رئيس ديوان المظالم السعودي في المغرب لتعزيز التعاون القضائي

أكد رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في الرباط، أمس، أن المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية يحدوهما الطموح لإرساء لجان مشتركة خاصة بالمرفق العدلي.
وقال اليوسف، في تصريح صحافي على هامش مباحثاته مع وزير العدل المغربي محمد أوجار، إنه وعلى غرار اللجنة العليا المشتركة المغربية - السعودية، التي عهد إليها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتطويرها، يحظى محور متابعة التطور القضائي الذي يشهده العالم عموماً، والعالم العربي على الخصوص، بأهمية بالغة.
وأوضح رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية أن زيارته للمغرب، برفقة وفد رفيع، تأتي استجابة لدعوة وزير العدل المغربي، مسجلاً أن محاور من قبيل التدريب والتكوين وما يتصل بالأحكام الموضوعية ودراستها الموحدة من قبل القضاء في البلدين، تشكل أهم مجالات التعاون القضائي بينهما.
من جانبه، نوّه أوجار، في كلمة خلال هذا الاجتماع، بالطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تربط بين المغرب والسعودية «والتي تمتد لأكثر من ستة عقود»، مشيراً إلى أن هذه العلاقات أصبحت «تشكل اليوم نموذجاً رائداً يُحتذى في العلاقات العربية - العربية، وذلك في إطار الحرص الشديد من قيادتَي البلدين الشقيقين على التطوير الدائم والمستمر لهذه العلاقات والارتقاء بها دائماً نحو الأفضل والأحسن، مع تنويع مجالاتها».
وأبرز أوجار دور اللجنة العليا المشتركة المغربية - السعودية المحدّثة بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني التي وقّعها البلدان سنة 1976، كآلية مؤسساتية «ساهمت على الدوام في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وفتح جسور التعاون المثمر في كل المجالات»، مذكّراً بأن الشراكة التي تربط بين البلدين تثمر «تنسيقاً عالياً وتطابقاً تاماً في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن التعاون القضائي يحتل حيزاً مهماً ضمن مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقدّم أوجار نظرة موجزة عن تاريخ القضاء الإداري بالمغرب وتطوره ودوره في حماية الأمن القانوني والقضائي للمواطنين، مبرزاً أن زيارة اليوسف «ستشكل فرصة مهمة للاطلاع على التجربة السعودية في مجال القضاء الإداري»، وفرصة أيضاً لتسليط الضوء على النظام القضائي المغربي وتجربته في مجال القضاء الإداري المتخصص، وكذلك مسار الإصلاح العميق والشامل الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب منذ صدور دستور 2011، واستكمال تنفيذ بقية بنود الإصلاح، لا سيما في ما يتعلق بمجال الإدارة القضائية والتحديث والرقمنة وتعزيز البنية التحتية.
وشكّل اللقاء مناسبةً لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين المغاربة والسعوديين في ما يتصل بالتنظيم القضائي والقضاء الإداري بالبلدين.