«سيمنز» لحل أزمة الكهرباء اللبنانية

TT

«سيمنز» لحل أزمة الكهرباء اللبنانية

بعد الجدل الذي أحاط دخول شركة «سيمنز» الألمانية على خط أزمة الكهرباء اللبنانية عبر توليها إصلاح هذا القطاع، عُقد، أمس، اجتماع بين وفد من الشركة برئاسة المدير التنفيذي في الشرق الأوسط، ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، يهدف إلى إزالة كل الالتباسات بين الطرفين.
وبينما أشارت المعلومات إلى أن وفد الشركة قدم لأبي خليل عرضاً عن الأعمال التي تقوم بها، وصف كل من وزير الطاقة والمدير التنفيذي أجواء اللقاء بالإيجابية.
وقال وزير الطاقة: «اتفقنا على الالتزام بالتعاون من أجل بلورة الأفكار المطروحة للتوصّل إلى حلول نهائية»، مضيفاً: «اجتماعنا إيجابي وهدفه إزالة كل الالتباسات التي حصلت من وراء الشائعات عن عروض قُدمت واتفقنا على التعاون من خلال الأطر المعمول بها في لبنان».
من جهته أكد نائب رئيس «سيمنز»، إيجابية اللقاء، رافضاً الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي، مؤكداً: «نتطلع إلى التعاون مع وزارة الطاقة والدولة اللبنانية لبناء نظام طاقة فعال على المدى المتوسط والبعيد».
كان الجدل حول عرض شركة «سيمنز» قد بدأ عند انتقاد الوزير السابق والنائب ياسين جابر، قبل نحو أسبوعين، طريقة تعاطي «العهد» مع ملف الكهرباء، وتحديداً رفض عرض الوفد الألماني الذي زار بيروت برفقة المستشارة أنجيلا ميركل، والتمسّك بالبواخر كحلّ لهذه الأزمة، ليعود بعدها أبي خليل وينفي الأمر، موضحاً أن الشركة لم تقدم عرضاً بل عرضت المساعدة.
ودخل كذلك جو كايسر رئيس مجلس إدارة «سيمنز»، على الخط، معلناً -رداً على سؤال لإحدى اللبنانيات- على «تويتر»: «الشركة قدّمت عرضاً للدولة اللبنانية، خلال زيارة ميركل للمساعدة في تطوير شبكة الكهرباء، لكن لم نتلقَّ جواباً من الحكومة بعد، وأبوابنا مفتوحة في أي وقت». وبعد ذلك عاد أبي خليل وأشار إلى أن ما قصده كايسر هو «عرضنا المساعدة، أي ليس هنالك من عرض رسمي محدّد لغاية الآن».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.