل الاستمرار في صياغة سياساتها بناء على هذا التحليل، أن تلتزم روسيا بالمطلب المحوري لترمب الخاص بطرد القوات الإيرانية من سوريا.
أما المشكلة، فهي أنها رغم أن بوتين قد يفضل رؤية الإيرانيين خارج سوريا فإنه بحاجة إلى طهران لسببين. أولاً أن الجمهورية الإسلامية المصدر الأكبر للدعم المالي لنظام الأسد. وتشير تقديرات إيرانية رسمية إلى أن طهران تنفق أكثر من 6 مليارات دولار سنويا على رواتب أفراد عسكريين ومدنيين في صف الأسد. وتقدم طهران إسهاماً أهم يتمثل في القوات على الأرض التي يحتاجها بوتين لتعزيز سيطرته على الملف السوري.
داخل سوريا، تتألف الوحدات المقاتلة تحت سيطرة إيران من أكثر من 80000 رجل بينهم مرتزقة من لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان. وربما تجد القيادة الإيرانية صعوبة في نقل هذا العدد الضخم من المقاتلين الأجانب إلى داخل إيران ـ وهو إجراء قد يهدد أمن الجمهورية الإسلامية نفسها. وقد يتمثل أحد الحلول الممكنة، في إعادة تنظيم هذه القوات لتصبح نسخة إيرانية من الفيلق الفرنسي الأجنبي وتحديد مقره في سوريا تبعاً لاتفاق مع نظام الأسد. وقد أثيرت هذه الفكرة بالفعل خلال زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي الأخيرة لدمشق. إلا أن الرئيس الأسد يرفض حتى الآن منح طهران حق الإبقاء على قوات داخل سوريا بصورة دائمة.
في الوقت ذاته فإن انتقال القوات الخاضعة لسيطرة إيران بعيدا عن الحدود مع إسرائيل ولبنان، من الواضح أنه لم يرض واشنطن التي ترغب في رحيل كامل لهذه القوات عن سوريا.
من ناحيته ينظر بوتين إلى توسيع نطاق المشاركة الدولية في سوريا باعتبارها وسيلة لتخفيف الضغوط عن الموارد الروسية. ويعني ذلك عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لصياغة خطة لإعادة الإعمار لسوريا التي مزقتها الحرب.
ومع ذلك، ثمة عقبة كبرى في طريق بناء مثل هذا التحالف تحت قيادة روسية، وذلك لأن الأوروبيين يطالبون بمحو الرئيس الأسد من الحياة السياسية السورية في إطار جدول زمني معقول قبل إعلان أي تعهدات مالية.
من جهتها أكدت مارغوت لايت البروفسورة بكلية لندن للاقتصاد، أن «مصلحة روسيا لا تتطابق مع مصلحة الأسد». وأعرب عن الفكرة ذاتها ريتشارد ريف الذي يترأس «برنامج الأمن المستدام»، وهي منظمة بريطانية يجري النظر إليها باعتبارها المصدر الرئيسي والمعتبر للتحليلات المتعلقة بالصراع في سوريا.
ونظرا لإدراكه أن مكاسبه الواضحة في سوريا من الممكن أن تتحول بسهولة إلى خسائر كبرى، يقف بوتين في مواجهة خيارات صعبة في سوريا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم