مقتل 52 «إرهابياً» في سيناء بعمليات للجيش والشرطة

TT

مقتل 52 «إرهابياً» في سيناء بعمليات للجيش والشرطة

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 52 «إرهابياً» في سيناء، في إطار عملية عسكرية واسعة، بدأت في فبراير (شباط) الماضي، وتستهدف تطهير المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، نفّذوا هجمات خلال السنوات القليلة الماضية أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.
وتُعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018)». ويتسع نطاقها ليشمل شمال ووسط شبه الجزيرة الحدودية. وقال بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إن «26 فرداً تكفيرياً شديدي الخطورة» قُتلوا في وسط وشمال سيناء. وأوضح أنه عُثر «بحوزتهم على عدد من البنادق الآلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وجهازَي اتصال لاسلكي وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية وطائرة من دون طيار تُستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء».
وأضاف المتحدث أن قوات الشرطة نفّذت «ضربة استباقية» في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، أسفرت عن مقتل «26 فرداً تكفيرياً شديد الخطورة».
ولم يحدد البيان تاريخ هاتين العمليتين أو أسماء القتلى أو الجماعات التي ينتمون إليها. لكنه أكد مقتل ثلاثة من قوات الجيش في العمليات أيضاً برتبة (ضابط وصف ضابط وجندي).
ووفقاً للمتحدث أيضاً تم ضبط وتدمير والتحفظ على (26 عربة، و52 دراجة نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر في عملياتها، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عُثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة «TNT»، وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية، وكميات من الذخائر والدانات). كما تم اكتشاف وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة التي تمت زراعتها لاستهداف محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات.
وجاء في البيان أيضاً أن القوات الجوية دمّرت سبعة أوكار «للعناصر الإرهابية»، وعربتي دفع رباعي كانتا مجهزتين لاستهداف نقاط أمنية بشمال سيناء، بالإضافة إلى تدمير 28 عربة في أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية للبلاد.
كان تنظيم داعش قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر مقتل قيادي كبير في صفوفه في سيناء، وهو ما يمثل ضربة للمتشددين. وعرّف التنظيمُ القياديَّ بأنه فلسطيني يدعى أبو حمزة المقدسي، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، خصوصاً في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين. من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية المصرية، أمس، حكماً بإعدام 4 مدنيين والسجن المؤبد لـ16 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لاثنين، والسجن 15 سنة لـ5، والسجن 10 سنوات لآخر، والسجن 5 سنوات لـ7، أُدينوا بـ«استباحة قتل النفس وتخريب الممتلكات العامة» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش ولاية الجيزة». في حين برّأت المحكمة 17 متهماً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».