سقوط أخطر إرهابي مصري في ليبيا

مشاورات بين القاهرة وبنغازي لتسليمه ومحاكمته

رجال أمن ليبيون يشرفون على فحص طبي لعشماوي (في الإطار) بعد القبض عليه (الجيش الليبي)
رجال أمن ليبيون يشرفون على فحص طبي لعشماوي (في الإطار) بعد القبض عليه (الجيش الليبي)
TT

سقوط أخطر إرهابي مصري في ليبيا

رجال أمن ليبيون يشرفون على فحص طبي لعشماوي (في الإطار) بعد القبض عليه (الجيش الليبي)
رجال أمن ليبيون يشرفون على فحص طبي لعشماوي (في الإطار) بعد القبض عليه (الجيش الليبي)

سقط في قبضة الجيش الليبي، فجر أمس، هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المصري المتهم بقيادة إرهابيين في شرق ليبيا، والمتهم مع آخرين، باستهداف سلطات القاهرة، عبر الحدود.
ويعد عشماوي أخطر إرهابي مصري اتخذ من مدينة درنة في شرق ليبيا، ملاذاً له، للعمل ضد الحكومة المصرية، بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013.
وقال العميد عادل العمدة، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة: «عشماوي معروف للأمن في مصر وليبيا، وأعتقد أن التعاون في ما بينهما أدى إلى الوصول إليه، أخيراً».
وقال مصدر في الاستخبارات العسكرية إنه «تم القبض على هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم، ومعه ثلاث سيدات، ومصري متهم بالانضمام للعناصر المتطرفة يدعى بهاء علي، وليبي متهم بالانتماء إلى الجماعة الإرهابية، يدعى مرعي زغبية، وذلك في محور وسط مدينة درنة قبل فجر يوم أمس (الاثنين) بنحو نصف ساعة». وأضاف: «عملية القبض مصورة بالفيديو، لكن لم يؤذن ببثه بعد».
وبينما أفادت مصادر عسكرية ليبية بأنه تجري منذ أمس مشاورات بين الجانبين المصري والليبي، لسرعة محاكمته في إحدى الدولتين، قال اللواء محمد قشقوش، المحلل العسكري وأستاذ الأمن القومي في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة: «أعتقد أن التعاون بين مصر وليبيا يسمح بأن يسلَّم لمصر». وأشار إلى أنه «بسقوط عشماوي تكون البنية التحتية للعناصر الإرهابية (المصرية في ليبيا) قد تعرضت لتدمير كبير».
ونشر الجيش الليبي صورة لعشماوي تُظهر الدماء على وجهه. وأكدت مصادر عسكرية ليبية أن قوات حماية درنة التابعة للجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ألقت القبض على عشرات من الإرهابيين من جنسيات مختلفة في الأسابيع الماضية، وأن عشماوي، ومصريين آخرين، كانوا من بين هؤلاء.
وقالت علياء العبيدي، الإعلامية الليبية، ابنة مدينة درنة: «المدينة ما زالت فيها خلايا نائمة كثيرة. ولا يعني القبض على عشماوي، القضاء على الإرهاب في المدينة، لكنّ سقوطه يعد ضربة قوية للإرهابيين».
وحاول عشماوي تأسيس ما أطلق عليه لبعض الوقت في درنة «الجيش المصري الحر»، إلا أن قيادته للمتطرفين المصريين في هذه المدينة الصغيرة الواقعة على بُعد نحو 250 كيلومتراً من الحدود مع مصر، تعرضت لمشكلات داخلية، بسبب قدوم قيادات من المتطرفين المصريين من سوريا والعراق.
ويضيف مصدر مطلع على تركيبة المتطرفين في شرق ليبيا أن مسمى «الجيش المصري الحر» انتهى عملياً قبل عامين، وحل محله تنظيم «المرابطون» بقيادة عشماوي الذي كان يحمل اسم «أبو عمر المهاجر».
وتابع موضحاً أن المنافسة على قيادة المتطرفين المصريين في درنة وفي الجبال والوديان المحيطة بها، خلقت مجموعات تعمل كجزر منعزلة كلٌّ منها كان يحمل اسم «المرابطون». ويضيف: «تتكون العناصر المصرية المتطرفة في درنة من خليط من جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء، ومن جماعة الإخوان، ومن تنظيم القاعدة، ومن تنظيم داعش».
ووفقاً للمصدر نفسه، أسس عشماوي جماعة «أنصار الإسلام»، الأكثر قرباً لتنظيم القاعدة. وتقول السلطات المصرية إن هذه الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن تجهيز كمين استهدف قوات للشرطة على «طريق الواحات»، جنوب غربي القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة.
وتتهم مصر عشماوي بالوقوف وراء هجمات أخرى عدة، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013. ووفقاً لمعلومات استخباراتية، تعرض عشماويوجماعته في درنة لثلاث ضربات موجعة، فقد أصيب في غارة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقد عدداً من مساعديه في فبراير (شباط) هذا العام، وقُتل اثنان من أبرز كاتمي أسراره في مايو (أيار) هما «أيمن (غير معروف)، والقيادي المصري المتطرف رفاعي سرور».
وقال متحدث في «غرفة الكرامة» للجيش الليبي: «عشماوي قُبض عليه في حي المغار في مدينة درنة. كان يرتدي حزاماً ناسفاً، لكنه لم يستطع تفجيره بسبب عنصر المفاجأة، وسرعة تنفيذ العملية من أفراد القوات المسلحة».
وأضاف: «وُجد مع عشماوي في أثناء القبض عليه زوجة الإرهابي المصري محمد رفاعي سرور، وأبناؤه». وأكدت زوجة سرور مقتل زوجها في عملية سابقة للجيش الليبي في بداية عمليات تحرير درنة في وقت سابق من هذا العام. من جهته أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أنه «من المحتمل تسليم عشماوي لمصر بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها».
وفي القاهرة قال اللواء قشقوش: «أعتقد أن التعاون بين مصر وليبيا يسمح بأن يتم تسليم عشماوي لمصر... الجزء الخاص بالقانون الدولي يقول إنه مواطن مصري، ارتكب جريمة على أرض مصرية، والمفترض طبقاً للإنتربول الدولي، أن يسلمه الليبيون لنا، لكن لو كان ارتكب جريمة على الأرض الليبية فأعتقد أن الموضوع يختلف».
وتابع أن سقوط عشماوي كان نتيجة لتعاون استخباراتي ومعلوماتي وثيق بين مصر وليبيا ضد الإرهاب... «هذا تعاون دولي وثيق بين دولتين عربيتين جارتين لمحاربة الإرهاب. كل من تتلوث يده بدماء المصريين أو الليبيين بالإرهاب لن يفلت من العقاب، عاجلاً أو آجلاً».
وعما إذا كان القبض على عشماوي يعني نهاية للإرهابيين المصريين في ليبيا، علق قائلاً: «توجد عناصر أخرى من الإرهابيين المصريين بالتأكيد، لكن القبض على عشماوي يعد كسراً لشوكة مهمة. فهو ليس رجلاً عادياً. هو ضابط صاعقة سابق، ولديه من الحرفية والخبرة السابقة ما يكفي».
بينما قال العميد العمدة، إن القبض على عشماوي يعني الكثير... «هذا عنصر رئيسي من العناصر المدرِّبة للعناصر الإرهابية، وهو قطب إرهابي كبير، ومُخطِّط، لأنه كان يعرف بعض الخبايا داخل الأراضي المصرية. نحن بهذا قضينا على عقلية إرهابية مدمرة».
من جانبها أكدت ابنة درنة، العبيدي، التي تضررت من نار الإرهاب في مدينتها، أن «عشماوي لا يمثل مصر. فالإرهاب لا دين له ولا وطن. هو بالنسبة إلينا خارج عن القانون، والقبض عليه أمر جيد، حيث ألقت قوات الجيش القبض على جنسيات كثيرة أخرى غير ليبية، داخل درنة في الفترة الأخيرة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.