طرابلس: أسباب أمنية «غامضة» تعلّق الرحلات في مطار معيتيقة

البعثة الأممية ترحب بتعديلات حكومة السراج... وجدل حول الوزراء الجدد

أعلنت مصلحة الطيران المدني في ليبيا، أمس، عن وقف مفاجئ لحركة الملاحة الجوية، لمدة ست ساعات، في مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة عن دعمها للتعديل الوزاري الذي أجراه فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، وشمل ثلاث حقائب وزارية، أبرزها الداخلية، على رغم الجدل الذي أثاره الوزراء الجدد.
وأرجع مطار معيتيقة الدولي القرار المفاجئ بوقف الرحلات، لما وصفه بأسباب أمنية لم يوضحها، إذ نشر خطاباً موجهاً من نصر الدين علي، رئيس مصلحة الطيران المدني، إلى شركات الطيران، يعلن فيه أنه تقرر إيقاف الملاحة الجوية من مطار معيتيقة وإليه لمدة ست ساعات متواصلة، اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وسبق أن تعرض المطار أكثر من مرة للإغلاق بسبب اقتراب المعارك بين الميليشيات المسلحة من محيطه، بالإضافة إلى تعرضه لإطلاق قذائف صاروخية.
إلى ذلك، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا، في بيان مقتضب، إنها تتمنى النجاح للوزراء الجدد في حكومة السراج، معربة عن استعدادها لدعمهم لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، إلى جانب السير قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محمد السلاك، المتحدث باسم السراج، قوله، في رسالة هاتفية مقتضبة، إن التعديلات أجريت «في إطار تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والأمنية».
وكان السراج أجرى تعديلاً وزارياً شمل ثلاث حقائب، أبرزها الداخلية، حيث نصت قرارات التعديل على تكليف كل من فتحي علي باش أغا، بمهام وزير الداخلية بدلاً من العميد عبد السلام عاشور، وعلي العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة بدلاً من نصر الدرسي، وفرج بومطاري بمهام وزير المالية بدلاً من أسامة حماد.
وباش أغا أحد نواب البرلمان الليبي عن مدينة مصراتة، وله علاقة جيدة ببعض جماعاتها المسلحة التي شارك بعضها في اشتباكات طرابلس، علماً بأنه شارك في الحوار الذي جرى في منتجع الصخيرات بالمغرب، وأدى إلى توقيع الاتفاق السياسي بين أطراف النزاع الليبي في عام 2015.
أما وزير المالية الجديد علي العيساوي، فشغل عضوية المجلس الوطني الانتقالي، الذي تولى أمور البلاد أثناء الثورة على نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. والعيساوي شخصية بارزة من القوى المعارضة التي أطاحت بالقذافي.
وهدد الشيخ الطيب الشريف، رئيس مجلس أعيان قبائل العبيدات، بتحرك القبيلة ضد وزيري الداخلية والاقتصاد، معتبراً أن حكومة السراج قد تحولت إلى حكومة «فتنة وشقاق»، مضيفاً أنه لا يمكن الحديث عن الوفاق بعد تعيين العيساوي للاقتصاد، وفتحي باش أغا للداخلية، مشيراً إلى أن الأخير مرتبط بميليشيات «فجر ليبيا» التي شارك جزء منها في معركة مطار طرابلس. وتابع الشريف، في تصريحات نشرها موقع «المرصد» الإلكتروني الليبي، «نضطر كقبيلة لاتخاذ خطوات مؤلمة بعد هذا الاستفزاز، ونحن قادرون على تنفيذ ما نتحدث عنه». وأضاف: «لا نعلم كيف تجرأ السراج وقام بتعيين العيساوي في حكومته غير الشرعية التي فُرضت علينا من الخارج»، لافتاً إلى أن اسم العيساوي ورد في التحقيقات التي أجريت في قضية قتل اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه في يوليو (تموز) 2011. وقال رئيس مجلس أعيان قبائل العبيدات، إن العيساوي لن يستطيع، مثلاً، العمل من بنغازي، لأنه مطلوب فيها للنيابة برفقة 28 آخرين على ذمة القضية.
وخلال جلسة عقدها أمس مجلس النواب بمقره في طبرق، انتقد أعضاء في البرلمان تعيين العيساوي وزيراً، كما استنكرته لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس، التي قالت في بيان إنه «قرار مستفز وغير مقبول»، نظراً لأن اسم العيساوي مدرج على «قوائم الإرهاب» الصادرة عن اللجنة، مشيرة إلى أنه لم تتم تبرئته حتى الآن من قضية اللواء عبد الفتاح يونس، رئيس أركان الجيش الليبي سابقاً.
من جانبهم، اعتبر 40 عضواً من أعضاء مجلس النواب الليبي عن المنطقة الغربية، أن ما يقوم به حالياً المجلس الرئاسي لحكومة السراج من خطوات لإعادة تكليف حكومة جديدة خارج الاتفاق السياسي يُعتبر «مناورة سياسية لا مبرر لها ولا طائل إيجابي من ورائها»، بل إن مثل هذا التصرف سيزيد تأزم الوضع في البلاد.
وأكد الأعضاء، في بيان صدر مساء أول من أمس في ختام اجتماع عقدوه بمدينة الزاوية، حرصهم على ضرورة إنهاء حالة الانقسام بالبلاد، وتوحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية ابتداء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة.
ورحب وزير المالية السابق بحكومة الوفاق أسامة حماد بقرار تعيين فرج أبو مطاري وزيراً للمالية الجديد، مؤكداً أن الوظيفة تكليف وليست تشريفاً. وأعرب في بيان أمس عن أمله بأن يكتمل برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح في رفع المعاناة عن المواطن، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً الدور المهم الذي لعبته الوزارة للمساهمة في إنجاح البرنامج الإصلاحي.
في المقابل، رأى عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب مع «المجلس الأعلى للدولة»، أن «المشكلة في هذه المرحلة الصعبة ليست في الوزراء والكفاءات، ولكنها في أن تكون حكومة كل الليبيين، وتبسط سيطرتها على كل البلاد». واعتبر نصية في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أن «أي حكومة على رقعة جغرافية معينة، هي استمرار لتكريس الانقسام، ومحاولة لقطع الطريق على إيجاد سلطة تنفيذية موحدة».