ضربات للتحالف تدمر تعزيزات حوثية في تعز وصرواح وصعدة

الميليشيات تخسر 52 قيادياً في شهر وتفقد معنوياتها في الحديدة

TT

ضربات للتحالف تدمر تعزيزات حوثية في تعز وصرواح وصعدة

على وقع انهيار واسع في معنويات الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال، دمرت أمس مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزاتها في صعدة وتعز وصرواح، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في صفوفها إضافة إلى تدمير كميات من الأسلحة والذخائر.
جاء ذلك في وقت أفادت فيه مصادر عسكرية يمنية أمس بأن الجماعة الحوثية خسرت خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أكثر من 52 قيادياً من أبرز عناصرها، وذلك خلال المعارك مع قوات الجيش اليمني وجراء ضربات لطيران التحالف.
وأفادت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في صنعاء بأن خسائر الميليشيات الكبيرة في جبهات الساحل الغربي دفعت قيادات بارزة في صفوفها الأسبوع الماضي إلى رفض الأوامر التي أصدرها لهم رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط بالتوجه إلى محافظة الحديدة والساحل الغربي، بعد أن كاشفوه بأن محاولة المواجهة في هذه الجبهة المفتوحة تعني «انتحاراً محتوماً».
في غضون ذلك، ذكرت المصادر الرسمية للجيش اليمني أمس بأن مقاتلات التحالف الداعم للشرعية استهدفت أمس بعدة غارات وتعزيزات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن طيران التحالف استهدف طقمين (عربتين) كانا يحملان تعزيزات بشرية لميليشيات الحوثي الانقلابية إلى جبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما.
كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارة أخرى تجمعات للميليشيات الحوثية في جبل بحرة بين صنعاء ومأرب، وأسفرت الغارة عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.
إلى ذلك، أفاد المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة المرابطة في جبهة الساحل الغربي، بأن المقاتلات استهدفت أمس مواقع الميليشيات وثكناتها العسكرية في جبهة رسيان بمنطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.
وذكر المركز أن الضربات أدت إلى تكبيد الجماعة الحوثية خسائر فادحة - على حد وصفه - في الأرواح والعتاد، إلى جانب استهدافها العديد من قناصة الجماعة المتمركزين في المنطقة لاستهداف المواطنين. مشيرا إلى تمكن المقاتلات من تدمير بعض الدبابات والآليات العسكرية شمال غربي منطقة العريش التي كانت تستخدمها ميليشيات الحوثي لقصف الأهالي والسكان.
وفي محافظة صعدة، ذكرت مصادر ميدانية يمنية أمس أن المقاتلات دمرت مخازن أسلحة وصواريخ للميليشيات الحوثية في مديرية مجز، وسط المحافظة، إضافة إلى تدمير دبابات وآليات تشكل في مجملها ترسانة عسكرية في منطقة «الطخية» كانت الميليشيات تحاول تحريكها من مخبأ سري لاستخدامها في المواجهات الدائرة بين الميليشيات الحوثية وأتباع الداعية محمد عبد العظيم الحوثي.
وامتدت الضربات - بحسب المصادر - إلى مواقع الميليشيات وتحركات تعزيزاتهم في مديريات شدا ورازح والظاهر وحيدان غرب المحافظة التي تطوقها قوات الجيش اليمني من ثلاث جهات.
وكان محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوايلي، تفقد في وقت سابق قوات اللواء السادس بقيادة العميد صالح المجيدي، واللواء السابع بقيادة العميد بشير الشرعبي المرابطين في جبهة رازح شمال غربي محافظة صعدة.
وذكرت المصادر الرسمية للجيش أن المحافظ الوايلي اطلع على سير العمليات العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش في سبيل تحرير المحافظة من الميليشيا الانقلابية الحوثية، مثمناً شجاعة وتضحيات القوات في المعركة ضد الانقلاب.
وأكد طرشان في تصريحات رسمية أن «ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة، تعيش أسوأ مراحلها، وأن نهايتها باتت وشيكة، مثمنا الدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، لأبطال الجيش، في مختلف جبهات القتال».
وجاءت هذه التطورات في وقت كانت قوات الجيش اليمني وقوات التحالف الداعم للشرعية أعلنت أنها دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات الساحل الغربي استعدادا لخوض عمليات عسكرية كبرى، تزامنت مع إطلاق نداءات تحذيرية للسكان بالحديدة من تجنب مناطق المواجهات.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن وحدات كبيرة من القوات السودانية العاملة في اليمن ضمن قوات التحالف وصلت إلى جبهة الحديدة لتعزيز القوات المتواجدة هناك بهدف استكمال تحرير بقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وفي الأثناء أفاد الموقع بأن قوات جديدة من ألوية العمالقة وصلت بدورها إلى الساحل الغربي لتعزيز القوات المتمركزة عند التخوم الجنوبية والشرقية للمدينة، وللمشاركة في عمليات التمشيط المتواصلة لتعقب ما تبقى من جيوب الميليشيات في المزارع والأحراش بمناطق شرق الدريهمي والتحيتا وبيت الفقيه وحيس.
وفي الوقت الذي أفادت المصادر اليمنية بمقتل 52 قياديا في الميليشيات الحوثية خلال الشهر الماضي، كشفت عن تلقي الجماعة ضربة جديدة أمس تتمثل في مقتل القيادي البارز المدعو هشام الخالد، جراء ضربة جوية لمقاتلات التحالف جنوب الحديدة.
ويعد الخالد - بحسب المصادر - من أبرز قيادات الحوثي في جبهة الساحل الغربي، كما أنه المسؤول الأول عن تأمين الطوق الحوثي المحيط بمدينة الحديدة، وينتمي إلى مديرية الشغادرة في محافظة حجة، وتحت قيادته مجاميع كبيرة من أتباعه الطائفيين.
وكانت المصادر الرسمية للجيش اليمني أفادت الأحد، بأن القيادي الميداني في الجماعة ويدعى «أبو مالك» لقي هو الآخر حتفه خلال معارك مع قوات الجيش اليمني دارت في منطقة «قهبان» التابعة لمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.