اعتقال شخص هدد الركاب بسكين داخل قطار في بروكسل

قلق من تداعيات سحب الجنود المكلفين تأمين المحطات من المخاطر الإرهابية

TT

اعتقال شخص هدد الركاب بسكين داخل قطار في بروكسل

نجح جنديان من عناصر الجيش البلجيكي في القبض على شخص كان يحمل سكينا وهدد حياة الركاب داخل قطار يقف في محطة جنوب بروكسل. وقالت النيابة العامة البلجيكية إن الأمر يتعلق بإبلاغ أحد الأشخاص عناصر دورية المراقبة والتأمين داخل محطة قطار جنوب العاصمة بأن شخصا يحمل سكينا داخل قطار يقف بالمحطة وعندما توجه اثنان من عناصر التأمين وهما من عناصر الجيش إلى داخل القطار وضع الشخص السكين على رقبة أحد الركاب وهدد بذبحه لو اقترب الجنديان منه
وحسب النيابة للعامة فإنه بعد فترة من الوقت نجح الجنديان في القبض على حامل السكين وتسليمه إلى شرطة السكك الحديدية. ووقع الأمر عصر الجمعة الماضي وجرى عرض الشخص على قاضي التحقيق السبت للاشتباه في تورطه في تهديد حياة المواطنين وحمل سلاح بشكل غير قانوني ولكن لم يتم الإعلان عن الدوافع وراء الحادث بحسب ما ذكرت وساءل إعلام محلية اليوم، وتساعد عناصر الجيش منذ فترة قوات الشرطة في تأمين الأماكن الهامة في البلاد، وزاد الأمر في أعقاب هجمات بروكسل في مارس (آذار) 2016 والتي أودت بحياة 32 شخصا وإصابة 300 آخرين.
وفي منتصف الشهر الماضي، أطلقت الشرطة البلجيكية النار، على رجل في الأربعينات من عمره عقب إصابته لأحد عناصر الشرطة بجرح طفيف في الرأس، أثناء عملية تفتيش ومراقبة على أشخاص، كانوا يفترشون الأرض في إحدى الحدائق العامة في بروكسل، وهي حديقة ماكسيملان، القريبة من مكتب إدارة شؤون الهجرة والأجانب.
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على اعتبار الهجوم الذي وقع في مدينة لييج شرق البلاد مع حلول يونيو (حزيران) الماضي، عملا إرهابيا، وبناء على هذا الأمر سيكون من حق الضحايا وعائلاتهم الحصول على تعويضات وكان الحادث قد أسفر عن مقتل شرطيتين وشاب بالإضافة إلى منفذ الهجوم وهو بلجيكي يدعى بنيامين هيرمان 31 عاما كان قد أفرج عنه مؤقتا من السجن قبل يوم واحد من تنفيذ الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش في اليوم التالي.
وكشفت وسائل الإعلام البلجيكية عن أن منفذ الهجوم كان يخطط لقتل عدد كبير من الأشخاص حيث قام بالاعتداء على شرطيتين بسكين من الخلف وبعد سقوطهما أرضا حصل على السلاح وقتلهما ثم توجه إلى أحد المقاهي القريبة ونجح صاحب المقهى في إخفاء رواد المقهى في مكان فور وقوع الهجوم ولما وجد هيرمان المقهى خاويا خرج مسرعا إلى مكان وقوف السيارات القريب منها وأطلق النار على شاب 22 عاما كان يستعد للنزول منها ثم توجه بعدها إلى إحدى المدارس القريبة وحاول احتجاز عاملة النظافة في المدرسة، ثم خرج بعدها من باب خلفي إلا أن الشرطة أطلقت الرصاص عليه وأردته قتيلا. وفي أغسطس (آب) الماضي أعربت سلطات بلدية العاصمة بروكسل عن القلق بسبب خطط الحكومة البلجيكية سحب عناصر من الجيش من محطات القطارات والشوارع، اعتبارا من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان آخر تخفيض لعناصر الجيش صدر في فبراير (شباط) الماضي من 750جنديا إلى 600 في مايو (أيار) الماضي، وعبر رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز في رسالة عبر موقع «تويتر»: ينسحب الجيش ومنطقة بروكسل وحدها (تفتقر إلى 200 شرطي).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.